جلسه چهارم: درس خارج فقه و اصول ۳ مهرماه ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | بهمن 9, 1395 4:26 ب.ظ

درس خارج فقه:

الرابع: مقتضى أصالة عدم الحجية و الاعتبار، عدم حجية قول كلّ احدٍ و رأيه و عمله قاضياً كان أو غيره،إلا ما خرج بالدليل و قد دلّ الدّليل على خروج القاضي المَنصوب عن هذا الأصل و هو الّذي أذن له الإمام عليه السلام بالخصوص و يقال له النائب الخاصّ و القاضي المنصوب و لا وجود له في زمان الغيبة لاختصاصه بالإذن الخاصّ منه عليه السلام و الظاهر عدم تحقق القاضي المنصوب في زمان حضور الأئمة عليهم السلام لقصور الظروف عن تصدّيهم لهذا الأمر حتى بالنّسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام في زمان خلافته الظاهريّة إذ لم ينقل بوجهٍ معتبر أنّه عليه السلام نصب قاضياً إلا ما قيل بالنّسبة إلى شريح في خبر النّصب عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال: لمّا ولّى أمير المؤمنين عليه السلام شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه[۱][۱] و هو ظاهر في عدم النّصب و يشهد له قوله عليه السلام لشريح: يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبيٍّ أو وصيّ نبيٍّ أو شقيّ[۲][۲]

نعم قد حصل بالنسبة إلى مثل مالك الأشتر دون غيره فتكون مسألة نصب الخاصّ من المسائل الفرضية التي تعرّضوا لها.

و كذا خرج بالدليل النائب العام و هو الّذي انطبقت عليه الأدلة العامّة ممّن اتّصف بالصفات الخاصة المعتبرة في القاضي مثل قوله عليه السلام: من نظر في حلالنا و حرامنا[۳][۳] و قوله عليه السلام: رواه أحاديثنا[۴][۴] و نحو ذلك من العناوين العامّة المنطبقة على أفرادٍ مخصوصة جامعة للشّرائط

[۱][۵]  الوسائل باب ۳ من ابواب صفاة القاضی ح۱و۲

[۲][۶]  الوسائل باب ۳ من ابواب صفاة القاضی ح۱و۲

[۳][۷] وسائل الشیعة باب ۱۱ من ابواب صفاة القاضی ۱

[۴][۸] وسائل الشیعة باب ۱۱ من ابواب صفاة القاضی ۹

 

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/09/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-3-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-1395/

---