جلسه بیست و دوم: درس خارج فقه واصول ۱۸ آبان ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | بهمن 17, 1395 7:30 ق.ظ

درس فقه:

مسألة (۱۷)

إذا رجع المتخاصمان في الخصومة إلى الحاكم الشّرعي الجامع للشّرائط و حكم فيها على موازين القضاء لا يجوز لهما الرّجوع إلى حاكم آخر و ليس للحاكم الثّاني النظر فيه و نقضه

للاجماع و النصوص مثل من حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ[۱][۱]

و كذا لو تراضى الخصمان بذلك

لانّه ایضاً نقصٌ و ردٌ ممنوع بالنّص و الاجماع …

و لو ادعى أحد الخصمين بأنّ الحاكم الأول لم يكن جامعاً للشرائط كفقدان العدالة أو الاجتهاد حال القضاء كانت الدعوى مسموعة

لعدم كونه نقضاً بل دعوى صحيحة شرعاً فالمقتضي للسّماع موجودٌ و المانع عنه مفقود فيسمع لا محالة

فيجوز للحاكم الثّاني النّظر في الخصومة فلو تبيّن عند الحاكم الثّاني عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه

لِعدمِ استنادِه إلى الموازين الشّرعيّة في القضاء فلا اعتبار بحكمه

و كذا يجوز النقض لو كان الحكم مخالفاً لضروري الفقه على نحو لو تنبّه الحاكم الأوّل يرجع عنه برفع غفلته

لأنّ الحُكم الشَّرعيّ لم يَتحقّق من الأوّل حتّى يحرم ردّه و نقضه بل يجب إرشاده إلى خطأه

[۱][۲] وسائل باب ۱۱ من ابواب …..  القاضی ح۱ و ۵

 

درس اصول:

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/17/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-18-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-1/

---