جلسه سی و چهارم: درس خارج فقه و اصول ۲۹ آذر ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | بهمن 17, 1395 8:24 ق.ظ

درس فقه:

و إن علم بكونه موافقاً للقواعد لأنّه لا أثر للموافقة للقاعدة بعد عدم أهليّة نفس الحاكم فالحكم من جهة الإضافة إلى الحاكم الأهل مضاف إلى الإمام عليه السلام و مضاف إلى الله تعالى لا من حيث الإضافة إلى القواعد فإنّه يصحّ أن يضاف إليها حكم من كان أهلاً و من ليس بأهلٍ فيختلّ النّظام و تتعطّل الأحكام و يضطرب حكام الأنام خصوصاً إن عمّمنا القواعد النّظامية العقلائيّة.

بل يجب نقضه مطلقا

لكونه من صغريات إبطال الباطل و النّهي عن المنكر فيجب على الكلّ خصوصاً من صار مورد الابتلاء

(مسألة ۱۶)

جواز إمضاء حكم الحاكم الأوّل للحاكم الثّاني كما مرّ مشروطٌ بإحراز صدوره منه إمّا بنحو المشافهة منه أو التّواتر أو نحو ذلك

لأصالة عدم الحجيّة و الاعتبار إلا بذلك ممّا يوجب العلم.

بإقرار المحكوم عليه مع حصول الاطمینان للحاكم الثاني لانه العلم العادی المعتبر عرفاً و شرعاً

أو بقيام البيّنة على حكمه لما تقدّم من عموم حجیّتها مع انّها توجب الاطمینان العادی ایضاً

و لا يكفي مشاهدة خطه و إمضائه

للأصل و عن الصّادق عليه السّلام في خبر السّكوني: «أن عليّاً عليه السلام كان لا يجيز كتاب قاضٍ إلى قاضٍ في حدٍ و لا غيره، حتّى وليت بنو أميّة فأجازوا بالبيّنات[۱][۱]

(مسألة ۱۷)

إذا حكم القاضي في واقعة بحكم ثمَّ وقع التّخاصم و التّرافع مرّةً أخرى في عين الموضوع مستقلا لا يَجوز له الحُكم في الواقعة الثّانية بعين الحكم في الواقعة الأولى

لعدم إحراز خصوصيات الموضوع حتّى يكون الحكم الثّاني تأكيداً للحكم الأوّل، نعم لو أحرزت الوحدة من كلّ جهةٍ يجوز ذلك كما تقدم في مسألة ۱۲

بلا فرق في ذلك بين أن تكون القضيّة واحدة أو متعددة

لظهور التّعدد حينئذٍ كما عرفت و عدم رجوعه إلى الأوّل و لم يكن منه.

[۱][۲] وسائل باب ۲۸ من أبواب كيفية الحكم و احكام الدّعوى

 

درس اصول:

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/17/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c-%d9%88-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-29-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-1395/

---