جلسه شانزدهم: درس خارج فقه و اصول ۱۰ آبان ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | بهمن 17, 1395 7:14 ق.ظ

درس خارج فقه:

مسألة (۸)

لا بأس للقاضي أن يرتزق من بيت المال ان لم يتعيّن عليه القضاء

للأصل و الإجماع بأنّ بيت المال معدّة للمصالح العامة و هذا من أهمّها و لقول علي عليه السلام: لا بد من قاضٍ و رزقٍ للقاضي و كره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم و لكن من بيت المال[۱][۱]

و أما صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: سئل عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من‌ السّلطان علی القضاء الرزق؟ فقال عليه السلام: ذلك السحت[۲][۲] و ما ورد من أنّ السحت أنواع كثيرة منها: أجور القضاة فلا بدّ من حملهما على غير المورد و إلّا كان مخالفاً للإجماع و الظاهر انهما ناظرتان الی الاجور الّتی کان القضاة یأخذونها من الولاة الظلمة و انّهم کانوا منصوبین من قبل السّلطان الجائر فلا یکون قضاؤه مشروعاً و کذلک اجرتهم فلا اشکال فی جواز ارتزاق القاضی من بیت مال المسلمین لانّه معدّ لمصالحهم و من الظّاهر ان القضاء من اهم المصالح حیث یتوقّف انتظام امورهم علیه و ایضاً یدلّ علی الجواز قول علي عليه السلام فی عهده إلى مالك الأشتر: أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيح عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ[۳][۳]

و لو كان غنياً لما مرّ للاصل و الاجماع و الاخبار و إن كان الأولى التنزه ح و كذا يجوز مع تعينّه عليه خصوصاً إن كان محتاجاً و أما أخذ الأجرة من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما فالأحوط الترك حتّى مع عدم التعين عليه

و عمدة الدّليل على عدم الجواز أن المنصب من فروع الرّسالات السماويّة و هي بأصولها و فروعها لا بدّ و أن تكون منزَّهة عن المقابلة بالمال و إلّا لهانت على أهل الأرض أصولها فضلاً عن فروعها و هذا غیر تامٍ و الادلّة المذکورة فی بحث عدم اخذ الجعل علی الواجبات

[۱][۴]  مستدرک باب ۸ ابواب قاضی ح۲

[۲][۵] وسائل باب ۸ من ابواب صفاة القاضی ح۱

[۳][۶] وسائل ج۲۷ باب ۸ من ابواب آداب القاضی ص۲۲۳ ح۹

 

 

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/17/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-10-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-1395/

---