درس فقه:
(مسألة ۳): المراد من الدّين هنا ما تقدّم في أوّل كتاب الدّين و هو كلّ مالٍ ثابت في الذّمة بأيّ سبب كان مطلقاً فيشمل القرض و دية الجنايات و مهر الزّوجة إن تعلّق بالذّمة و نفقتها و الضّمان بالإتلاف و التّلف و ثمن المبيع إلى غير ذلك.
فإذا تعلّقت الدّعوى بالدّين أو بأسبابه من حيث التسبّب بها إلى الدّين فهي من الدّين، و إن تعلّقت بذات الأسباب من حيث هي فلا تكون منه لأنّ المرجع في الدّين و أسبابه و كيفيّة تقرير الدّعوى هو العرف فمع حكمه به يثبت و مع حكمه بالعدم لا يثبت و كذا مع تردّده فيه
(مسألة ۴): لو اجتمع الشّاهد الواحد العادل مع اليمين فالأولى شهادة الشّاهد العادل أوّلاً ثمَّ ضمّ اليمين بعدها نسب إلى المشهور وجوب تقديم شهادة العادل أوّلاً ثمَّ اليمين بعدها و استندوا في ذلك تارةً إلى التّرتيب الذكري في الأدلّة المتقدّمة حيث ذكر فيها الشّاهد ثمَّ اليمين و إلى أصالة عدم ترتّب الأثر أخرى. و فيه: أنّه لا ريب في أن التّرتيب الذكرى أعمّ من وجوب التّرتيب حكماً و مع الشّك تجري أصالة عدم التّقييد و هي مقدّمة على أصالة عدم ترتّب الأثر و لذا ذهب جمعٌ إلى صحّة العكس أيضاً
(مسألة ۵): لو اشتركت جماعة بسببٍ واحدٍ في مالٍ كإرثٍ و نحوه فصار مورد الخصومة لا يكفي حلف أحدهم في ثبوت حصة الجميع بل يثبت حصّته فقط لو حلف و يحتاج كلّ واحد من البقيّة إلى حلف مستقلّ لظهور قوله عليه السلام: و يمين صاحب الحقّ و غيره مما تقدّم في ذلك مضافاً إلى الإجماع و لكن يكفي شاهد واحد للجميع لإطلاق قولهم عليهم السّلام: بشاهدٍ واحدٍ أو «شهادة رجلٍ الشّامل للواحد و الجميـع كما في البيّنة.
درس اصول:
[الثانی:] الروايات الخاصة
قد ورد إعمال القرعة في موارد خاصة، و هي على طوائف، نذكر من كلّ طائفة حديثاً أو حديثين.
الطائفة الأُولى: القرعة عند تعارض البيّنتين
۱۱. عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ علیه السلام إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمَا تَصِيرُ الْيَمِينُ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدَّاهُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي يَصِيرُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إِذَا حَلَفَ.[۱]
۱۲. عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي (شَهِدَا عَلَيْهِ) وَ اخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قُرِعَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَ هُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ.[۲]
الطائفة الثانية: القرعة فيما لو اشتبه الولد
۱۳. عَنِ الْحَلَبِيِّ عَن الصادق عل قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِكُ عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَ كَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يُقْرَعُ.[۳]
۱۴. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ الصادق عل قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ[۴]
و لا يخفى انّ العمل بالقرعة – كما مرّ – فيما لو استعصت الحلول، و أمّا لو تمكّن بطريقِ آخر معرفة ذلك، كإجراء الاختبارات الطبيّة لمعرفة فصيلة دم المولود كي يتم على ضوئه إلحاقه بالأب الذي ولد منه، تنتفي حينئذ الحاجة إلى القرعة.
الطائفة الثالثة: نذر عتق أوّل عبد يملكه
۱۵. عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عل فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ الَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ.[۵]
۱۶. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَلَكَ سِتَّةً أَيَّهُمْ يُعْتِقُ قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُعْتِقُ وَاحِداً [۶]
الطائفة الرابعة: الإيصاء بعتق ثُلث مماليكه
۱۷. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ الباقر عل عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.[۷]
۱۸. مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ الصادق عل قَالَ: إِنَّ أَبِي تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.[۸]
الطائفة الخامسة: في اشتباه الحرّ بالمملوك
۱۹. عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الصادق عل – فَقَالَ لَهُ الصادق عل مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْف هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا فَقَالَ الصادق عل لَيْسَ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لِهَذَا.[۹]
۲۰. عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ الصادق عل قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عل بِالْيَمَنِ- فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ وَ بَقِيَ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ فَأَسْهَمَ علی عل بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ لَهُ الْمَالَ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.[۱۰]
الطائفة السادسة: في ميراث الخنثى المشكل
۲۱. روى إسحاق العزرمي، قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا أُنْثَى وَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ يَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ فَيَدْعُو اللَّهَ وَ يُجِيلُ السِّهَامَ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين[۱۱]
[۱] وسائل الشيعة ؛ ج۲۷ ؛ ص۲۵۱ باب۱۲ من ابواب کیفیۀ الحکم ح۵
وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ علیه السلام
[۲] همان، ح۶
وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام
[۳] همان، ص۲۵۷ ح۱
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ….
[و همچنین] … باب۵۷ من ابواب نکاح العبید و الاماء ح۲و۳و۵ و … باب۱۰ من ابواب میراث ولد الملاعنۀ ح۱، مستدرك الوسائل ج ۱۷ ص۳۷۸ باب۱۱ من ابواب کیفیۀ الحکم ح۱۵
[۴]همان، باب۱۳ ص ۲۶۱ ح۱۴
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ.
[۵] وسائل الشيعة ؛ ج۲۷ ؛ ص۲۶۱ باب۱۳ من ابواب کیفیۀ الحکم ح۱۵
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ….
[۶] همان ج۲۳ ص۹۳، باب۵۷ من کتاب العتق ح۲
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَلَكَ سِتَّةً أَيَّهُمْ يُعْتِقُ قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُعْتِقُ وَاحِداً الْحَدِيثَ.
[۷] همان ج۲۳ ص۱۰۳، باب۶۵ من ابواب العتق ح۱
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.
[و همچنین] سنن الترمذی ج۳ ص۶۴۰ و مسند احمد ج۴ ص۴۲۶
[۸] وسائل ج۲۳ ص۱۰۳، باب۶۵ من ابواب العتق
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَبِي تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.
[۹] همان ج۲۷ ص۲۵۸ باب۱۳ من ابواب کیفیۀ الحکم ح۷
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام – فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْف هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَيْسَ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لِهَذَا.
[۱۰] همان ج۲۷ ص۲۵۹ باب۱۳ من ابواب کیفیۀ الحکم ح۸
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام بِالْيَمَنِ- فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ وَ بَقِيَ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ فَأَسْهَمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ لَهُ الْمَالَ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.
[۱۱] [آدرس استاد محترم از وسائل الشیعه (باب۴ ابواب میراث الخنثی) بود، که در نرم افزار نور پیدا نکردم، در جستجو با آدرس ذیل آمد.]
كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي (ط – الإسلامية) – تهران، چاپ: چهارم، ۱۴۰۷ ق. ج۱۷ ص۱۵۷
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّار جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِ قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا أُنْثَى وَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ يَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ فَيَدْعُو اللَّهَ وَ يُجِيلُ السِّهَامَ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين
