جلسه چهل و دوم: درس خارج فقه و اصول ۱۱ دی ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | بهمن 20, 1395 2:20 ق.ظ

درس فقه:

السادس: وجود طرف للمدّعي في دعواه

لظواهر الأدلة و كلمات الأجلّة و أصالة عدم ترتّب آثار الحكم و خروجه عما هو المتعارف و طرف الدّعوى تارةً: شخص خارجي و أخرى مردّد بين محصور و ثالثةً بين غير محصور فإن أمكن الحاكم رفع الخصومة بالموازين الشّرعيّة في الأقسام الثّلاثة تصحّ في الجميع و إلا ففيما یمكن

فلا تسمع دعوى بلا طرف في البين لعدم وجود شخص ينازعه فكيف تتحقّق الدّعوى؟!

السّابع: أن تكون الدّعوى لرفع الخصومة لا لدفعها في المستقبل

لأنّ ذلك هو المتبادر من ظواهر الأدلّة و الدّعاوي المتعارفة بين النّاس فيخرج ذلك عمّا هو المتعارف.

فلو أراد إصدار حكم من الحاكم الشّرعي فعلاً ليترتب عليه الأثر بعد ذلك لا تسمع هذه الدعواه

لما عرفت آنفاً نعم يصحّ التماس فتوى من الحاكم الشّرعي مطابقةً للأدلّة ليترتّب عليها الأثَر بعد ذلك و لكنّها ليس من الحكم الشّرعی في شي‌ء و لا ربط له بالمقام.

(مسألة ۷): لا يعتبر الجزم في الدّعوى فتقبل الدّعاوي غير الجزميّة مع ترتّب الأثر الصّحيح الفعليّ عليها

نسب إلى المشهور اعتبار الجزم في الدّعوى لأصالة عدم وجوب ترتّب الآثار و لأنه المنساق منها و بأنّه ضرر على المدّعى عليه إن سمعت الدّعاوي الظّنيّة أو الاحتماليّة. و فيه: أنّ الأصل محكوم بالعمومات و الإطلاقات و كونه المنساق على فرض قبوله إنّما هو بحسب الغالب و استلزام الضّرر أعمّ من الجزم إذ يمكن لزومه مع الجزم أيضاً فمقتضى العموم و الإطلاق قبولها مطلقاً و لو كانت احتماليّة بعد صدق الدّعوى و المدّعي و المنكر و وجود أثر صحيح في البين و يشهد له ما ورد في صحّة الإحلاف على التّهمة ففي الصّحيح عن الصّادق عليه السلام قال: لا يضمن الصائغ و لا القصّار و لا الحائك إلّا أن يكونوا متّهمين فيخوّف بالبيّنة و يستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً

و عنه عليه السلام أيضا: لا يضمن القصّار إلّا ما جنت يداه و إن اتّهمته أحلفته[۱][۲]

[۱][۳] وسائل باب ۲۹ ابواب الاجارة ۱۶/۱۱

 

در س اصول:

 

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/11/20/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%86%d9%87%d9%84-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-11-%d8%af%db%8c-1395/

---