بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۱ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۸ مهر سال ۱۳۹۸

ساعت: ۱۱ صبح

مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان

بحث اصول:

انقسام المقدمه الی المتقدمة و المتوخرة و المقارنة

شرط از اجزاء علت است و علت و معلول باید وجودا مقارنت داشته باشند. هرچند در رتبه، علت مقدم است. پس انقسام به شرط متقدم و متوخر مشکل دارد.

حل مشکل: رفع اشکال نیاز به بحث در مقامات سه گانه دارد.

مقام اول:

شرط گاهی شرط مامور به است و گاهی شرط تکلیف و گاهی هم شرط وضعی است.

در شرط ماموربه بعضا شرط متقدم است (وضو نسبت به نماز واجب نوعا تقدم دارد) و برخی متوخر (غسل لیلیه برای زن مستاحضه) و برخی مقارن (ستر و استقبال قبله)

جواب به این اشکال: شرط مطرح در اینجا مشترک لفظی است. یک معنی در امور تکوینیه دارد و معنایی در امور اعتباری/شرعی. در امور تکوینیه باید تقارن باشد بخلاف شرط شرعی/اعتباری. اعتبار این دو در دست معتبر است. ضارطه در دست اوست. علت اشکال این است که مشترک لفظی است که برخی را به اشتباه انداخته است.

الباصرة عین و کل عین جاریة فالباصرة جاریة. لذا ضوابط فلسفی را نباید اینجا جاری کنیم.

 

مقام دوم:‌ شرط تکلیف

تکلیف دو معنی دارد. ۱. ایجاب و امر و نهی مولا (امور اعتباری و انشائی) ۲. اراده حقیقیه که امر و نهی بر اساس آن انجام می‌شود.

در معنای اول، ضوابط امور تکوینیه لحاظ نمی‌شود. تقارن شرط نیست. مولا می‌تواند چیز متوخر (متقدم) را شرط کند به تکلیف خود. اما در معنای دوم، (شارع که ذهن ندارد) اراده از امور تکوینیه می‌شود و تقارن باید حفظ شود. یعنی علت و معلول باید مقارن باشند اما اینجا خلطی شده در تکلیف به معنی اول و دوم لذا چنین اشکالی پیش آمده است.

مولا چنین تصور می‌کند (این البته دور از شان خداوند است) می‌داند این عمل با این شرایط مصلحت دارد لذا آن را اراده می‌کند پس امر می‌کند به آن: صومی و اغتسلی. هر دو را با هم تصور می‌کند. منتها یکی متقدم است و یکی متوخر. الان تکلیف به حج هست اما شرط آن وقوف به میقات هست.

مولا امر می‌کند، ان جائک زید یوم الخمیس یجب علیک اکرامه یوم الجمعه. شرط متوخر است و تکلیف مقید شده به روز جمعه.

تکلیف را اگر به اراده مولا برگردانیم اراده او به مصلحت متعلق شده است. همزمان با اراده، مصلحت را در آن اکرام می‌بیند.

کلمات خوئی ^ره، نائینی ^ره ، امام ^ره و صاحب کفایة ^ره

بیان کفایة با این فرق دارد. کفایة مشکل غسل لیل را با امر انتزاعی درست می‌کند. تعقّب را می‌گوید الان وجود دارد. اما این بیان بهتر از بیان کفایة است.

 

**************

بحث فقه:

قاعده علی الید ما اخذت حتی تؤدی

یکی از قواعد فقهیه قاعده «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» است. یک قاعده ید هم داریم که اماره مالکیت و ملکیت است در عرض بیّنه یا سوق مسلمین. اینها خودش علامت است مثلا گوشت کشور عربی اسلامی.

اگر دو عادل شهادت دهد که این مال کسی است شرع آن را قبول می‌کند. یا کسی عبا را بر تن دارد شرع این را مالک می‌داند. اما قاعده علی الید ربطی به این ندارد، نه دلیلش و نه کاربردش. مثلا می‌دانیم زید مال کسی را گرفته. قاعده علی الید می‌گوید: او ضامن است. در علی الید، منافع فائته (مستوفاة یا غیر مستوفاة) را ضامن است و کاری به افراط و تفریط ندارد.

 

مدرک قاعده علی الید:

درباره مدرک این قاعده بین علماء اختلاف نظر هست.

بجنوردی ^ره (کتاب قواعد فقهیه ایشان کم نظیر است) می‌فرماید: روایتی از پیامبر ^{صلی الله علیه وآله}  هست که مدلولش نزد عامه و خاصه مورد قبول است.

از منابع شیعه در این کتب ذکر شده است: طوسی ^ره در خلاف ج ۳ ص ۴۰۹، عوالی اللئالي ج ۲ ص ۳۴۵، مستدرک الوسائل ج ۱۷ ص ۸۸

در منابع اهل سنت: صحاح، سنن ابی داود ج ۳ ص ۲۹۶، ابن ماجه ج ۲ ص ۸۰۹، سنن ترمذی ج ۳ ص ۵۶۶

بعد مرحوم بجنوردی ^ره در ادامه می‌فرماید: فالحدیث مع هذا الاشتهار و قبولهم والعمل به موثوق الصدور بل مقطوع الصدور.

حدیث مشهور و مورد قبول است لذا نیازی به بحث سندی نداریم.

 

نظر مرحوم خوئی ^ره

ایشان می‌فرماید: حدیث ارزش استناد ندارد زیرا سند ندارد، مرسل و مقطوع السند است. عمل اصحاب شیعه به آن هم معلوم نیست. بله این قاعده دلیل محکمش سیره عقلا است که مورد ردع شارع قرار نگرفته است. لذا مدرک آن سیره عقلا است.

 

مختار استاد ^{حفظه الله}:

نظر مرحوم خوئی ^ره صحیح است و مرحوم بجنوردی ^ره اشتباه کرده است اینجا. همین که سیره عقلا ردع نشود کافی است.

 

معنای علی الید:

بجنوردی خوب معنا کرده است اینجا: چطور دلالت بر ضمانت را برداشت کنیم؟

علی الید (خبرمقدم/ظرف) ما (مبتدای موخر: مای موصوله) اخذت: علی استعلائیه و مستقر است. مال بر آخذ مستقر است تا وقتی که عین آن را برگرداند.

ظرف دو قسم است لغو و مستقر. مستقر: متعلقش افعال عموم است. وجه تسمیه مستقر: ضمیری در آن هست که به مبتدا برمی‌گردد.

ما موصوله است. یعنی باید همان مال را برگرداند. و اگر تلف شد باید مثلش را بپردازد. و الا قیمت آن را بپردازد.

در نتیجه: روایت به وضوح ضمانت به عین مال را می‌رساند.