بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۱۶ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: سه‌شنبه ۱۶ مهر سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
بحث اصول:
آیا قید و شرط امر، به هیئت برمی‌گردد یا ماده؟
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْل.
شیخ انصاری ره: لدلوک الشمس قید برای ماده است و نمی‌تواند قید هیئت باشد. بنابراین وجوب بر ذمه ما قرار داده شده؛ اما زمان واجب نرسیده است.
آخوند ره و مشهور: قید هیئت است و وقت زوال است که وجوب بر ذمه ثابت می‌شود.
بنابر مبنای آخوند ره وجوبی در کار نیست تا شرط محقق شود، اما بر مینای شیخ انصاری ره وجوب در کار است، اما زمان واجب هنوز فرا نرسیده.
اصرار هر دو گروه بر ادعایشان درست نیست.
صل صلاۀ الجمعۀ جماعةً … یا طف بالبیت … در این مثالها مصلحتی که در نماز جمعه است در نظر شارع جماعة چنین است و لذا نماز جمعه انفرادی را تشریع نکرده. پس ماده صلاۀ جمعه است که مورد توجه است و امام با هیئت صلّ کاری ندارد. زیرا مصلحت ملزمه در ماده نماز جمعه است و نه صرفا هیئت امر.
یا طف بالبیت نشان می‌دهد که مصلحت طواف کردن، طواف بیت الله است و آن است که ثواب دارد. پس در اینجا طواف بیت که ماده است، دارای مصلحت است و قید برای ماده است.
در این دو مثال مصلحت برای ماده بود مثالهای دیگری نیز هست که قید به هیئت می‌خورد. مثلا روزه گرفتن مصلحت دارد، اما مصلحت ملزمه‌ای که الزام کند وجوب را فقط در ماه رمضان است.
إن افطرت حراما فکفر. کفاره روزه گرفتن ۶۰ روز است. مصلحت در خود روزه گرفتن است که کل سال را می‌توان روزه گرفت، اما مصلحت ملزمه ندارد. عتق رقبه مصلحت دارد، اما مصلحت آن برای همه ملزمه نیست و فقط برای افطار کننده روزه واجب می‌شود. وجوب صم است که قید دارد و وجوب دو ماه روزه گرفتن مشروط است به افطرت. قید برای هیئت است.
یا مثلا در حج می‌فرماید إن استطعت فحج. حج بدون استطاعت هم مصلحت دارد، اما وجوب و الزام آن زمانی است که مستطیع شود. در اینجا ان استطعت قید هیئت است، یعنی اگر مستطیع شدی وجوب گردنت می‌آید. پس اگر مقام ثبوت و واقع را بنگریم جدای از دلالت را، هم قید برای ماده قرار می‌گیرد و هم هیئت.
در مقام اثبات هم می‌توانیم همین حرف را بزنیم و اصرار نداشته باشیم که قید حتما فقط برای یکی است. بلکه قائل به تفصیل شویم و این قول مستحسن است.
**************
بحث فقه:
تنبیهات ضمان در مثلیات
در قاعده علی الید ما اخذت و ادله دیگر که دال بر ضمان است، اگر کسی مال کسی را بدون اذن شرعی برداشت و ضامن شد سه مرحله دارد. اول، عین را اگر هست باید بدهد. مرتبه دوم، مثل آن و مرتبه سوم قیمت آن. تا عین است نوبت به چیز دیگر نمی‌رسد شاید مالک دلبستگی دارد به آن. این حق او است. مثلا می‌گوید: دستباف مادرم است، یا پدرم روی آن نماز میخوانده. مثل در درجه دوم است زیرا با تعذر عین، مثل، خصوصیات آن را دارد. اگر مثل هم نبود باید قیمت آن را بدهد.
تنبیه اول:
اگر مثل پیدا نشد، مثلا ده‌ها برابر قیمت آن بالا رفته است. باید به قیمت گران یعنی ده برابر بخرد؟ یا اینکه نه، عرف می‌گوید این قیمت بالا مثل تعذّر المثل است؟
قاعده اولیه می‌گوید تا مثل مقدور است باید مثل را بدهد ولو به قیمت بالا. تعریف مثل این بود: «له افراد متعددة متماثلة و متشابهة». او ضامن است و افزایش قیمت ربطی به مالک ندارد.
ولی قاعده ثانویة «لا ضرر» هم پیش می‌آید. این قاعده به کمک این دو نفر می‌آید. اما آیا می‌توان از این قاعده به نفع ضامن استفاده کرد؟
اقسام سه‌گانه احکام در قاعده «لاضرر»
قاعده لا ضرر بحث دارد. اجمالا احکام شرعیه در رابطه با این قاعده سه قسم است:
قسم اول: بعضی احکام را داریم که ضرری در آن نیست لذا تخصّصا از قاعده خارج است. مثلا اگر قیمت جنس بالا نرفته است. یا روزه بر کسی واجب شده و سخت هم نیست.
قسم دوم: احکامی که طبیعت آنها ضرری است. مثل اینکه طرف ۱ میلیارد خمس دارد. یا رفتن به حج ۱۰۰ میلیون خرج دارد. یا نذر کرده اگر حاجتم برطرف شد به فلان افراد فلان مقدار پول را می‌دهم. قاعده لا ضرر در اینجا جاری نمی‌شود. طبیعت وجوب وفای به نذر ضرری است و ثواب اخروی هم دارد.
قسم سوم: مورد قاعده لا ضرر اینجاست: بعضی احکام طبیعتا اقتضای ضرر را ندارند ولی گاهی حوادث خارجی پیش می‌آید که ضرر را در این حکم ایجاد می‌کند. مثلا می‌خواهد روزه بگیرد ولی ناراحتی معده پیدا می‌کند که با روزه گرفتن بسیار سخت مریض می‌شود. لذا می‌گوید وجوب صوم از شما برداشته شده است.
تطبیق بر مانحن فیه
اینجا هم قاعده اولیه این است که باید مثل را بدهد. ولی حادثه ثانویه پیش آمده است. مثلا برخی انسان‌های سودجو احتکار کرده‌اند و تا قیمت بالا نرود اینها را نمی‌فروشند. این عروض حالت ثانویه است. اینجا قاعده مثل حالت اولیه جاری است؟
نظر مرحوم آیت الله بجنوردی ره و برخی دیگر:
اگر چنین حالتی باشد قاعده لا ضرر به نفع ضامن خواهد بود. اما اگر بحث سودجویی نباشد بلکه یک آدم دیوانه کاری کرده یا اصلا طبیعتا قیمت جهانی تغییر بکند یا اصلا آن شیء کم پیدا بشود در اینجا ضامن باید مثل را بپردازد.
به نظر من این تفصیل درست نیست. علت آن را فردا بیان می‌کنیم.
**************
