بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۲۰ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: دوشنبه ۱۳ آبان سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
بحث اصول
بیان واجب مطلق و مشروط:
اینکه قید و شرط به ماده برمی‌گردد یا هیئت گذشت. ادله شیخ ره در رجوع قید و شرط به ماده مطرح شد و جواب داده شد. مسائلی نیاز بود تا مطرح شود.
بررسی چند مسأله
۱.مطرح شد.
مسأله دوم
۲.در واجب مشروط، طبق مبنای مشهور و آخوند ره، فایده وجوب انشائی چیست؟ برخی علما از جمله محقق عراقی ره در بدایع الافکار ج ۱ ص ۳۴۶ متعرض این مساله شده اند. تا شرط بالفعل حاصل نشده مولا تحریک عبد به سوی ماموربه را نخواسته پس چطور چنین چیزی را انشاء کند. «اذا لم یکن المنشأء به طلبا فعلیا و بعثا حالیا».
محقق عراقی ره پیش می‌رود و می‌فرماید: حتی یک آمر عاقل چنین کاری نمی کند زیرا انشاء تکلیف را آمر عاقل توسل می‌کنند با آن تا امر به مامور به بکند. این برای تحصیل و تحقق مکلف به است. اگر شرط بخورد به هیئت فعلا، بعث فعلی ندارد. بیان ایشان این است «کیف یتصور ان یتوسل الآمر العاقل الی تحصیل ما لا یریده فعلا» پس فایده چنین امری چیست؟ بخلاف واجبات مطلق که وجوب فعلی است.
دو جواب آخوند ره
آخوند ره در کفایه متعرض این شده و جواب هم داده است. ایشان فرموده: چرا معتقدید آمر عاقل چنین کاری نمی‌کند؟! بله قبل از حصول شرط اگر الان طلب بکند اشکال دارد ولی چه اشکال دارد بگوید عند حصول الشرط آن را انجام بده. شاید آمر تصور می‌کند شاید موانعی پیش بیاید و تکلیف به آن نرسد. الان انشاء می‌کند ولی فعلا بعث نمی‌کند. اذا حصل الشرط فحرّک الی العمل.
جواب دوم آخوند ره
در خطابات قانونیه اشکالی ندارد که معتبر قانون خطابش عمومی باشد و همه (انسان‌ها) هم واجد شرط نیستند. تنها نسبت به کسانی که واجد شرط هستند وجوب فعلی است. پس محقق عراقی ره در اینجا نسبت به مبنای مشهورکم لطفی کرده است.
مساله سوم:
اختلافی طولانی بین شیخ ره و مشهور و آخوند ره هست. شیخ ره خیلی مخالف است که قید به هیئت بخورد. اگر نتوانستیم در جمع ادله طرفین به جایی برسیم (مختار ما همان نظر مشهور و آخوند ره بود) عند الشک (سلّمنا) مرجع کدام نظر است؟
امام راحل ره و محقق عراقی ره در همینجا فایده را که مطرح کرده‌اند این مساله را هم مطرح کرده‌اند. امّا آخوند ره اینجا مطرح نکرده است و تقسیم بندی واجب را ذکر کرده است. ما همانند آخوند ره تقسیم دوم را الان ذکر می‌کنیم بعد مساله سوم را.
تقسیم بندی واجب:
- مشروط
- مطلق
- معلق
- منجّز
معلق و منجز صاحب فصول ره
صاحب فصول ره این مطلب را در ص ۸۱ الفصول الغرویه مطرح کرده است. ایشان این کتاب را در نجف نوشته است و نظراتش هم معتنابه است. آخوند ره هم به آن توجه کرده است.
منجّز: وجوب وقتی تعلق به واجب پیدا می‌کند بعضا لم یتوقّف حصول الواجب علی امر غیر مقدور. مثال: معرفة الله. هر کس به اندازه فهم خود باید علم به خدا داشته باشد. در بدن ما بیش از ۱۰۰ هزار کیلومتر مویرگ داریم باید روزانه چندین بار پمپاژ شود. وجوب معرفت منجّز است. کسی نگوید این عقلی است یمکن که این را ارشادی بگیریم.
معلق: یتوقف حصول الواجب علی امر غیر مقدور مثلا در حج بعضی اعمال متوقف بر بودن در مکانهای خاص در زمان خاص است. وجوب هست اما واجب هنوز حاصل و متحقق نشده است.
در منجز، وجوب و واجب فعلی است. مترادف آن عبارت «تثبیت شده» است.
کلام صاحب فصول ره در اینجا همان کلام شیخ انصاری ره است در واجب مشروط است که می‌فرمود در واجب مشروط، وجوب فعلی، و واجب استقبالی است.
تنها یک فرق بین این دو کلام هست. شیخ ره می‌فرماید: قید و شرط باید به ماده بخورد و این بعضا واجب استقبالی است منتها شرط بعضا مقدور و بعضا غیر مقدور است. کلام شیخ ره در این قسمت مطلق است اما صاحب فصول ره این را در بحث حج مطرح کرده و در مورد واجب معلق غیر مقدور. به بیانی دیگر، واجب مطلق صاحب فصول ره یکی از انواع واجب مشروط شیخ ره است. تقریبا ۷ اشکال اساسی به واجب معلق صاحب فصول ره شده است.
**************
بحث فقه:
اگر مالک در تعذر المثل، قیمت را از غاصب مطالبه نکند
در «علی الید» قلنا اگر کسی به مال محترم کسی تصرف کند (غاصبانه باشد یا اینکه نه، برداشته و فکر می کرده مالک اجازه می دهد ولی اجازه ندهد) قلنا ۳ مرحله در اینجا هست. اول باید عین مال را بدهد، عند التعذر مثل، و بعد قیمت آن.
سوال: اگر تعذر المثل پیش آمد نوبت به قیمت می رسد. حالا اگر مالک همین الان مطالبه کند، غاصب باید قیمت را بدهد. ولی اگر مطالبه نکند، چطور؟ برخی مثل مرحوم بجنوردی ره گفته‌اند: با تعذر مثل مطلقا نوبت به قیمت می‌رسد و مالک ملزم است بپذیرد. ضامن می گوید نمی خواهم مدیون بمانم، در اینجا مالک باید قیمت را بگیرد.
اشکال بر مختار بجنوردی ره
مثلا این مال در جنوب کشور و مرکز نیست ولی در شمال گیر می‌آید. و فرضا مشکلی برایش پیش نمی‌آید. یا اینکه در کشور دیگری هست ولی در عین حال، این شخص غاصب تمکن پرداخت دارد. چرا این حق رااز مالک سلب کنیم؟! یوخذ الغاصب باشدّ الاحوال > مطلق نمی‌توان گفت «قیمت». بله اگر تعذر مثل به گونه‌ای است که اصلا گیر نمی‌آید > قیمت. اما مطلقا نمی‌توان گفت. ایشان می گفت عرف این در حکم تلف می‌داند. اما دلیل روایی نداریم بر کلام مرحوم بجنوردی ره مطلقا نمی توان مالک را ملزم کرد زیرا به نوعی اسقاط حق مالک است. حتی اگر غصاب بمیرد مالک باید وصیت کند هرچند پرونده آن تا مدتها باز بماند.
دلیل:
اسقاط حق مالک از مثل مالش دلیل می‌خواهد. فرضا غاصب تمکن از «مثل» دارد. صعوبت را هم در حدّ عسر و حرج نمی‌گیریم. قواعد فقهیه مرحوم بجنوردی ره را بینید. اگر واقعا تعسّر دارد که قلناباید مثل را بدهد. مضافا به اینکه «مثل» مرجوّ الحصول است.
تنبیه سوم: غاصب، قیمت کدام زمان را ضامن است؟
اگر مال تلف شده از اول قیمی باشد یا بالعرض قیمی شود، حالا که تلف شده قیمت کدام زمان را ضامن است؟ در اینجا ۵ قول هست.
۱. مختار شیخ انصاری ره و بجنوردی ره در القواعد الفقهیه: قیمت یوم الاخذ و الغصب
۲. قیمت یوم التلف
۳. قیمت یوم الاداء
۴. اعلی القیم از زمان غصب تا زمان تلف
۵. اعلی القیم از زمان غصب تا زمان اداء. مثلا دو سال قبل تلف کرده الان توبه کرده می خواهد پس بدهد.
ادله قول اول:
قول ۱ دلایل متعددی دارد. مرحوم بجنوردی ره می‌فرماید دلیل اولی قاعده «علی الید مااخذت حتی تؤدّی» است. بعد ایشان می‌فرماید: برای هر شیء ۵ وجود می توان تصور کرد. ۱. وجود خارجی (مثلا مدل سال ۹۸) ۲. وجود ذهنی ۳. وجود لفظی ۴. وجود کتبی ۵. وجود اعتباری و عقلایی و شرعی
ایشان می‌فرماید: این وجود پنجم که مالیت این ماشین است، غاصب نسبت به قیمت یوم الاخذ آن ضامن است. ممکن است عین مال رابیاورد ولی باید ارزش آن را بیاورد. مالک در بیایان «آب» برای فروش داشته که قیمت آن وقت زیاد بوده است. غاصب آن را در بیابان تلف کند و بعد به یک چشمه برسند الان این مال (یک ظرف آب در کنار چشمه) دیگر ارزشی ندارد.
عقلا می‌گویند این عین الان مفید او نیست.
**************
