الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۲۳ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: یکشنبه ۱۹ آبان سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
کلام محقق اصفهانی ره و نهاوندی ره و سید فشارکی ره در اشکال بر صاحب فصول ره (تقسیم واجب به معلق و منجز)
مرحوم نهاوندی ره می‌فرماید انفکاک در اراده تکوینیه ممکن نیست اما دلیلی نیاورده است.
ولی محقق اصفهانی ره در تعلیقه خود در نهایة الدرایة ج۲ ص ۷۳ انفکاک در اراده تکوینیه از مراد را محال دانسته و دلیل هم آورده است. دلیل ایشان: نفس عاقله وقتی فایده یک فعل را (مصلحت) درک کند یک شوق به آن فعل در نفس او ایجاد می‌شود لذا اگر مانعی نباشد این شوق اشتیاق پیدا می‌کند و در نهایت به قصد می‌رسد (تحریک عضلات صورت می‌گیرد). یک شوق داریم و یک شوق به کمال رسیدن (قصد و اراده). در شوقِ به کمال نرسیده، یمکن فرض اینکه شوق به یک امر استقبالی تعلق بگیرد مثلا اشتیاق دارد در تعطیلات نوروز به کربلا برود. اگر شوق به اراده (کمال) بپیوندد دیگر استقبال معنی ندارد لذا به سوی مراد باید حرکت کند. در دومی علت از معلول قابل تفکیک نیست. بیان ایشان بیان خوبی است. قصد و اراده را در مقام دیگری غیر از اشتیاق تصور کرده است.
ایشان در محاضرات شبیه این را دارد ج ۲ ص ۳۵۲:
ایشان اشکالاتی کرده‌اند که به نظر ما صحیح نیست. ایشان می‌فرماید: در مثال آن کسی که می‌خواهد شرب دواء مرّ بکند اراده هست ولی شوق نیست. فایده را می‌داند و می‌خورد.
استاد حفظه الله: چرا شوق ندارد؟! عاقل (بچه را نمی‌گوییم) اشتیاق به خوب شدن دارد. علاوه بر اینکه معلوم نیست دقیقا منظور ایشان از اعتراض به خوئی ره چیست.
بعد ایشان به بیان دیگر خوئی ره اشکال کرده: اینکه به اجزاء طولیه نمی‌تواند دفعه اتیان کند منشا این آن است که یلزم تناقض را زیرا از طرفی طولی است (نباید دفعة انجام شود) + دفعة انجام شود. اما مرحوم خوئی ره کاری به منشا ندارد. اراده بالفعل باشد ولی متعلقش امر استقبالی باشد.
محقق حائری موسس ره حوزه علمیه در درر الفوائد حاشیه کفایه ج ۱ ص ۷۶ فرموده است.
اگر وجوب اطلاق داشته باشد و قید به واجب بخورد یلزم این وجوب را مولا با قیدش واجب کند. این قید را وقتی می‌تواند طلب کند که امر اختیاری باشد. اما آنچه خارج از اختیار عبد باشد مورد امر قررا نمی‌گیرد. پس قید را باید بزنیم به هیئت (بدون قید وجوب نباشد) مثلا حج: اگر استطاعت قید واجب باشد و وجوب قید نداشته باشد (وجوب فعلی باشد) وجوب تعلق گرفته به حج مستقبل (حج با تمام قیود) و یکی از قیود زمان است ولی زمان در اختیار عبد نیست. تالی فاسد دارد این واجب معلق.
داشتن وضو و ساتر داشتن در اختیار عبد هست بخلاف زمان. پس قید را می‌زنیم به وجوب. یعنی تا وقت نرسیده اصلا وجوبی نباشد.
آیا این اشکال وارد است؟
این اشکال وارد نیست. ایشان بین جزء و شرط تفکیک قائل نشده. بله اگر چیزی جزء واجب باشد (وجوب به واجب و اجزاء تعلق می‌گیرد) اما در شرط نه (تقید جزء و قید خارج) تقیّد به زمان داخل آن هست (وجوب) اما خودش داخل در آن نیست.
کفایه ج ۱ ص ۱۶۴. معلوم نیست اصل اشکال از کیست. شاید از خود آخوند ره باشد: اگر در واجب معلق می‌گویید الان تکلیف به گردن عبد آمده (وجوب بالفعل) ولی زمان آن هنوز نیامده و قدرت بر آن ندارد. در حالیکه قدرت از شرایط عامه تکلیف است. چطور وجوب به فعلیت رسیده است؟! اصلا معنای معلق همین است.
بله قدرت از شرایط عامه تکلیف هست، اما در زمان امتثال امر. او می‌داند در زمان امتثال قدرت بر آن دارد. قدرت در زمان امر کردن نباید باشد. این وجوب هم لغو نیست. نسبت به این شخص به فعلیت نرسید اما نسبت به سایرین چرا؟!
اشکال ایشان مفصل است و ۳ جزء دارد. (فوائد ج ۱ ص ۱۸۷)
احکام شرعیه کلا به نحو قضایای حقیقیه جعل می‌شود. یعنی احکام حمل می‌شود به عناوین کلی که اینها هم گاهی افرادش در زمان تکلیف موجود است و گاهی هم به مرور زمان افرادش به وجود می‌آید.
مثل «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» که قضیه حقیقی است یعنی مصادیقی دارد که بعضی از آنها محقق است و بعضی از آنها مقدّر الوجود است. «کل انسان عاقل بالغ مستطیع مدرک لزمان الحج یجب علیه الحج». حکم اینجا وجوب فعلی حج است. و موضوعش انسان عاقل … است.
نائینی ره: به فعلیت رسیدن حکم مشروط به تحقق موضوع است با شروط و اجزاء آن.
فرق بین استطاعت یا زمان حج با سایر قیود و شروط هست؟ هر کدام نباشد فعلیت حج منتفی است.
در اینجا ۵ قول هست.
نظر مرحوم شیخ ره و بجنوردی ره و کثیری از علما این است که: زمان غصب و اخذ. مرحوم شیخ ره در مکاسب خود به دو جای صحیحه ابی ولاد تمسک کرده است. موضع اول گذشت.
«او یاتی صاحب البغل بشهود یشهدون ان قیمة البغل حین اکتری کذا و کذا». حضرت فرمود بله روزی که تحویل گرفتید باید قیمت آن روز را بدهید «فیلزمک».
ظاهرا «یوم اکتری» یوم الغصب است (قنطره‌ای که رفت نزدیک اینجا بوده) زیرا حین اکتری اگر مصادف یوم غصب نباشد مستاجر ضامن آنچه کرایه کرده است نیست. پس «حین اکتری» را باید طوری معنی کنیم که مصادف یوم غصب باشد. مساله اجاره کردن عملا منتفی می‌شود.
شیخ ره می‌فرماید: زیرا می‌خواهد بفرماید مالک اقامه شهود کند که متناسب با حین الکتری است نه یوم الغصب. یوم الغصب اصلا شاهدی نیست و الا حین اکتری که او اصلا ضامن نیست.
مناقشاتی به این استدلال شیخ وارد شده است.
از کلمات سائل این بود که «اگر پایش شکسته بود ضامن هستم؟» امام علیه‌السلام فرمود: «بله علیک قیمة ما بین الصحة والعیب یوم تردّه علیه».
برخی گفته‌اند: از «یوم ترده علیه» معلوم می‌شود قیمت یوم رد ملاک است.
۱. روزی که می‌خواهد رد کند باید ارش (قیمت ما بین صحیح و معیب) را بدهد، اما قیمت چه روزی؟ روایت مطلق است و باید از جای دیگر استفاده کرد.
۲. ایشان تنزل می‌کند و می‌فرماید سلمنا یوم الرد ملاک باشد در ارش، اما اگر تلف شده است این بحث دیگری است. بقیه روایت هم یوم الغصب را ملاک ارش معرفی می‌کند.
این روایت، مالک را تارة منکر گرفته و تارة مدعی. نمی‌شود یک نفر هم مدعی باشد و هم منکر.
**************
