الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۲۴ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: دوشنبه ۲۰ آبان سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
اشکالات مطرح شد و
رسیدیم به مرحوم نائینی ره در فوائد الاصول ج۱ ص ۱۸۷
ایشان این تقسیم را قبول نداشت. دلیل ایشان ۳ جزء (مثلث) دارد. مرحوم کاظمینی ره درس ایشان راتقریر کرده است.
در جعل احکام شرعی، موضوع و قیود آن بعنوان قضیه حقیقیه جعل می‌شود. در قضایای حقیقیه بعضا حکم روی عنوان کلی می رود که مصادیقی دارد (بعضی از آنها الان موجود هستند و برخی بعدا موجود می‌شوند) > لله علی الناس حج البیت یعنی کل انسان که مدرک است در زمان حج یجب علیه الحج. اگر این موضوع محقق شد حکم به فعلیت می‌رسد. پس قیود را باید برگردانیم به موضوع، در نتیجه هر حکمی مشروط به وجود موضوع است. این بخش اول کلام ایشان بود.
اصلا سوال می کنیم از صاحب فصول ره: ایّ خصوصیة فی الوقت هست که می‌گویید وجوب قبل از وقت به فعلیت رسیده اما در استطاعت چرا این حرف را نمی‌زنید؟! این قیود و شروط با هم فرقی نمی‌کنند. فرق شما بلافارق است.
قیودی در اینجا داریم از جمله قید زمان. شما به قید زمان توجه نکردید. در حالیکه زمان اولویت دارد که قید وجوب قرار بدهید زیرا استطاعت می تواند تحت اختیار مکلف باشد. و مکلف را می تواند امر کند که تحصیل استطاعت کند بخلاف زمان که تحت اختیار عبد نیست. چیزی که اصلا ما فوق قدرت عبد است این قید حاصل نشده می گویید وجوب به فعلیت رسیده اما آنچه در اختیار او هست (استطاعت) اگر حاصل نشد وجوب به فعلیت نرسیده؟!
بزرگانی از جمله مرحوم فاضل ره، آیت الله سبحانی حفظه الله اشکالاتی به کلام مرحوم نائینی ره کرده‌اند که برخی از آنها وارد است.
گفتید همه قیود برگشتشان به موضوع است «کل انسان عاقل مدرک للزمان و مستطیع … یجب علیه الحج» اما نمی توان همه قیود را یکی گرفت. برخی در مقام ثبوت با هم فرق دارند. بعضا قید و شرط طوری است که اصلا مصلحت نیست مولا آن را واجب التحصیل بداند. اما برخی در مقام ثبوت لازم است آن را واجب التحصیل کند.
مثلا عبد اگر حج بیاورد فرق نمی‌کند مستطیع باشد یا نباشد مصلحت دارد. مثل حج تسکّعی که با مشقت کار می‌کند در مسیر و به حج می‌رود. اما مولا به چنین حجی امر نمی‌کند زیرا عسر و حرج لازم می‌آید. اما مثلا وضو نسبت به صلاة: تا ظهر شد باید وضو بگیرد یجب تحصیله (تحصیل شرط). پس نباید همه را یکی گرفت.
بیان دوم ایشان این بود که قیود و شروط، فرقی ندارند.
جواب/اشکال به ایشان: ممکن است بین این دو فرق باشد. ممکن است مصلحت داشته باشد و بمجرد استطاعت مولا وجوب را بر عبد قرار بدهد (شرط وجوب) اما بعضا شرط واجب است. وجوب فعلا هست اما وقوف در عرفات در روز نهم است فعلا صبر کند. اما در بعضی شروط (مثل زمان)، مصلحت در خود زمان است. که اگر در روز دهم انجام بدهد مصلحت داشته باشد. پس یکی شرط وجوب است و یکی شرط واجب. اینها با هم فرق دارد.
اشکال آخر: ایشان گفت استطاعت می‌تواند تحت اختیار عبد باشد اما زمان نه …
جواب: غیر اختیاری بودن زمان فرقی با استطاعت ایجاد نمی‌کند. زیرا هرچند تحت اختیار او نیست این را جزء واجب قرار نمی‌دهد بلکه شرط آن است. تقیّد جزء و قید خارج. زمان در اختیار عبد نیست اما در آن زمان می تواند آن را انجام بدهد. باید استقبال داشته باشیم. کعبه در دست ما نیست اما می‌توانیم نماز را رو به قبله بخوانیم این در اختیار ما است.
تا حالا ۶ اشکال به واجب معلق مطرح شد با جواب.
نزد عرف هم واجب معلق و منجز داریم. احکام شرعیه هم همان احکام عرفیه است. > کلام فصول مشکلی ندارد فقط اشکال هفتم از مرحوم خوئی ره است که فردا بحث می‌کنیم.
[۱] مرحوم خوئی ره زمانی به ایران سفر کرد در تهران تمام تجار حاضر شدند. ایشان در شُرف مرجعیت بود. خبر رسید که فلان روز درس آقای نائینی ره شروع می شود. می‌بیند اگر در این درس شرکت کند تدرس خودش از دستش می رود. می گویند این جلسه مهم است اما ایشان در عین حال در درس نائینی ره شرکت می‌کند. از شاگردان مبرّر نائینی ره است.
**************
چیزی که مالیت دارد و در دست غاصب تلف شد. دو قسم است: قیمی و مثلی.
در مثلی سه وجه هست: عین > مثل > قیمت
در قیمی از همان اول باید قیمت را به مالک برگرداند. اما قیمت چه روزی؟ ۵ قول بود:
قول شیخ ره اقوی الاقوال است. شیخ ره و تابعین ایشان می‌فرمایند: قیمت یوم الاخذ و الغصب ملاک است.
دلیل ۱: علی الید ما اخذت
دلیل ۲: صحیحه ابی ولاد. در صحیحه دو جمله بود که این دو موضوع، مورد استدلال ایشان بود و مناقشه هایی هم به آنها شد.
به این صحیحه استدلال کردید اشکال دارد. این روایت غاصب را هم منکر و عم مدعی گرفته است.
این خلاف قاعده است. اگر بخواهیم این روایت را درست کنیم باید آن را به گونه‌ای درست کنیم تا معارض با قاعده و روایات این قاعده نباشد.
مناقشه کنندگان: اگر یوم التلف بگیریم معیار را مشکل دارد. مدعی و منکر است اما مشکلی ندارد. زیرا روز تلف هر دو نفر (مالک-غاصب) ادعا دارند که قیمت یوم تلف همان قیمت یوم غصب بوده است. ولی مالک ادعا می‌کند قیمت یوم تلف و غصب مثلا دو میلیون بوده است اما غاصب ۱.۵ می‌داند، در این صورت، مالک مدعی می‌شود. موردها جدا می‌شود.
یا حتی می‌توان مالک را منکر گرفت به این صورت که غاصب ادعا دارد یوم التلف قیمت ناقص شد از قیمت یوم الغصب. یعنی دو میلیون بود اما در یوم التلف ۱.۵ می‌ارزید ولی هر دو معتقدند که در یوم الغصب ۲ میلیون بود. ولی در این صورت، غاصب مدعی است، پس روایت خلاف قاعده نیست. این اشکال بر شیخ است.
شیخ و طرفداران او: قیمت یوم الاخذ و الغصب را هم اگر معیار بگیریم می‌توانیم دو صورت فرض بگیریم اینکه هر دو حالت سابقه را قبول داشته باشندو مالک ثبات قیمت را قبول داشته باشد و غاصب رد کند یا بر عکس.
مختار شیخ خلاف قاعده نیست. ادله شیخ عندنا موجّه است. نظر مشهور هم همین است. (ایضا بجنوردی ره) > در قیمی قیمت یوم الغصب که همان قیمت یوم الاخذ است معیار است.
اگر عینی که قیمی است تلف نشود اما غاصب عملا کاری کرده که دسترسی به آن متعذر یا متعسّر است. مثلا یک درّ قیمتی را در چاه انداخت. چکار باید کرد؟!
این مساله صوری دارد:
در آینده امکان دسترسی هست.
یا عادة سخت است پیدا کردنش.
ماکلیت مالک زایل نشده است. لذا اگر مطالبه کند، غاصب باید بدل آن (قیمت) را بدهد این را بدل حیلولة گویند زیرا مال تلف نشده است. این بدل ملک موقت او است. تا حیلولت هست، این شخص فعلا مالک بدل است. یعنی اگر آن را توانستند برگردانند او دیگر مالک آن بدل نخواهد بود.
او مالک مبدل است چرا باید غاصب بدل را بدهد؟
دلیل:
تنها دلیل مقبول قاعد «علی الید» است. قاعده «لا ضرر» را نمی‌توان استفاده کرد.
هر دو قاعده اینجا مفید است. البته باید متعذّر یا متعسّر باشد. تعذر کالتلف است. کالا هست اما وجودش کالعدم است.
**************
