الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۲۸ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: یکشنبه ۲۶ آبان سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
تحقق اطلاق مطلق نیازمند زمینه و مقدمات حکمت است اما در دلالت عام بر عموم تا عام بکار رود بدون مخصص کافی است و نیازمند مقدماتی نیست. پس عام بر مطلق مقدم میشود و مطلق در اطلاق منعقد نمیشود. مثلا مولا بگوید «اکرم کل العلماء» و سپس بگوید «أهن فاسقاً». در اینجا یک عام داریم و یک مطلق. بینهما عموم و خصوص من وجه یجری، و اکرم کل العلما مقدم است. زیرا دلالت آن بر اکرام عالم فاسق بالعموم و بالدلالۀ الوضعیه است و جلوی اطلاق أهن فاسقاً را میگیرد. عام قرینه میشود بر رفع ید از اطلاق و با وجود قرینه مقدمات حکمت جاری نمیشود.
اگر عام بدلی باشد اما اطلاق مطلق شمولی باشد، باز هم عام مقدم میشود. مثلا «اکرم أیّ واحد من العلماء» و «لا تکرم فاسقاً» فاسقا در حیز نفی قرار گرفته و اطلاقش شمولی است، در اینجا باز هم عام مقدم میشود.
آخوند ره: بنابراین ملاک تقدم در موارد بالا شمولی بودن عام نیست، بلکه مقتضای قاعده لفظیه تقدم عام است مطلقاً. مرحوم شیخ ره گمان کرده ملاک تقدم در عام شمولی بودن است و نتیجه گرفته هر جا امری شمولی باشد مطلق است. شمولی و بدلی بودن در تقدم و تاخر و قوت و ضعف تاثیری ندارد. پس اینکه بخاطر شمولی بودن رجوع قید به هیئت، مقدم شود، درست نیست.
**************
مسئله: اگر برگرداندن عین موجب تلف انسان یا حیوان یا مالی شود مثلا با نخ غصبی لباس نفیسی دوخته شده و اگر نخ را جدا کنند لباس خراب میشود. یا با آن نخ شکم حیوانی را جهت درمان دوخته باشند.
در این فرض برگرداندن عین مال معذور است؛ زیرا اتلاف جان محترم جایز نیست و غاصب مثل یا قیمت آن را ضامن است.
اما اگر مستلزم اتلاف مالی شود، دو نظر طرح شده: باید دید مالک آن مال کیست؟
۱- اگر مال غاصب هم باشد اگر موجب ضرر و تلف مال شود برگرداندن عین مال واجب نیست. (مرحوم بجنوردی ره)
۲- برخی معتقدند اگر مال غاصب باشد، برگرداندن عین مال واجب است هر چند مورد اتلاف شود.
قول مرحوم بجنوردی ره موجه نیست و اگر مالک درخواست کرد باید عین مال برگردد. زیرا مال مالک محترم است و موجب ضرر به مالک میشود و شخص حق غصب کردن ندارد و باید تنبیه شود و یک تنبیه هم همین است. سخن حضرت علی علیهالسلام نیز شاهد بر مدعای ماست: «الحجر الغصیب فی الدار رهن علی خرابها.» (حکمت/۲۴۰)
ارتباط مالک بر ملک را به زور نمیشود قطع کرد و این مفاد قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» است.
**************