الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۲۹ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: دوشنبه ۲۷ آبان سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
…
مرحوم نائینی ره اجود ج۱ ص۱۶۳-۱۶۴: این بحث که اطلاق شمولی داریم و بدلی و اطلاق شمولی اقوا است و اطلاق هیئت را شمولی قرا دادیم: اولا این ادعا دلیل کافی ندارد و ثانیا بالفرض همه دعاوی فوق را بپذیریم این یک شرط دارد و شرطش آن است که بین اطلاق شمولی و بدلی تکاذب و تخالف ذاتی باشد. مثلا «لا تکرم فاسقا» و «اکرم عالما». اطلاق اولی شمولی است و دومی بدلی است. این دو با هم تکاذب ذاتی دارند و قابل جمع نیستند. در اینجا حتما باید تقیید صورت گیرد. آنکه شمولی است اقوی است نسبت به بدلی و لا تکرم فاسقا، اکرم عالما را کنار میزند.
مرحوم نائینی ره توجه نداشته که «لاتکرم فاسقا» را نمی‌توان مطلق دانست زیرا نکره در سیاق نفی است و افاده عموم می‌کند و این دلالت لفظی و وضعی است.
البته مرحوم نائینی ره از همان ابتدا اطلاق شمولی را اقوی از بدلی ندانست. اگر هم پذیرفت آن زمانی است که تکاذب ذاتی باشد و تکاذب میان شمولی و بدلی ذاتی نیست و علم اجمالی داریم نسبت به هردو و هیچکدام از طرفین رجحانی ندارد.
در اینجا اکثر اصولیون اتفاق نظر دارند و اصل برائت به ما می‌گوید که وجوب ندارد و قید به هیئت می‌خورد. البته در مقام عمل این اصل به ما کمک می‌کند.
**************
مسئله: اگر مال غصبی را با مال دیگری مخلوط و ممزوج کرد به حدی که مستهلک شده باشد. مثلا نمک را غصب کرده و در خورشت بریزد حکم چیست؟
مالک در مال مستهلک به اندازه قیمت مالش شریک می‌شود.
اگر دو شی همجنس با هم مخلوط شوند، مثلا شیر با شیر مخلوط شود استهلاک در اینجا محقق نمی‌شود. زیرا اصالت نوعیه باقی است.
در اینجا مالک مغصوب با کسی که مالش با او مخلوط شده، شریک می‌شود.
اگر قیمت هر دو برنج یا شیر فرقی نکند، به اندازه مقدار مالشان با هم شریک می‌شوند.
اما اگر قیمتها متفاوت باشد در اینجا قائل به شرکت می‌شویم، اما به نسبت به قیمت و ارزش جنس‌شان شریک می‌شوند تا ربا حاصل نشود.
مسئله: اگر مال غصبی چند دست بچرخد و همه هم بدانند که مال غصبی است (تعاقب الأیدی متعاقبا) و عین مال هم تلف شود در اینجا بر طبق علی الید، ملاک ید است و همه آن‌ها ید داشته‌اند و این ید حکم وضعی یعنی ضمانت را بر غاصب ثابت می‌کند. زیرا قضیه حقیقیه است و همه زمان‌ها را شامل می‌شود و اینگونه نیست که فقط آن‌کس که اکنون یدش سیطره دارد فقظ ضامن باشد. در اینجا مالک هر کدام را که خواست می‌تواند به او رجوع کند. زیرا همه غاصب و ضامن هستند.
اما اگر برخی از آن‌ها نمی‌دانستند که مال دزدی است، فریب خورده‌اند و مغرور واقع شده‌اند و باید به کسی که آن‌ها را فریفته مراجعه کنند (المغرور یرجع علی من غره).
چگونه ممکن است یک مال در یک زمان در عرض هم چندین ضامن داشته باشد؟
ایشان در حاشیه خود بر مکاسب می‌فرماید: این مسئله همانند واجب کفایی است. آن‌جا ممکن است، اینجا هم ممکن است.
**************
