الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۳۴ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: دوشنبه ۴ آذر سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
اصل واجب که مدلول هیئت امر است روشن است که دو قسم است نفسی و غیری. اگر جایی معلوم بود که فبها اما اگر جایی روشن نبود چطور؟
نائینی ره و آخوند ره: عند الشک نفسی است (مقتضای اصول لفظیه)
اما با فقدان اصول لفظیه مقتضای اول عملیه چیست؟
ایشان سه صورت را مقدمة مطرح کرده.
۱:یکبار علم به وجوب غیر دارد ولی نفسی یا غیری بودن آن را نمی‌داند. مثلا وضو با نذر واجب شده یا بعنوان اینکه مقدمه نماز است. قلنا حرف آخوند ره خوب بود که گفت اصل وجوب را می‌داند هست باید انجام بدهد.
اشکال نائینی ره: بله اصل وجوب هست ولی جهت آن را نمی داند ولازم هم نیست، اما مهم این است ک کِی آن را انجام بدهد. قبل از نماز یا بعد از نماز؟ قلنا باید روشن کند احتیاط را تا علم به صحت امتثال پیدا کند. باید قبل از نماز انجام بدهد. هم مساله حل می‌شود و هم احتیاط می شود > حصول فراغت ذمّه.
۲: دارَ امر وجوب این واجب بین نفسی و غیری ولی وجوب غیر هنوز معلوم نیست مثلا هنوز وقت نماز نرسیده است. آخوند ره: وجوب غیری الان نیست. و در مورد وجوب نفسی هم شک بدوی است و اصل برائت را جاری می کنیم. کسی این را رد نکرده است الا یک نفر که لازم نیست وارد جزئیات شویم.
۳: اصلا می‌داند. تردد امر الوضوء بین نفسی و می داند که ذی المقدمه وجوب ندارد. یعلم قطعا بعدم وجوبه مثل زن حائض که نباید نماز بخواند شک می کند نذر هم دارد یا نه > شک بدوی می شود.
تنها در صورت اول احتیاط جاری می شود. فوائد الاصول نائینی ره را هم ببینید.
اموری را باید بحث کنیم.
در ۳ امر هیچ مشکلی نداریم.
۱.ترتب ثواب بر واجب نفسی اگر با قصد قربت انجام بدهد.
۲. ترتب العقاب علی ترک الواجب النفسی.
۳. واجب غیری را اگر کسی ترک کند مستحق عقاب نیست مگر اینکه منجر شود به ترک واجب نفسی > عقاب مال ترک واجب نفسی خواهد بود > اگر ۵۰ مقدمه داشته باشد تنها یک عقاب دارد. اگر واجب غیری را انجام بدهد ترتب ثواب هست؟
یک بحث کلامی از آخوند ره:
۱- محقق طوسی ره در تجرید و علامه ره در شرح تجرید کشف المراد، جدّی طرفدار استحقاق هستند.
۲- شیخ مفید ره اولین کسی است که می گوید تفضّل است.
پس دو مبنا در اینجا هست.
آخوند ره مختار طوسی ره را می پذیرد. علامه طباطبایی ره و برخی دیگر تفضّل را می‌پذیرند.
۱.تکلیف، مشقّت است و مشقّت بلا عوض ظلم است > فالتکلیف بلا عوض ظلم است و مولای حکیم ظلم نمی‌کند.
علامه طباطبایی ره: در صغرا و کبرا خدشه است.
تکلیف مشقت نیست. تکالیف دارای مصالح و مفاسد است برای عباد، مثل داروی تلخ برای بیمار.
۲.مشقت بلا عوض کلا ظلم نیست.
اگر مزد کارگر را ندهم ظلم است. زیرا ابتداءً طلبی نداشته ام و نوکر من نبوده است اما اینجا عبد، ملک خدا است، پس ظلم نیست. المیزان ج ۱۹ ص ۱۷۶ سوره الانسان آیه ۲۲
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا
انرژی مملوک در راه عبادت مالک صرف شده است. این اجر الهی یک تفضّل است.
**************
در این جلسه ابتداء فقه مطرح شده است.
اگر مالک وارد معامله با یکی از غاصبین شود مثلا از ده نفر با نفر پنجم معامله کند یا اصلا هبه کند یا مصالحه مع العوض یا بلا عوض. آیا فرقی با اجنبی دارد؟ اگر اجنبی بود که او می توانست به یکی از اینها مراجعه کند اما در فرضی که او یکی از غاصبین باشد چطور؟
فرق می کند با اجنبی. اگر غاصب مالک شود عملا یک مال هست که مثلا هبه شده. کانّ این مشغولیت ذمّه از گردن همه ساقط می شود. «اعدمتَ مالکَ و ابرئتَ ذمة الجمیع». ایشان در القواعد الفقهیة این مساله را مطرح کرده است. بعد گفته برخی تفصیل داده‌اند.
برخی گفته‌اند که به لاحقین می‌تواند مراجعه اما به سابقین نه. و برخی گفته بالعکس.
بعد مرحوم بجنوردی ره می‌فرماید: این دو قول صحیح نیست. او با هبه کردن، حق خود را ساقط کرده است.
قلنا این صحیح نیست. زیرا فرقی بین احد الغاصبین و اجنبی نیست. ممکن است مالک بتواند حق خود را از گردن برخی ساقط کند. چرا بگوییم چنین حقی را مالک اولیه نداشته باشد. همانطور که این مالک چنین حقی را دارد مالک دوم هم همینطور باشد. احد الغاصبین با اجنبی چه فرقی دارد؟! نه بطور کلی حرف ایشان را پذیرفتیم که کلا اسقاط و ابراء کرده است و نه تفصیل ذکر شده توسط دیگران را. مرحوم بجنوردی ره قضیه را انحلالیه کرده که می‌تواند به هر کدام مراجعه کند.
این تنبیه اجمالا مطرح شد. اگر یکی از غاصبین اقرار به غصبیت کند باید عینی، مثلی یا قیمی را بدهد. اما بقیه اقرار نمی‌کنند. اگر بخواهد به بعدی مراجعه کند اگر اقرار کرده که فبها و الا باید اقامه بینه کند تا احقاق حق بکند.
تنبیه آخر:
اگر مال مغصوب از لاحق به سابق رجوع کند (زید به عمرو)، اگر مالک از زید گرفت زید می‌تواند رجوع کند به عمرو. عمرو از زید یک مال متصف به مضمونیت سابق گرفته. عمرو هم «مال» را گرفته و هم «مضمونیت» را، حال اگر عمرو آن مال را دوباره داد به زید چطور؟ اگر مالک از یکی بگیرد، بنابر فرض اگر از عمرو بگیرد، عمرو می‌تواند به زید مراجعه کند زیرا لاحق بوده ولی بعدا سابق شد. ولی اگر از زید بگیرد زید نمی‌تواند به عمرو مراجعه کند زیرا آخرین عنوان زید، لاحق است.
اگر واجبی را مولا جعل کند که مرکب است از اجزاء و شرایط و موانع. در «اقم الصلاة»، نماز یک واجب مرکب است.
شرایط: وضو، استقبال، مکان، لباس و …
موانع: نخورد، نیاشامد، برنگردد ….
در حالت ایده آل همه را ملاحظه می‌کند. اما اگر همه را نمی‌تواند مراعات کند، چکار کند؟ آیا امر ساقط می‌شود؟
مثلا می‌گوید: قدرت ندارم، قاعده میسور می‌گوید: هر مقدار که نمی‌توانی ساقط می‌شود ولی بقیه‌اش همچنان مورد امر است.
دلیلش از کجاست؟ کتاب سنت عقل اجماع؟ سیاتی. آیا بین اجزاء و شرایط می‌توان فرق گذاشت؟!
**************
