بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۳ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: سه‌شنبه ۲۶ شهریور سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۲ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
مبحث اصول:
بحث در مساله ای بود که سید یزدی ره در عروه مطرح کرده است و مساله ۵۳ از مسائل درباره تقلید مربوط به اجزاء است. تفصیل کلام ایشان گذشت.
خلاصه مطلب دیروز: اگر زید از مرجع تقلیدی تقلید کرده و فتوای ایشان مثلا این بوده که در رکعت سوم یا چهارم یک بار تسبیحات کفایت می کند یا در تیمم کردن یک ضربت کافی است یا در عقد و ایقاع غیر عربی هم کفایت می کند. یا اگر قبول بر ایجاب مقدم شود اشکالی ندارد. یا در ذبح حیوانات سکین غیر حدیدی هم اشکال ندارد. الان که مجتهد فوت می کند و زید از مرجع دوم تقلید می کند فتاوای این مرجع متفاوت با مرجع قبلی باشد.
سید یزدی ره در اکثر بلکه در همه موارد فرمود تقلید قبلی مشکلی ندارد و اعمال او (عبادت یا معامله) صحیح است ولی مِن بعد باید به فتوای مرجع جدید عمل کند. لا اعادة ولا قضا.
مرحوم خوئی: باید قضا بکند تمام عبادات قبلی را. التنقیح قسم الاجتهاد و التقلید ج ۱ ص ۵۴.
این شخص البته عقاب ندارد زیرا از مجتهد جامع الشرایط تقلید کرده است. او به حجت شرعی عمل کرده است. «فانه حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم». «الراد علیهم کالراد علینا والراد علینا کالراد علی الله». «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا». «من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولاه مخالفا علی هواه فللعوام ان یقلدوه».
ایشان بیانشان دو نکته دارد که مجزی نیست: این فقیه دوم که فتوا می دهد معنایش این است که مِن ابتداء شریعت مقدسه حکم الله این بوده است. یعنی فتوای او مقید به یک عصر دون عصری نیست. بله عقاب ندارد. ولی حجت جدید می گوید آنها باطل است و می توانید قضای اعمال سابق را به جا آورید. برای اعمال سابق ثواب هم دارید ولی ماتی به شما مامور به نبوده است.
دوما اینکه با نظر مجتهد دوم احتمال عقاب می دهید. و فعلا هم قول مجتهد دوم حجت است. احتمال می دهد که اعمال سابق مامور به نبوده است و مامور به واقعی بر گردن من باقی مانده است. عقاب نمی کنند که چرا به نظر مجتهد قبلی عمل نکردی. عقاب برای این است که با نظر مجتهد دوم احتمال می دادید که مامور به انجام نشده است. عقل می گوید باید مؤمّن به دست بیاور تا در یوم الحسرة، و وقتی «من یعمل مثقال ذرة شرا یره» جواب ندارد.
اشکالات وارد بر سید خوئی ره
ما ۴ اشکال به کلام ایشان داریم. ضمن اینکه ادب اقتضا می کند که نظر بزرگی اگر به نظرمان اشکال دارد باید حرمتشان را حفظ کنیم مخصوصا آقای خوئی ره که در این قرن کم نظیر است. فقیه متظلع و خبیر.
اشکال اول به کلام ایشان: بیان ایشان خلاف مصلحت تسهیلیّة است. شارع حجت کرده است کلام فقیه قبلی را. فقیه قبلی هم لابد به امارات معتبره ظنیه شرعیه و اصول عملیه عمل کرده است. و استنباط کرده است. شارع هم می داند که امارات ظنیه شرعیه ممکن است مطابق واقع یا خلاف واقع باشد ولی برای مصلحت تسهیلیة آن را حجت کرده است در زمان غیبت که چاره دیگری نداریم. اگر قطع را فقط بخواهیم بگیریم موارد آن کم است. یک هزارم را هم نداریم. مرحوم فیروز آبادی ره و نائینی ره: (سنگ آسیاب فقه مدارش روی خبر واحد می چرخد). با حذف خبر واحد چیزی برای استنباط احکام شرعی باقی نمی ماند. استنباط اینطوری ممکن است مصیب یا مخطیء باشد. للمصیب اجران و للمخطیء اجر واحد. اگر قرار باشد اعمال ۳۰ ساله عبد باطل باشد خلاف این مصلحت تسهیلیه است. عقابی در کار نیست. بله مِن بعد نباید به فتوای مجتهد قبلی عمل کند.
اشکال دوم به کلام ایشان: ایشان تصریح کرد که این شخص مجتهد که حجت اولایی است برای مقلد مرحوم خوئی ره گفت در ظرف زمان خودش حجیت داشت. بعد ایشان دارد که مقتضای فتوای حجت ثانیه این است که این احکام فقیه دوم مِن ابتداء شریعت مقدسه حکم همین بوده و دستورات فقیه قبلی باطل بوده است. بین این دو کلام ایشان تهافت است. هم حکم اولی حجت باشد (در زمان خودش) و هم اینکه از ابتدای شریعت حکم دومی هست. چرا عمل قبلی مجزی نباشد؟ حجت بوده است! بله، برای زیدی که از ابتدا مقلد مجتهد دوم بوده شریعت مقدسه حکم دیگری بوده است اما نه برای کسی که سابقا مقلد مجتهد اول بوده است.
اشکال سوم: لزوم عسر و حرج است در این فتوا. ۵۰ سال از مجتهد قبلی تقلید کرده است. روزه گرفته. حج تمتع انجام داده است. با چاقوی استیل ذبح شرعی کرده است. قصابی کرده است. مالی به دست آورده است. غسل اول رمضان او مثلا باطل بوده باشد. این مصداق بارز عسر و حرج است. «ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج» آیه شریفه است.
اشکال دیگر: ایشان فرمود که تحصیل مؤمّن لازم است. احتمال می دهد تمام ماموربه او مطابق واقع نبوده است. باید مؤمّن از عقاب به دست آورد. ولی مگر ایشان نمی گفت که مرجع قبلی که فتوا می داد، بین او و خدا حجت فتوای مجتهد بود. عمل به حجت هم خودتان گفتید در ظرف زمان خودش حجت بوده است. این همان مؤمّن است و نیازی به کسب مؤمّن دیگری نیست.
این ۴ اشکال به کلام مرحوم خوئی وارد است. کلام سید ره در عروة و در التنقیح را ببینید.
مضافا بر اینکه: فتوای مرجع دوم که وحی منزل نیست. مثل فقیه اول است که به سراغ امارات ظنیه شرعیه رفته است و فتوا داده است. اگر وحی منزل بود صورت مساله فرق داشت بخلاف ما نحن فیه. حتی در آن صورت هم می توان به حضرت ولیعصر (عجل الله فرجه) عرضه داشت که خودتان فرمودید: «فاما الحوادث الواقعة فراجعوا فیها الی رواة احادیثنا». حالا اگر روات در استنباط اشتباه کرده باشند اشکال مقلد نیست.
یک مساله دیگری را مرحوم سید یزدی ره مطرح کرده است:
مثلا در ذبح حیوانات قلنا در سه بخش مساله باید بحث شود عبادات (گذشت). برخی چیزها در معاملات بالمعنی الاعم است (آنچه قصد قربت نمی خواهد). مرجع قبلی می گفت با سکین غیر حدیدی هم می شود ذبح کرد.
آقای سبحانی حفظه الله اشکالی به سید یزدی ره دارد: اجمال آن این است. سید یزدی ره فرمود: در رابطه با معاملات اگر تاکنون هرچه که بر اساس فتوای مرجع قبلی ذبح کرده است و مثلا قصاب بوده و مالی به دست آورده حلال است. ولی اگر امروز صد گوسفند ذبح کرده است و تا کارش تمام شده مرجعش از دنیا رفته است. مرجع دوم می گوید اینها میته است. هنوز هم اینها را مصرف نکرده است. الان در معرض مصرف شدن است. سید ره قائل به تفصیل است. می گوید: آنچه تاکنون خورده و فروخته مشکلی ندارد اما آنچه الان موجود است یا بعدا موجود می شود باید به مرجع جدید مراجعه کند. یعنی در اعمال سابقه ما مضی مشکلی نیست. ولی در اعمال لاحقه که به فتوای فقیه دوم عمل می کند. ولی نسبت به آنچه الان موجود است سید ره می گوید باید به حرف مرجع دوم عمل کند.
آقای سبحانی حفظه الله: این تفصیل ایشان درست نیست.
نظر ایشان را فردا مطرح می کنیم.
