بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۶۴ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه‌شنبه ۱۷ دی سال ۱۳۹۸

ساعت: ۱۱ صبح

مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان

بحث اصول:

ثمره هشتم مقدمه واجب و بررسی آن

ثمره هشتم: (امام خمینی ^ره) اگر مقدمه جنبه عبادت داشته باشد، همان واجب غیری بودن را انسان نیت کند، عبادت تصحیح می‌شود. اگر واجب غیری ندانیم، نمی‌توانیم تعبدیت و نیت آن‌را تصحیح کنیم.

استاد: این ثمره قابل قبول نیست. آیت الله سبحانی ^{حفظه الله} این ثمره را از امام ^ره نقل می‌کند و اشکالی هم نمی‌کند. مقدمه تعبدی در صحت تعبدیتش وجوب غیری بودن آن لازم نیست، ‌زیرا این مقدمات استحباب نفسی نیز دارند که می‌تواند مصحح تعبدیت آن‌ها باشد.

امر ثامن (آخرین مطلب در بحث مقدمه واجب):

تأسیس الاصل: اگر فقیه به دلیل اجتهادی دست پیدا کرد، به سراغ اصل می‌رود؛ این‌که آن اصل کدام اصل است، تاسیس الاصل نام دارد.

اگر مسئله فقهی باشد باید اصلی را بنیان‌گذاری کنیم که فقهی باشد یعنی پیرامون احکام خمسه. لذا در مقدمه واجب بحث می‌شود که آیا مقدمه واجب، واجب است؟

مسئله اصولیه باشد، بحث پیرامون تاسیس اصل برای استباط حکم شرعی است. لذا در باب مقدمه در این مورد بحث می‌شود که آیا اصل ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه است؟

ملازمه میان آن‌دو حالت سابقه ندارد، لذا نمی‌توان استصحاب جاری کرد؛ بعلاوه احتمال نقض شدن و شکسته شدن در حالت سابقه آن نیست. مثلا بین اربعه و زوجیت ملازمه است، در جایی احتمال نمی‌دهیم زوال زوجیت اربعه را.

اشکال: (امام خمینی ^ره) ملازمه بما هی ملازمه یک حکم شرعی نیست و مبدأ حکم شرعی نیست. در حالی که آن‌چه استصحاب می شود یا باید حکم شرعی باشد، یا موضوع و مبدا حکم شرعی. مثلا کریۀ الماء، می‌شود استصحاب کرد زیرا کریۀ الماء اگر چه حکم شرعی نیست، اما موضوع آن است.

ان قلت: اگر ملازمه را استصحاب کنیم، اگر ملازمه میان وجوب مقدمه و ذی المقدمه باشد، حکم شرعی برای مقدمه اثبات می‌شود.

پاسخ: اگر چنین استصحابی باشد، هرچند در اثبات حکم شرعی است، اما حاکم به این ترتب عقل است. در حالی که استصحاب در جایی است که حاکم شرع باشد.

اشکال به پاسخ: چرا نتوان از قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع استفاده کرد؟ در این‌صورت آن‌چه عقل بدان حکم کند، همان حکم شارع است.

**************

بحث فقه:

مفاد و موارد تطبیق قاعده نفی سبیل

مفاد و مضمون قاعده:

شارع هیچ حکمی جعل نمی‌کند که در آن تسلط کفار بر مومنین باشد.

رسول اکرم ^{صلی‌الله علیه وآله وسلّم}: الکفار بمنزلة الموتاء.

یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین: اگر کافری بمیرد و فرزند کافر و مسلمی دارد، همه فرزندان ارث می‌برند، اما این قاعده نفی سبیل حاکم است و می گوید، فرزند کافر اساسا ارث نمی‌برد.

موارد تطبیق این قاعده:

۱- عدم تملک کافر بر مسلمان در هیچ عنوانی.

در برخی اخبار است که اگر عبدی مسلمان شود باید آن برده فروخته شود و پولش به صاحب کافر داده شود.

امام علی ^{علیه‌السلام}: اتی بعبد ذمی قد اسلم فقال علیه السلام اذهبوا فبیعوه من المسلمین وادفعوا ثمنه الی صاحبه و لا تقروه عنده.[۱]

اشکالات شیخ انصاری ^ره

ایشان اشکال می‌کند به استدلال به این روایت: اولا سندش مرسله است. ثانیا در برابر این خبر اخبار زیادی داریم که می‌گوید «اوفوا بالعقود» و «تجارة عن تراض»، چگونه بدون رضایت مالک آن برده را می‌خواهیم بفروشیم؟

نظر استاد ^{حفظه‌الله}:

می‌توان چنین جمع کرد بین حرف شیخ ^ره و این روایات: در عین حال که مالکیت شخص بر برده را بپذیریم، فقط استقرار مالکیت را نپذیریم، در این‌صورت هم مالکیت او را محترم شمرده‌ایم و هم کافر بر مومن تسلطی نیافته.

۲- اجیر شدن مسلمان برای کافر

۴ قول در اینجا هست:

• مطلقا جایز است.
• مطلقا جایز نیست: کسی که اجیر شد، موجر بر او تسلط دارد.
• تفصیل: اگر شخص آزاده باشد، اجیر کردنش بلااشکال است. اما اگر برده باشد، چون ذلت بار است برای برده مسلمان، جایز نیست. زیرا بنوعی تحت سلطه کافر قرار می‌گیرد و مانند برده‌ها با او برخورد می‌کند.
• تفصیل: بین عمل خارجی و ما فی الذمه فرق بگذاریم. گاهی برای عمل خارجی مثلا ساختن خانه، اجیر می‌شود این ذلت بار نیست. اما اگر فی الذمه مثلا بگوید برای یکسال می‌خواهم این شخص برای من خدمت کند، این اشکال دارد.

**************

[۱] الکافی، ج ۷ ص ۴۳۲ باب النوادر ح ۱۹