الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۶۵ درس اخلاق و خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: چهارشنبه ۱۸ دی سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
اجاره عبد مسلم به کافر چگونه است؟ در اینجا ۴ قول هست.
۱. مطلقا جایز است.
۲. مطاقا جایز نیست.
۳. اگر اجاره بر ذمه واقع شود صحیح نیست. مثال: برده شخصی چند سال تحت اجاره شخصی دیگر باشد. وقتی عقد لازم است یعنی این اجاره، پس عبد مشغول الذمه است که تسلیم باشد و این همان سیطره آن کافر است بر مسلمان.
۴. اگر اجاره بر عمل خارجی واقع شود صحیح است. مثال: شخصی بگوید زمین من را محصول بکار. یک عمل خارجی است و ذلتی هم در کار نیست.
این تفصیل قول شهید ثانی ره در مسالک (ج ۳ ص ۱۶۷) و محقق ثانی ره در جامع المقاصد (ج ۴ ص ۶۳) است.
تفصیل شهید اول ره در دروس ج ۳ ص ۱۹۹-۲۰۰ درس ۲۳۹
در اجاره دادن، او اگر حر باشد جایز است و لو کان عبدا مسلما لا یجوز. کار می‌کند اما می داند اینها حر هستند. مردم نوعا برخوردشان با عبد فرق می‌کند. ولی غیر از این، اگر تسلیم شدن را بخواهد جایز نیست. در جامعه برخورد مردم با حر و برده فرق می‌کند. اجاره العبد المسلم للکافر لا یجوز و اجارة حر الاجیر للکافر یجوز.
هیچکدام از این اقوال کامل نیست .هر کدام مشکلاتی دارد.
اما کسانیکه می‌گفتند مطلقا جایز نیست. جواب: این کار همیشه مستلزم تحقیر نیست. ممکن است بعضا عزت آور هم باشد. مثلا تعلیم درس بدهد. یا اینکه بعنوان طبیب برود. مولا امر می‌کند اما این امر، ذلت بار نیست.
مطلق هم اشکال دارد. ممکن است بعضا کاملا سیطره پیدا کند.
اگر اجاره ذلت بار باشد جایز نیست. در سیره معصومین علیهم السلام هم این مساله را داریم. حضرت علی علیه السلام در باغ یهودی زیر درختها آب می‌کشید و اجرت می‌گرفت. خود پیامبر صلی الله علی و آله و سلم در معاهدات وارد می‌شد. چیزی می‌خرید یا می‌فروخت.
عاریه چطور؟ مسلمانی را عاریه بدهیم (حرّ محل‌ّ بحث نیست ولی عاریه باید مملوک باشد).
بحث که در اجاره مطرح شد اینجا هم جاری است. اگر مستلزم ذلت او نباشد اشکالی ندارد.
