الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۷ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: دوشنبه ۱ مهر سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
بحث در مقدمه واجب بود. یکی از بحثهای آن نزد علمای اصول تقسیم مقدمه است به تقسیمات مختلف: داخلیه و خارجیه، عقلیه و شرعیه و عادیه.
مقدمة داخلیة: در کلمات علما دو اصطلاح رایج است. ۱. بالمعنی الاخص ۲. بالمعنی الاعم
در مقدمه و ذی المقدمة شرط است که بینشان اثنینیت باشد. انفکاک باشد. این اثنینیت در مقدمه خارجیه (بالمعنی الاعم) روشن است و جود دارد (طهارت). عدم مانع (با قهقهه خندیدن). اما در مقدمه داخلیه بالمعنی الاخص مشکل دارد. بین مقدمه و ذی‌المقدمة دوئیت نیست. رکوع عین نماز است.
شیخ محمد تقی اصفهانی ره (هدایة المسترشدین فی شرح معالم الدین) اولین بار این را مطرح کرده است. برخی علما معتقد بودند که ایشان از نوابع اصولی شیعه است. در نماز اجزاء و کل یکی هستند و تعبیر به مقدمه و ذی المقدمة اشکال دارد. باید به این اشکال جواب داد. شرح معالم ایشان عمیقتر از کفایه است. حتی شاید عمیقتر از رسائل هم باشد.
شیخ انصاری ره در مطارح الانظار، آخوند ره در کفایة، خوئی ره در محاضرات، بروجردی ره در نهایة الاصول هر کدام به نحوی به این اشکال تعرض کرده‌اند.
شیخ اصفهانی ره: مقدمه، طریق تحقق ذی‌المقدمه است ولی یک شیء نمی‌تواند طریق تحقق خود باشد.
شیخ انصاری ره در مطارح الانظار: یک نوع مغایرت درست می‌کنیم هر چند اعتباری. تک تک اجزاء را ملاحظه می‌کنیم اما بشرط لا. رکوع بشرط لا یعنی شرط عدم ترکیب. با بقیه اجزاء کار نداریم. ولی کل اجزاء را ملاحظه می‌کنیم لا بشرط یعنی با هر شرطی قابل جمع است. نگاه در مقدمه بشرط لا است و نگاه در ذی المقدمه لابشرط است پس دوئیت درست می‌شود.
بر شیخ انصاری ره اشکال شده است: در جزء اگر ملاحظه بشرط لا باشد چطور می‌تواند مقدمه برای آن ذی‌المقدمه باشد. این با روح مقدمه بودن ناسازگار است. این اشکال وارد است. (ایشان تک تک اجزاء را ملاحظه کرده است).
اشکال/جواب آخوند ره: همه اجزاء را با هم ملاحظه می‌کنیم و یک مقدمه درست می‌کنیم. همه اجزاء با عنوان لا بشرط (از ترکیب) است در خود اجزاء ولی در ذی‌المقدمه بشرط شیء باشد لذا تغایر اعتباری درست می‌شود.
بروجردی ره جواب دیگری داده و بر آخوند ره اشکال کرده است: باید کاری کرد مقدمیت مقدمه را درست کنیم. متوقف شدن نماز به این اجزاء را باید ملاحظه کنیم. تک تک اجزاء در تحقق نماز موثر هستند. تک تک را ملاحظه کنید نه مجموع من حیث المجموع. ذی المقدمه محتاج اجزاء است اما تک تک اجزاء محتاج به ذی المقدمه نیستند. یک تغایر اینچنینی دارند.
شبیه این را مرحوم خوئی ره در محاضرات دارد: مثال ایشان واحد و اثنین: اثنین به واحد نیاز دارد اما واحد نیاز به اثنین ندارد. همین تغایر اعتباری کافی است. بیان بروجردی ره و خوئی ره خوب است. بیان امام ره هم تقریبا همان بیان مرحوم بروجردی ره است. مشکل تغایر را حل کردیم اما دو مشکل دیگر باقی ماند: آیا ملاک جوب این اجزاء داخلیه بعنوان وجوب غیری مقدمه ممکن است؟ مجموع نماز واجب نفسی است. اگر با تغایر، مقدمه بودن را هم درست کنیم یک وجوب غیری هم پیدا می‌کند که نتیجه آن این است که اجتماع مثلین پیش می‌آید.
یکی از بحثهای قاعده فقهیه، فرق قاعده فقهیه و استصحاب است.
این مساله بین بزرگان محل بحث است. بیان آقای خوئی ره در این زمینه خوب است. ایشان قائل به تفصیل در استصحاب است.
آیا استصحاب در شبهات حکمیه کلیه و موضوعات خارجیه هر دو جاری است یا اینکه در شبهات حکمیه کلیه استصحاب جاری نمی‌شود و فقط در موضوعات خارجیه جاری است؟
ایشان قائل به این تفصیل است. ایشان استصحاب را در موضوعات خارجیه جاری می‌داند مثلا عبای شما قبلا نجس بود نمی‌دانید تطهیر کرده‌اید یا نه. لا تنقض الیقین می‌گوید استصحاب کن. یا قبلا شیء طاهر بود یا شما متطهر بودید. اگر متیقن سابق و شک لاحق دارید، در موضوعات خارجیه جاری می‌شود. اما در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود.
علیکم بمصباح الاصول. اگر تحقیق بکنید تشکر می‌کنیم ممکن است حتی تشویق هم بکنیم. اجمالش این است: آیا شک در کلیات هم قابل تصور هست یا فقط موضوعات خارجیه را «لا تنقض الیقین بالشک» می‌گیرد. شبیه «رفع ما لا یعملون» است که در برائت شرعی جاری می‌کنید. می‌گوید «رفع ما لا یعلمون» در کلی باشد یا جزئی کل اینها را می‌گیرد. مرحوم خوئی ره می‌فرماید: فرضا اگر استصحاب را طبق مبنایمان در موضوعات خارجیه جاری بدانیم، استصحاب یک قاعده فقهیه می‌شود. و انطباق کلی بر مصداق می‌شود.
مثلا اگر مقلد قبلا یقین داشته به طهارتش الان شک می‌کند محدث شده یا نه از مقلَد خود می‌پرسد، مجتهد می‌گوید وظیفه ات این است که با «لا تنقض الیقین بالشک» کلی طهارت را بر خودت منطبق کنی. هرچند یقین دارد که نیم ساعت پیش رفته دستشویی ولی الان یادش رفته است. این ربطی به او ندارد. هر کس وظیفه دارد به وظیفه شخصی خود عمل کند. حتی مقلِد وظیفه خاصی ندارد هرچند مجتهد بداند او وضویش باطل شده.
اما اگر استصحاب را در شبهات کلیه هم جاری بدانیم در «لا تنقض الیقین بالشک» هم فرق نمی‌کند کلی باشد یا جزئی. لذا مساله اصولیه می‌شود، نه فقهیه. زیرا یک حکم کلی از این استفاده می‌شود و کبرای کلی قرار می‌گیرد و وسیله استنباط حکم جدید می‌شود. اینجا مجتهد هست که فتوا می‌دهد و مقلد باید به فتوای مجتهد عمل کند و دیگر بحث وظیفه شخصی خودش نیست.
مثلا حوض کوچکی نجس بود. رفتیم دلو هایی از چاه کشیدیم و افزایش پیدا کرد و کر شد. الان آیا نجس است یا طاهر؟ یحتمل طاهر باشد. به اندازه کر رسیده است و طعم و بوی آن هم تغییر نکرده است. یحتمل نجس باشد. شک داریم آب متمم با کر نجاستش زایل شد استصحاب می‌گوید لا تنقض الیقین بالشک.
یا خانمی که حائض شده و نزدیکی با همسر برایش حرام است الان منقطع الدم شده ولن تغتسل غسل الحیض آیا حرمت نزدیکی همچنان هست؟ یا اینکه به علت انقطعام دم نزدیکی حلال است؟ لا تنقض اگر حکم کلی را بگیرد مساله اصولی می‌شود و مجتهد فتوا می‌دهد حالت سابقه حرمت وطی بود الان هم که غسل نکرده حرمت باقی است.
پس در فرق این دو، بیان مرحوم خوئی ره بیان خوبی است.
قبلاهم گفتیم اشکالی ندارد مساله ای دو جهت داشته باشد از جهتی قاعده فقهی باشد واز جهتی مساله اصولی باشد.
فوائد و مصباح الاصول را ببینید.
