جلسه ۱۲ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی ۹ مهر ۱۳۹۸

by مدیر مطالب سایت | بهمن 18, 1398 11:42 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۲ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه‌شنبه ۹ مهر سال ۱۳۹۸

ساعت: ۱۱ صبح

مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان

بحث اصول:

انقسام المقدمه الی المتقدمة و المتوخرة و المقارنة

مقام سوم:‌ احکام وضعیه مثل زوجیت

شرط سوم در وصیت تمیلیکیه:‌ موصی وصیت می‌کند: بعد از مرگم از ثلث مالم این باغ به عمرو برسد. موصی له بعد از مرگ موصی «قبلت» می‌گوید. این شرعا درست است. ملکیت او الان محقق می‌شود ولی شرط آن در زمان حیات موصی است.

شرط مقارن: مثل بلوغ و عقد که مشکلی ندارد.

شرط متوخر: در بیع فضولی طبق قول به کشف حقیقی. مثلا عمرو دو ماه بعد از عقد فضولی آن را اجازه می‌دهد. معلوم می‌شود که ملکیت از دو ماه قبل برای او محقق شده هرچند رضایت (شرط متوخر) است.

سوال: چطور چنین چیزی ممکن است؟‌

جواب:‌ بحث در امور دقیق عقلی و فلسفی نیست. بحث الان در امور اعتباری است نه قوانین تکوینی. در امور اعتباری، اعتبار در دست اعتبار کننده است.

اشکال دیگر: سلمنا این اشکال را بپذیریم ولی این امور اعتباریه شرعیه یک امور عقلائیه است که در صحت اینها هم دو شرط باید رعایت شود.

• آنچه معتبر اعتبار می‌کند باید دارای اثر باشد و الا لغو می‌شود که امر لغو هم از ساحت شارع مقدس بعید است.
• در امور اعتباریه شارع (مثل بقیه امور عقلائیه) نباید منتهی به تناقض گویی شود. در مورد رضایت متاخر در عقد فضولی، طبق کشف حقیقی، از همان اول منعقد شده است در حالیکه در قرآن داریم «تجارة عن تراض …» همانطور که در روایات داریم که «لا یحلّ … مال امرئ الا بطیب نفسه». یا باید گفت بی اثر است در حالیکه شارع آن را تایید کرده است یا اینکه اثر دارد ولی …

شریف العلماء ^ره (استاد شیخ انصاری ^ره) و شاگردان ایشان و همچنین شیخ انصاری در متاجر: کشف حقیقی را قبول داریم نه کشف حقیقی را.

معنی کشف حکم:‌ ملکیت از زمان امضاء برای مشتری درست می‌شود اما تعبدا از روایات استفاده می‌شود که نتاج مال مشتری است در طول این دو ماه.

راه حل سوم از مرحوم نائینی ^ره ، خوئی ^ره و امام ^ره: برای مشتری تا زمان امضاء مالک، ملکیت واقعی و ظاهری نیست اما الان که امضاء می‌کند این امضاء تاثیر گذار (محدِث) است. یعنی همانطور که اگر الان امضاء کند برای مشتری ملکیت از الان درست می‌کند برای قبل آن (از زمان عقد) هم درست می‌کند. و این چون از امور اعتباریه است مؤونه آن کمتر است و از روایات (صحت) استفاده می‌شود. تنها مشکل این است که تا قبل از امضاء، مشتری نه مالک واقعی است نه ظاهری بلکه مالک اول مالک است. کانّه این امضاء یک معجزه می‌کند. البته این یک تالی فاسد دارد و آن لزوم ملکین و مالکین است که مشکل جدیدی است.

حل این معضل: این با آنجا فرق دارد. مالکیت مشتری با امر اعتباری درست می‌شود بخلاف مالکیت مالک.

فرق این مورد با کشف حقیقی: در کشف حقیقی، شرط متوخر می‌شود اما در مانحن فیه اعتبار است و شرط متوخر نیست.

البته این مورد اخیر غیر از ناقل است.

یک روایت که سندش هم خوب است:‌

وسائل ج ۲۱ باب ۸۸ ابواب نکاح عبد و اماء. در تهذیب و استبصار و کافی هم هست.

محمد بن حسن باسناده … الفضال عن سندی … ابی نجران … عن محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه السلام) قضی امیرالمومنین فی ولیدة … فولدت منه غلاما ثم قدم سیده الاول … هذه ولیدتی باعها ابی بغیر اذنی فقال خذها ولیدتک و ابنها فناشدها المشتری فقال (علیه السلام) خذ ابنه (به عنوان عبد او را گرفت) یعنی الذی باع الولیدة حتی ینفذ(مالک اول) لک ما باعک فلما اخذ البیّع (المشتری) الابن قال ابوه ارسل ابنی فقال لا والله لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی فلما رای ذلک سید الولیدة الاول اجاز بیع ابنه.

 

جواب: این دو ملکیت فرق دارد. مالکیت مالک دوم با امضاء دارد اعتبار می‌شود بخلاف مالکیت اول.

 

**************

بحث فقه:

ادامه بحث قاعد «علی الید»

فرق قاعده ید و علی الید گذشت. علی الید ظرف ضمان است.

«ید» منظور عضو بدن نیست. بلکه تسلط و سلطه است. «علی» مفید استیلا و استعلا است. معنی عرفی ضمان همین است. «حتی» غایت است. باید عین مال را بدهد. و الا مثل آن و در غیر آن صورت، پول آن را. ایضا ضامن منافع وقتی که در دست او بوده است می‌باشد.

 

منافع مستوفاة:

غاصب منافع ماشین را غصب کرده است لذا باید آن منافع را برگرداند. حرمت مال المسلم کحرمة دمه. همچنانکه عین او در دست او بوده، منافع هم در دست او بوده است.

 

منافع غیر مستوفاة:

ماشین را در پارکینگ گذاشته. برخی گفته‌اند: ضمان ندارد. ولی حق این است که ضمان دارد، زیرا داریم «من فوّت مال الغیر فهو له ضامن».

این منافع غیر مستوفاة بعضا متضاد/متغیر هستند. مثلا این ماشین در قم کرایه کم داشت و در خارج کرایه بالایی داشت. کدام معیار است؟‌ جمع اینها که قطعا مراد نیست. ظاهرا باید ضامن اکثر باشد زیرا حبس العین و تفویت است. عبارت معروفی هست که «یوخذ الغاصب باشدّ الاحوال».

Source URL: http://ostadfatemi.com/1398/11/18/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%b1%db%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/

---