جلسه ۱۴ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی ۱۰ مهر ۱۳۹۸

by مدیر مطالب سایت | بهمن 18, 1398 11:48 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۴ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۱۳ مهر سال ۱۳۹۸

ساعت: ۱۱ صبح

مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان

بحث اصول:

بررسی تقارن علت و معلول در مقدمات متقدمه، متؤخره و مقارنه

آخوند ^ره: در اینجا رضای مالک شرط است در تحقق ملکیت مشتری حین العقد. شارع با تصور رضایت مالک ملکیت را از حین عقد امضا و اعتبار می‌کند و وجود تصوری رضایت مالک در زمان عقد وجود دارد. بنابراین تاخری در کار نیست و می‌توان وجود رضایت را در هنگام عقد لحاظ کرد و این لحاظ در امور اعتباری ممکن است. بنابراین مراد از شرط، اعم است از شرط خارجی یا ذهنی (لحاظی).

مرحوم خویی^ره در محاضرات این مطلب آخوند^ره را توضیح داده است.

اشکال بر کلام فوق: ادله‌ای که از آن رضایت مالک در تحقق ملکیت مشتری شرط شده، کدام رضایت را شرط تحقق ملکیت مشتری و انفکاک ملکیت از مالک، می‌داند؟

ظاهر این ادله رضایت خارجی را نشان می‌دهد و شرط ذهنی و لحاظی از این آیات و روایات قابل استفاده نیست.

مرحوم نائینی^ره در فوائد الاصول ج۱، ص۲۸۱: این سخن که شرط متاخر در امور اعتباری اشکال ندارد، امری بدیهی‌البطلان است. زیرا ضرورتاً شرط و مشروط باید با هم تقارن داشته باشند. بنابراین وجود درست کردن شرط متاخر و توجیه آن درست نیست و نمی‌توان شرط متاخر را پذیرفت. احسن الوجوه در جواب دادن این است که ابتدا باید معنای شرط را بفهمیم. در اینجا عقد متعقب به رضا و اذن مالک، امری انتزاعی است و لازم نیست که امر انتزاعی (رضایت) اکنون باشد. ولو دو سال دیگر هم بیاید این امر (العقد المتعقب برضایۀ‌ المالک) عامل ملکیت است.

شرط در واقع عنوان «تعقب العقد برضی المالک» است و از زمان عقد این شرط حاصل است، نه اینکه بگوییم شرط رضایت مالک به طور مطلق است تا نامش را شرط متأخر بدانیم.

استاد ^{حفظه الله}: اولا به چه دلیل میان امور اعتباری و تکوینی تفاوتی نیست؟ ثانیا بداهت را از کجا ادعا کردید؟

اشکال دوم به نائینی^ره: شما چه چیزی را شرط می‌دانید؟ آیا ذات متعقب می‌دانید که عقد باشد؛ یا عنوان تعقب می‌دانید؟ اگر ذات متعقب می‌دانید (عقد) باید بگویید ملکیت از همان زمان عقد محقق است، چه پس از آن رضایت باشد و چه نباشد. اما اگر مراد عنوان تعقب باشد، این امری انتزاعی است که نیازمند تحقق منشأ انتزاع است. منشأ انتزاع رضایت دو ماه بعد است و مادامی که آن محقق نشود،‌ عنوان تعقب نیز محقق نمی‌شود. پس ملکیت از زمان عقد محقق نمی‌شود.

استاد^{حفظه الله}: اشکال فوق بر محقق نائینی^ره وارد است. بهترین توجیه در این مطلب همان است که گفته شد؛ یعنی این از امور اعتباریه است و امور اعتباری قواعد و ضوابط خودش را دارد که به ید معتبر جعل می‌شود و با امور تکوینیه متفاوت است.

**************

بحث فقه:

ادامه بحث قاعده «علی الید ما اخذت»

در قواعد فقهیه به این قاعده رسیدیم که «علی الید ما اخذت حتی تودی»

اگر ید عدوانی بدون اذن شرعی مالی را تلف کند ضامن است. ضمانت ۳ درجه دارد. ۱. «عین مال» را ضامن است. ۲. اگر تلف شد مثل را باید بدهد. چیزی که جامع صنف و صفت و نوع آن مال هست. ۳. اگر این هم متعذّر یا متعسّر شد، قیمتش را باید بدهد.

منظور از «عین» این نیست که این با آن مال عینیت دارد. به دقت عقلی دو مال با هم فرق دارند. هرچند عرف اینها را یکی بگیرند.

اقسام «مثلی»

مثلی به دو صورت قابل تصور است.

افرادی که طبیعتشان مثل هم است. مثل دو نخود.
خلقت بشری اینها مثل هم است. ۱۰۰۰ جلد از یک کتاب.

برخی علما در مثلی فرموده‌اند: افراد طبیعت خلقت الهی شامل آن است که باید مثل آن را بپردازد، اما در افراد طبیعت صنعتی تعریف مثلی شامل اینها نمی‌شود. کانّه اینها از همان اول قیمی هستند.

کلام مرحوم نائینی ^رهدر ردّ ضابطه مثلی

مرحوم نائینی ^ره در اینجا کلامی دارد. ایشان آورده‌اند (در ص ۱۰۵ آن جلدی که حاشیه مکاسب شیخ را دارد): ضابطه مثلی نیست، زیرا در افراد طبیعت خلقت الهی، ماده و هیئت مال یک نفر است. و با تلف شدن شبیه همان را باید بدهد و ضامن است. بخلاف صنعت بشری که اینطور نیست. بعد مثال می‌زند (ببینید ایشان در اینجا چه اشتباهی کرده. باید گفت فقط المعصوم معصوم): کسی تخته‌ای در اختیار دارد. و نجار اشتباها برداشت و کمد ساخت. کسی این را غصب کند و تلف کند. ضامن چه باید بدهد؟ هیئت کمد مال نجار است و ماده مال زید است. چطور مثلی بودن را مطرح می‌کنید؟! کمدها مثل هم هستند در نجاری ولی عین هم نیستند. پس باید قیمت را بدهد و مصالحه کنند و تقسیم کنند. پس ضمان مثلی به مثلی مطرح نیست. انتهی کلام ایشان.

اشکالات کلام مرحوم نائینی ^ره

اشکالات متعددی دارد کلام ایشان: مثال در جایی است که نجار عمدا غصب نکرده لذا عملش اجرت دارد برای همین فرض را جایی در نظر گرفتیم که اشتباها ساخته. یا اینکه اجیر بوده ولی اجاره باطل بوده است.

ایشان یک مثال شاذ را آورده است. ایشان می‌توانست مثال را اینگونه بیاورد که مال خودش است و کسی میز نجار را بدزدد که مال خود او است. در اینجا اگر با «علی الید» جلوی او را بگیریم ضابطه مثلی چطور منتفی می‌شود؟!

دراین مثال جدید، مثلی جاری است و ضابطه دارد و صحیح هم هست.

اشکال دیگر به نائینی ^ره (البته که شخصیت ایشان بالا است): مال تلف شده و حاکم می‌گوید مثل آن را بده. اینکه چطور استفاده کنند مربوط به خودشان است. زیرا هیئت مال یکی است و ماده مال یکی دیگر است.

اشکال سوم: سلمنا که کلام ایشان را بپذیریم که تلف کننده تحویل بدهد و موقع قضاوت بگوییم مالکیت کسوری قائل شویم و برای آنها درصد معلوم کنند، ولی این باعث نمی‌شود حکم مثلی را نداشته باشد.

اتفاقا طبیعت صنعتی بیشتر مرتبط است به ما نحن فیه. نخودها ممکن است با هم فرق داشته باشند در طبیعت اما همه استکان‌ها مثل هم هستند. پس تعریف مثلی در افراد طبیعت بشری تشابه بیشتری دارد.

نتیجه بحث:

در ضمانت مثلیات سه مرحله داریم. عین. مثل. قیمت.

فردا به علت شهادت امام حسن مجتبی ^{علیه السلام} (به روایتی) درس تعطیل است.

Endnotes:

http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2020/02/980713.mp3: http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2020/02/980713.mp3

Source URL: http://ostadfatemi.com/1398/11/18/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%b1%db%b4-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/