بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۱ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: یکشنبه ۲۴ شهریور سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۲ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
مبحث اصول:
سال گذشته بحث اجزاء مفصلا بحث شد. اگر کسی به اصول عملیه یا امارات ظنیه عمل کند بعد کشف خلاف شود آیا مجزی هست یا نه؟ ما قائل به اجزاء شدیم. نظری مرحوم خوئی و بروجردی ره داشتند که نظر آقای بروجردی ره را تایید کردیم.
چند تنبیه مانده است.
اولین تنبیه: در همین بحث اگر کسی به قطع خود عمل کند. مثلا قطع پیدا کرد که بعد از سوره حمد سوره کامله واجب نیست. یا اصلا سوره واجب نیست. یا قطع پیدا کرد که لباسش پاک است و نماز خواند در این لباس نجس و بعد از عمل به قطع، کشف خلاف شد. مدتی هم به این صورت عمل کرد و بعد کشف شد که جهل مرکب بوده است. این مأتی به مطابق مامور به نیست. آیا قائل به اجزاء شویم یا نه؟
اینجا جواب این است که جای قول به اجزاء نیست. این غیر از مساله امارات و اصول عملیه است. زیرا در آنجا دو دلیل عمده داشتیم که هیچکدام از آنها اینجا نیست. دلائل متعددی داشت که دو تا مهم بود. اولین دلیل آنجا این بود: شارع که ادله معتبره شرعیه را معتبر کرده یا اصول عملیه را، ملازمه هست بین عمل به این امارات معتبره و اصول عملیه و قول به اجزاء. زیرا وقتی شارع خبر واحد یا بینه یا اصالت طهارت را حجت می کند یعنی اگر عمل به این کردید و خلاف واقع هم بود مشکلی نیست من به شما آن را اجازه دادم. اگر خود شارع بپرسد چرا ده سال به این خبر واحد عمل کردید؟ می گوییم خود شما این را حجت کردید. عمل این شخص، من درآوردی نبوده است. عبودیت را به جا آورده است. طبق قول شارع عمل کرده است هرچند کشف خلاف شود. لازمه حجت کردن شارع این امارات معتبره و اصول عملیه را این است که اگر کشف خلاف شد خود شارع آن را قبول کرده است. ملازمه بین حجت بودن اینها و بین مجزی بودن ولو اینکه خلاف واقع باشد وجود دارد.
اما در قطع اینطور نیست. شارع چیزی را معرفی نکرده است. خود من و شما به این قطع پیدا کرده ایم به اینکه این لباس طاهر است. پای شارع در میان نیست و قطع هم حجیتش ذاتی است. شارع نفیا و اثباتا در قطع قاطع دخالت نمی تواند داشته باشد. والا تناقض لازم می‌آید. لذا وظیفه عملیه این بود که به این قطع عمل کنیم. لذا اگر این قطع مطابق واقع باشد همان واقع منجز می باشد واگر مخالف واقع باشد معذر است. اما واقع که در اینجا عمل نشده، چرا قائل به اجزاء شویم؟
وضع قطع بدتر از امارات معتبره ظنیه و اصول عملیه است. عسر و حرج را هم لازم ندارد. تنها چیزی که هست استحقاق عقاب از طرف شارع نیست. در آنجا اگر به اصالت طهارت عمل می کرد یا به بینه شرعیه یا خبر واحد عادل عمل می کرد در چنین جایی شخص می گفت خود شارع این را حجت کرده بود بخلاف اینجا. این دلیل خوبی است که در اینجا ملتزم باشیم که در صورت عمل به قطع، اگر بعدا کشف خلاف شد، قول به اجزاء منتفی باشد. نهایتا ارزش قطع این است که اگر مطابق واقع باشد منجز است والا معذر است. شارع نمی تواند بگوید چرا ده سال نماز بدون سوره خواندی؟ این چرا را نمی تواند بگوید. ولی نتیجه این است که عملی انجام داده که مامورٌ به نبوده است. مامور به فوت شده است. ولذا استحقاق مذمت ندارد. عمل را انجام نداده ولی با یک عذر موجه بوده است. اگر عمدا نماز را نمی خواند عقاب داشت اما اینجا نه، عقاب ندارد.
تنبیه دوم:
این به عنوان یک نظر مطرح شده که یمکن ان یتوهم که اگر کسی قائل به اجزاء شود مستلزم تصویب است. بین قول به اجزاء و قول به تصویب ملازمه بدیهی هم نیست. یک ملازمه تحلیلی می شود اثبات کرد. لذا نباید قائل به اجزاء شد. مستلزم باطل، خودش باطل است.
آیا این توهم درست است؟ نه. درست نیست.
تصویب بله باطل است ولی قول به اجزاء اشکالی ندارد. ملازمه ای در بین نیست.
گاهی دلیلی که به آن عمل می کنیم رافع حکم می شود (دلیل گفته این حکم نیست) و گاهی دلیل، موسّع است برای دایره شرط. مثلا اماره قائل شده به اینکه سوره کامل واجب نیست. عمل کردیم و بعد کشف خلاف شد. اینجا یک حکم به عنوان وجوب سوره کامله است را اماره می گوید نیست و رافع تکلیف شده است. قبلا گفتیم اگر عمل کنیم و کشف خلاف شود قائل به اجزاء هستیم. برخی می گویند مستلزم تصویب است. یا گاهی عمل کردیم به اصل عملی، دایره این حکم را وسیع کرده و الان ما دچار خلاف واقع شدیم . عبا خریدم شک کردم نجس است و عمل به اصالت طهارت کردم که مستند آن کل شی طاهر است الا … ما طبق این اصل عمل کردیم که شارع مجاز کرده است و احتیاط نکردیم. نماز خواندیم. بعد از مدتی معلوم شد که نجس بوده است. یعنی عملا فاقد شرط بوده است. می گوییم عیب ندارد شارع، اصلِ طهارت را حجت کرده بود. قائلین به این توهم می گویند نه، شما قول به اجزاء را اگر بگویید مستلزم تصویب است. علت چیست؟ اشاره خواهیم کرد.
اولی آنکه رافع حکم است و دایره اصل را وسیع کرد (زیرا کل شیء طاهر می گوید اعم از طهارت واقعی و ظاهری است) صلّ مع طهارة، یا مع ثوب طاهر. این اعم از شرط واقعی و ظاهری است. بحث سر این است که هر دو باید بررسی کرد. آیا این تصویب را لازم دارد یا نه؟
دلیل کسانی که می گویند تصویب است چیست؟ می گویند اماره که می گفت سوره کامله واجب نیست و اجزاء‌است عملا می گوید کسی که جاهل به وجوب سوره کامله بود حکمی نداشته است. کانه ملازمه است بین قول به اجزاء و قول به تصویب. زیرا به اماره ای عمل کرده که می گفت سوره کامله واجب نیست. الان که کشف خلاف شده مِن بعد نماز با سوره کامله بخوانید و شما نسبت به قبل مسئولیتی ندارید این تصویب است. کانه قبلا واجب نبوده و این تصویب است.
جواب این است که ما نمی گوییم به این شخص حکم الهی این نبوده است. حکم الهی وجوب سوره کامله بر عالم و جاهل به صورت حکم مشترک واجب بوده است و الان هم هست. منتها چون خلاف آن به این شخص رسید حکم واقعی سوره کامله در مرحله انشاء باقی ماند و به فعلیت و تنجز نرسید. پس این شخص به حجت عمل کرده است. نه اینکه حکم برای این جاهل جعل نشده بوده است. در مقام انشاء انشاء کرده بود و تبلیغ کرده بود به پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله). کل عباد الله صلاة به صورت کامله را مطرح کرده بود ولی نسبت به این فرد به فعلیت نرسید. ولی تصویب این است که حکم الله واقعی نداریم و حکم بر اساس استنباط فقیه تازه جعل می شود. ولی اینجا حکم مجعول که وجوب سوره کامله است برای تک تک عبادالله به عنوان حکم واقعی جعل شد ولی به این شخص خلاف آن رسید. پس این با تصویب خیلی فرق دارد.
یک درجه پایین تر می گویند حکم انشائی را قبول می کنم هست ولی حکم فعلی به این جاهل جعل نشده است. ولی این مستلزم تصویب نیست. چه نزد قائلین به اجزاء و چه کسانی که اجزاء را قبول ندارند. همه می گویند اگر اماره خلاف واقع را به عبد برساند حکم واقعی به فعلیت نمی رسد. اگر بگوییم حکم واقعی حتی به جاهل به فعلیت برسد معنایش این است که یعنی عملا شخص جاهل را مواخذه کردن باید جایز باشد در حالی که کسی این را جایز نمی داند. برای جاهل حکم واقعی به فعلیت نرسیده و لذا قبح حکم خطاب به جاهل مورد قبول همه است. اینجا هم پس شائبه تصویب وجود ندارد.
مساله دیگر که آخرین بحث است: بعضی گفته اند اگر قائل به اجزاء باشید لازمه اش این است که یک ناقص جایگزین کامل شود و این یک امر معقول و پسندیده ای نیست. یعنی نمازی که باید با سوره باشد نماز بدون سوره اگر مجزی باشد این باید جایگزین آن کامل شود. اگر اصل طهارت را جاری کرده باشد و نماز را با لباس نجس خوانده با قول با اجزاء یعنی عملا یک نماز ناقص در لباس نجس جایگزین یک لباس با طهارت باشد و این درست نیست. حتی اگر تصویب لازم نیاید. عملا قول به اجزاء مشکل دارد. بله اگر کامل را جایگزین ناقص کنیم خوب است ولی عکس آن خوب نیست و مردود است. این اشکال به قول به اجزاء مطرح شده است.
جواب داده شده است: این چیز جدیدی نیست. تنها در ۵ مورد است که ناقص را جایگزین کامل نمی توانیم بکنیم که حدیث لا تعاد می گوید. لا تعاد الصلاة وسائل ج ۴ کتاب الصلاة باب ۱۰ ابواب رکوع لا تعاد الصلاة الا عن خمسة. نقصان عمدا سهوا و نسیانا فرق نمی کند. یا الطهور (فقدان طهارت). بعد از نماز بفهمد وضو نگرفته. او القلبة. او الوقت. قبل از وقت خوانده. عن الرکوع و عن السجدة. نماز اعاده نمی شود مگر در این ۵ مورد. غیر این ۵ مورد لا تعاد. بعد از نماز فهمیدم که لباسی که اصل طهارت اجرا کردم نجس بوده. یا بدنم نجس بوده است. یا در اجزاء و شرایطش. ولی نمی توان گفت قول به اجزاء را کنار بگذاریم زیرا قول به اجزاء، ناقص را جایگزین کامل کردن است و این اشکال دارد.
این چیز جدیدی نیست. این از باب رحمت واسعه شارع است. وقت و قبله و طهارت و طهور و رکوع و سجدتین را شارع گفته عمدا جهلا سهوا نسیانا اگر بفهمد که بدون این اجزاء بوده مشکل دارد و باید اعاده کند. ولی غیر اینها مشکل ندارد.
عملی که انجام داده ایم آن را شارع به عنوان عمل صحیح از ما می پذیرد. این عمل صحیح است، یعنی مامور به را صحیح انجام داده است هرچند ناقص بوده است.
