بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۲۱ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: سه‌شنبه ۱۴ آبان سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
بحث اصول
عنوان بحث: تقسیم دیگر از صاحب فصول ره در واجب: معلق و منجز
بحث واجب مطلق و مشروط تمام شد. اختلاف شیخ ره و آخوند ره هم گذشت.
صاحب فصول ره بعد از واجب مطلق و مشروط، تقسیم دیگری کرده‌اند: معلق و منجز
تقریبا ۶ اشکال به این تقسیم از آخوند ره و دیگران شده است.
اشکال اول از آخوند ره
در معلق چرا گفتید وجوب فعلی و واجب استقبالی است. واجب چرا معلق شده به یک امر غیر مقدور در حالیکه اعم از این است (مقدور و غیر مقدور). کفایه ص ۱۶۴ ج ۱
جواب: این اشکال وارد نیست. خود صاحب فصول ره این را مطرح کرده است. (فصول، ص ۸۱)
کما یصحّ ان یکون وجوبه علی تقدیر حصول امر غیر مقدور کذلک یصح وجوبه علی تقدیر امر مقدور
اشکال دوم از آخوند ره
اشکال دوم که مهمتر هم هست از آخوند است (ج ۱ ص )۱۶۱: تقسیم شما ارزشی ندارد زیرا اینها از اقسام واجب مطلق است. بله در مشروط، اختلاف عمیق بین شیخ ره و آخوند ره بود که گذشت. البته منشأ ارزش داشتن آن این است که انگیزه صاحب فصول ره از این تقسیم چیست؟ این مساله در کفایه مطرح شده است. فلسفه همان است که ایشان در مقدمات مفوّته ذکر کرده است. آنچه اگر زودتر قبل از ذی المقدمه انجام نشود سبب می شود ذی المقدمه در زمان خود فوت شود مثلا صائمِ فردا، اگر شب جنب باشد باید قبل از طلوع فجر غسل کند و الا صومش باطل می‌شود. یا طی المسافة فی الحج الی الحرمین الشریفین. یا تاخیر کند تا روز هفتم ذی الحجة. او هنوز حرکت نکرده است در حالیکه بقیه حجاج حرکت کرده و عمره را شروع کرده‌اند.
این وجوب را مقدمه از کجا بدست آورده است؟ هنوز ذی المقدمه که وجوب ندارد. برای حل این مشکل صاحب فصول ره گفته: در اینجا باید بین وجوب و زمان واجب تفکیک گذاشت (که اسمش واجب معلق است)، پس وجوب مقدمه فعلی است اما واجب استقبالی است. ایشان این را واجب معلق نام نهاد. اشکالی که آخوند ره به صاحب فصول ره کرده است اینجاست. آخوند ره می‌فرماید: نیاز به تقسیم بندی جدید نبود. اینها هر دو از قسم مطلق هستند. صاحب فصول ره در وجوب فعلی مشکل را حل کرد (مقدمات موفته) اما وجوب استقبالی را حل نکرد. آنچه شما را وادار کرد برای این تقسیم جدید نیازی به آن نیست. وجوب فعلی در واجب مطلق، هست.
نظر استاد حفظه الله در دفاع از صاحب فصول ره
اشکال قابل حل است. صاحب فصول ره می‌خواهد در مقابل واجب مشروطی که مشهور مطرح کرده است بایستد. مشروط در نزد آخوند ره به هیئت می خورد یعنی قبل از شرط، اصلا واجب وجوب ندارد. اذا انقضی الشرط انتفی المشروط لذا برای حل آن مشکل یک تقسیم جدید درست می کرد. برای واجب معلق دو صورت متصور است. این دفاع خوبی است از صاحب فصول ره.
**************
بحث فقه
غاصب مال، قیمت چه روزی را باید بدهد؟
در ضمانات اگر غاصب عین قیمی را تلف کند باید قیمت را بدهد اما قیمت چه روزی؟ ۵ قول گذشت.
قول اول: قیمت یوم الاخذ و الغصب
قول اول از شیخ انصاری ره و بجنوردی ره و برخی دیگر از فقهای بزرگ بود که می‌گفتند: قیمت یوم الاخذ و الغصب
این گروه چند دلیل دارند:
دلیل اول:
۱: علی الید ما اخذت حتی تؤدّی. هر چیزی ۵ وجود دارد (وجود خارجی، ذهنی، لفظی، کتبی و اعتباری/عقلایی). بعدا غاصب اگر عین مال را هم بدهد ممکن است وقت فایده آن گذشته باشد. مثلا مالک در بیابان می‌توانست آب را با قیمت بالا بفرشد ولی «الماء عند الشط لا مالیة له». این وجود اعتباری است که فایده دارد. پول زمان شاه الان ارزشی ندارد. هرچند عین آن پول را الان بخواهد بدهد.
اشکال ایشان به خودش:
یوم الاخذ همیشه نیست. مثلا ۱۰ گوسفند را در اواخر زمستان وقتی لاغر بودند غصب کرد، در بهار ثمین شدند، اگر تحویل ندهد تا دوباره لاغر شوند ارزش زمان چاقی را باید بدهد در حالیکه این قیمت یوم الغصب نیست. ظاهرا این اشکال وارد است.
بعد خود ایشان جواب داده: الان هم همان یوم الاخذ را معتقدیم. علت ضمانت چاقی بخاطر غصب دیگر است. هرچند مغصوب یکی است اما نموّ داشته است.
نظر استاد حفظه‌الله:
علی القاعده دلیل «علی الید ما اخذت» خوب است ولی سایر اقوال را هم می‌بینیم.
دلیل دوم شیخ ره و بجنوردی ره :
صحیحة ابی ولاد ج ۲۵ وسائل ص ۳۹۰ ابواب غصب باب ۷ ح ۱. تک حدیث است ولی مثل هزار حدیث است. صحیحه فُضلا است در تهذیب شیخ ره و طوسی ره و کافی هم نقل شده است. در اجاره و عاریه هم آمده است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (شیخ طوسی ره) بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (پذیرفته شده است) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (از اصحاب اجماع است) عَنْ أَبِي وَلَّادٍ (از یاران خاص امام صادق علیه السلام است)
قَالَ: اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ (نزدیک کوفه است) ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ (نزدیک کوفه است)- خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ – فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ- فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ- خُبِّرْتُ أَنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ- فَاتَّبَعْتُهُ فَظَفِرْتُ بِهِ وَ رَجَعْتُ إِلَى الْكُوفَةِ
گفت بروم بپرسم من این استر را بیشتر سوار شدم، آیا این غصب است.
إِلَى أَنْ قَالَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ الْبَغْلِ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ- وَ مِثْلَ كِرَاءِ الْبَغْلِ مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ- وَ مِثْلَ كِرَاءِ الْبَغْلِ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ وَ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ: قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ قَالَ لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ أَوْ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ
قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ عَقْرٌ فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَتَلْزَمُكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَكَ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ اكْتَرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمُكَ الْحَدِيثَ. [۱]
اشکال:
هرچند این روایت یوم الاخذ را دارد ولی با روایات صحیحه زیادی مخالفت دارد زیرا این شخص را هم منکر فرض می‌کند هم مدعی. این خلاف قاعده است.
جواب:
ممکن است لحن گفتار شخص، گاهی او را مدعی کند و گاهی او را منکر کند.
مثلا مدعی می‌گوید: من ۵ میلیون از شما طلب دارم.
در محکمه طرف مقابل یا می‌گوید از من طلب نداری (منکر) یا می‌گوید من طلبت را داده‌ام (مدعی).
**************
[۱] وسائل الشيعة / ج۲۵ / ۳۹۱ / ۷ – باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت و أرشها إن عيبت و أجرة مثلها فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء و إن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينته ….. ص : ۳۹۰
