بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۲ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۲۵ شهریور سال ۱۳۹۸

ساعت: ۱۲ صبح

مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان

مبحث اصول:

بحث در اجزاء بود. بعضی ادعا کردند که بعضی توالی فاسده به اجزاء مترتب است. از جمله این مساله که اگر ما قائل به اجزاء‌شویم ممکن است مستلزم تصویب باشد . یا مستلزم جایگزینی ناقص بر کامل باشد. مثلا اگر با اصل طهارت یک شیء یا حلیت یک شیء ثابت شد، بعد خلاف آن کشف شد. مثلا شک کردم آیا این عبا طاهر است یا نجس و اصل را جاری کردم و نماز خواندم. بعد از نماز مدتی هم نماز خوانده ام و کشف شد نجس بوده است. قائلین به اجزاء: مجزی است و اعاده لازم نیست. هرچند چند روز با این نماز خوانده ای.

اشکال این است:‌ چطور مجزی است؟ مگر حکم الهی به صلاة در لباس طاهر تعلق نگرفته است؟ ما نماز را در لباس نجس خوانده ایم؟ حکم الله واقعی نیست و تازه با حکم مجتهد درست می‌شود؟ این همان تصویب است. اگر هم حکم الله در واقع هست چطور می شود نماز در لباس نجس مجزی از نماز در لباس طاهر باشد. ناقص جایگزین کامل شود؟

جواب: اجزاء مشکلی ندارد زیرا دلیل دومی که می گوید کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس و قذر این دلیل دوم حاکم هست به آن دلیلی که می گوید صل فی طاهر. کل شیء طاهر … حکومت می کند یعنی کانّ ظهور قبلی می گوید که طاهر باشد و دومی می گوید اعم از طاهر ظاهری و واقعی. این، تصویب را لازم ندارد. جمع بین دو دلیل مقتضی است که بدانیم صل فی طاهر طهارت واقعی منظورش نبوده است. بلکه طهارت اعم از ظاهری و واقعی بوده است. این محکوم به طهارت است هرچند در واقع طاهر نباشد. پس نماز اصلا فاقد شرط نبوده است. تصویب و جایگزینی ناقص از کامل را لازم ندارد. بله بعد از اینکه کشف شد نجس است باید تطهیر کند. ولی من قبل محکوم به طهارت است.

این باقیمانده بحث دیروز بود.

آیانمازهایی که اعتمادا بر امارات معتبره شرعیه و اصول عملیه شرعیه و عقلیه عمل کردیم آیا مجزی هست یا نه. بحث طولانی داشتیم که اینها را از قبیل طریقیت حجت بدانیم یا سببیت. بحث زیاد داشتیم و قائل به اجزاء شدیم و مبنای آیت الله بروجردی را تایید کردیم. تنبیهاتی در اجزاء بود که دیروز دو تا مطرح شد.

امروز تنبیه سوم:

مسائلی که مترتب بر اجزاء‌ می شود. از جمله‌:‌ سید یزدی در عروة الوثقی فصل تقلید مساله ۵۳ : ایشان چند مساله مطرح کرده و اعتماد کرده به اجزاء و فتوا داده. در تعلیقات که برخی به آن زده اند مثل خوئی و شاگردان ایشان و دیگر بزرگان که بحث از متفرعات اجزاء است را مطرح می کنیم. مثلا ایشان گفته: اگر زید تقلید کرده از مجتهدی که یک بار تسبیحات اربعه را در رکعات سوم و چهارم کافی می داند و در نتیجه اعتماد کرده به فتوای مرجع تقلید خود و یکبار تسبیحات را گفته. یا مثلا زید عمل کرده به فتوای مجتهد که در تیمم گفته یک ضربت کافی است. ثم ان مات این مرجع فقلد زید من مرجع آخر. می بیند که این مرجع در تسیبحات می گوید یک بار باطل است و باید سه بار باشد. یا تیمم ضربة واحدة لا یکفی. ایشان گفته: اعمال سابق را لازم نیست اعاده کند. بله مِن بعد که از مرجع ثانی تقلید می کند باید به فتوای او عمل کند. یا اصلا اینکه فتوای یک مجتهد عوض شود این هم قابل تصور است و فرقی نمی کند. مثالهایی سید یزدی در معاملات و عبادات بالمعنی الاعم و الاخص آورده است.

مثالهای سید یزدی ^ره: لو اوقع عقد او ایقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة مثلا می فرمود که عربیت شرط نیست این هم ازدواج کرد و عقد را فارسی گفت. یا مثلا تقدیم ایجاب بر قبول را شرط نمی دانست و قبول را بر ایجاب مقدم کردند و مدتی گذشت و تقلید کرد فمات المرجع فقلد الزید از یک مرجع دیگر و دومی می گوید که تقدم ایجاب بر قبول شرط است. ایشان می فرماید اشکال ندارد. یجوز له بنا بر صحبت در اعمال سابقه ولکن در اعمال لاحقه لابد من تقلید این مجتهد جدید. باید از او اتباع کند. یا مثلا تقلید کرد از مجتهدی که یقول بطهارة شیء کالغسالة (آبی که بعد از تطهیر از انسان ترشح می کند). بعد تقلید کرد از مرجع تقلید دوم که یقول بنجاسته. سید یزدی: اشکال ندارد. تمام نمازها و طواف و غیره که مشکوک است و بر اساس فتوای مرجع قبلی بوده صحیح است. یا مثلا: در ذبح حیوانات تقلید کرده از مجتهدی که قائل بوده که یجوز ذبح الحیوان بالسکین من غیر الحدید. مثلا از استیل درست شده است. یا با ادوات و آلات لیزری درست شده است. هم ذبح کرده خورده و هم فروخته. مرجع قبلی مرد و مرجع جدید می گوید باید حتما باید با سکین حدیدی باشد. لا یجوزاکله و لا یجوز بیعه. اینجا هم می گوید مساله همین است. قبلی ها طاهر و درست است ولی از الان به بعد باید به فتوای مرجع جدید عمل کند البته اگر ۱۰ تا گوسفند ذبح کرده و الان به مرجع جدید که مراجعه می کند مرجع جدید می گوید همه اینها میته است این نمی تواند اینها را مصرف کند یا بفروشد. زیرا حجت فعلی قائل به حرمت است. این مساله محل مناقشه شدید و جدی واقع شده است. سید یزدی اتکاء بالقول بالاجزاء تمام قبلی ها را صحیح و پاک می داند.

ولی برخی بزرگان مثل مرحوم خوئی ^ره: باید اعمال قبلی را اعاده و یا قضا کند. اینجا در این مساله حداقل ایشان قائل به اجزاء نیست. مثلا نماز ظهر و عصر را خواند و مرجعش از دنیا رفت و مرجع جدید بگوید این نماز درست نیست در وقت باید اعاده کند و بعد از وقت باید قضا کند. بحث در چند بخش مطرح می شوید. عبادات و معاملات. تیمم با یک ضربه یا دو ضربه.

یا مجتهد واحد که بگوید: روایتی که مستند مرجع بوده معارض داشته و اتفاقا معارضش اقوی هست سندا و دلالة و به این معارض دسترسی پیدا نکرده بودیم والان نظرش عوض شود.

حکم عبادات:

برخی بزرگان گفته اند: (معاملات و موضوعات خارجیه را بعدا بحث می کنیم) در عبادات قاعدة باید بگوییم قائل به اجزاء شویم. این همان است که سید یزدی گفت. سه دلیل آورده شده است. بعدا ادله مرحوم خوئی را خواهیم گفت که ایشان قائل به اجزاء است.

دلیل اول: کسی که قبلا به نظر مرجع تقلید خود عمل کرده است این به حجت عمل کرده است. وظیفه شرعی او تقلید بود که به آن عمل کرده است. «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روات احادیثنا» یا صحیحه عمر بن حنظله که می گوید «فللعوام ان یقلدوا» یا «قد جعلته علیکم حجة». حالا که به مرجع دوم مراجعه کرده به فتوای جدید عمل می کند. یعنی فتوای مرجع دوم کشف می کند که از این به بعد دیگر حجت قبلی حجت نیست. اما تعرض به آن زمان قبل را فتوای دوم نخواهد داشت. چرا اعمال سابقه صحیح نباشد؟! کشف نمی کند بطلان حجت قبلی را در زمان خودش. چرا اعمال قبلی نیاز به اعاده و قضا داشته باشد.

پس قول صحیح، قول به اجزاء‌ است.

دلیل دوم: علما از این دلیل به ملازمه عرفیه تعبیر کرده اند. وقتی شارع فتوای مجتهد را برای مقلد حجت کرده است و مقلد بر اساس فتوای آن عمل کرده است ملازمه عرفیه هست. شارع که حجت کرده این فتوا را، مقلد اگر عمل کند کافی است. کس دیگری این را درست بداند یا نه. کشف خلاف بشود یا نه. عرف می گوید ملازمه عرفیه هست بین عمل به این فتوا و بین صحت اعمال. حتی اگر بعدا برای مرجع تبدل رای حاصل شود. شارع دو تکلیف را از مکلف نخواسته است. این آن چیزی است که عرف متشرعه عقلا می فهمد.

دلیل سوم: فتوای اول در اعمال سابقه حجت بوده است. حالا که مجتهد دوم می گوید کافی نیست. شک می کنیم بعد از رحلت مجتهد اول آیا حجیت آن در زمان خودش نسبت به اعمال سابقه باقی است یا نه؟ دلیلی نداریم که این حجیت منتفی شده باشد. مرجع جدید نمی تواند به مرجع قبلی تعرض کند. نظر سید یزدی ^ره این است که در آن زمان، مرجع دوم مرجع این مقلد نبوده است. یقین سابق داشته است و الان شک لاحق دارد. بله مِن بعد این حجیت باقی نیست و باید به فتوای مجتهد دوم عمل کند. بله اگر فتوای دوم وحی منزل باشد و بگوید فتوای قبلی باطل بوده است این یک حرف دیگری است که خلاف فرض فعلی ما است.

یکی از مسائلی که محل بحث است این است که آیا اجتهاد قاعده فقهیه است یا مساله اصولیه. اگر قاعده فقهیه باشد مجتهد و مقلد می توانند استفاده کنند و اگر مساله اصولیه باشد همانطور که نائینی ^ره فرموده است استصحاب کار مجتهد خواهد بود. ولی این فعلا ارتباطی به بحث فعلی ما ندارد.

این ادله به راحتی به نفع فتوای سید یزدی ^ره در عروه آورده شده است.

کلام سید خوئی ^ره

اینجا مرحوم خوئی ^ره می گوید: نه، الان که مجتهد قبلی مرحوم شده است نمازها وروزه‌های قبلی باطل است. مقلد احتمال می دهد که فتوای مرجع دوم درست است و قبلی باطل بوده است هرچند برای او در آن زمان حجت بوده است. اگر خلاف واقع باشد مامور به با مأتی به مخالف هست و احتمال عقاب هست. مرحوم خوئي ^ره: این احتمال عقاب هست و مؤمّن از عقاب می خواهد یعنی اعاده و قضا لازم است. ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع است. هرچند این مکلف مقصر نیست ولی عقل می گوید می توانی جبران کنی و باید جبران بکنی. احتمال هست که مامور به باطل بوده باشد. احتمال ضرر اخروی را عقل می گوید باید دفع کنی.

اما آیا نظر ایشان صحیح است؟‌

بزرگانی هستند که می گویند که قضا موضوعش فوت است و فوت هم اول کلام است.

تنبیه آقای خوئی ^ره را ببینید.

مبحث فقه: