سید احمد فاطمی

جلسه ۴۰ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی ۱۲ آذر ۱۳۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۴۰ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه‌شنبه ۱۲ آذر سال ۱۳۹۸

ساعت: ۱۱ صبح

مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان

بحث اصول:

جواب اشکالات ترتب ثواب بر طهارات ثلاث

خویی ره در محاضرات: دو راه به نحو مانعۀ الخلو در تعبدیت طهارات ثلاث:

۱- همان امر نفسی استحبابی که مطلوبیت فی نفسه دارند. همان را نیت کنیم بدون التفات به واجب غیری بودن آن.

۲- قصد توصل به واجب که همان ذی المقدمه است. این موجب می‌شود که مقدمه جنبه تعبدیت پیدا کند.

اشکال آیت الله سبحانی حفظه الله در مبسوط و ارشاد الأذهان: منظور شما از امر ذی المقدمه یعنی، ذی المقدمه داعی می‌شود که مکلف طهارات ثلاث را انجام دهد؟ امر به ذی المقدمه متعلقش خود ذی المقدمه است و هر امری به متعلق خودش اختصاص دارد و از متعلقش تجاوز نمی‌کند. بنابراین قصد توصل به ذی المقدمه موجب تعبدی بودن مقدمه نمی‌شود.

استاد حفظه الله: اشکال آیت الله سبحانی حفظه الله وارد نیست. زیرا امر به ذی المقدمه متعلقش مثلا صلاۀ است که از اجزا و شرایط و موانعی تشکیل شده. امر به ذی المقدمه درونش امر به شرایط و مقدمات هم وجود دارد. هر چند مقدمات خارج از حقیقت صلاۀ است، اما صلاۀ به طور صحیح بدون تحقق شرایط و موانع محقق نمی‌شود. بنابراین متعلق امر به صلاۀ، از مقدمات آن بیگانه نیست.

اشکال دوم آیت الله سبحانی حفظه الله: مرحوم خویی ره فرموده‌اند اگر شخص وضو را اتیان کند برای رسیدن به ذی المقدمه، کفایت میکند در معنون شدن مقدمه به عبادیت. ممکن است عملی را برای اتیان به ذی المقدمه انجام دهیم، اما تعبدی نباشد. مثلا طهارت لباس نجسی که قصد داریم با آن نماز بخوانیم. ولو اینکه هنگام تطهیر قصد رسیدن به ذی المقدمه را کند، منجر به تعبدیت آن عمل نمی‌شود.

استاد حفظه الله: انسان می‌تواند هر عملی را در صورتی که در مسیر طاعت و رضای خداوند باشد، با قصد قربت انجام دهد و آن عمل او عبادت محسوب شود. هرچند تفاوت آن با واجب تعبدی روشن است. زیرا در واجب تعبدی قصد قربت شرط لازم است اما در این اعمال لازم نیست؛ بلکه رجحان دارد. چه فرقی بین واجب نفسی و غیری است؟ کسی که قصد تقرب به خدا و اتیان آن را داشته باشد تعبدیت درست می‌شود. چه امر توصلی باشد و چه تعبدی.

 

بحث فقه:

قاعده لا تعاد

یک قاعده فقهیه عامه و کلی است. یعنی در تمام اجزا و شرایط نماز جریان دارد، جز در پنج جزء و شرط که استثناء شده است.

«قاعدة فقهیة عامة کلیة لا مسألة اصولیة و لا مسألة فقهیة»

اصل اولی در تمام مرکباتی که دارای اجزاء هستند آن است که مرکب را درست انجام دهیم و تمام  اجزا و شرایط آن را بجا آورده و موانع را ترک کنیم؛ وگرنه در صورت فقدان جزء و شرط اصل بطلان و فساد آن مرکب است. این اصل عمومیت دارد و فقط یک استثناء خورده و آن هم همین قاعده «لا تعاد» است.

 

سند قاعده:

صحیحة زرارة از امام باقر علیه‌السلام:

حَدَّثَنَا (شیخ صدوق) أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ‏أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ ِإلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّد.[۱]

تمامی راویان شیعه امامیه و ثقه هستند و روایت در اعلی درجه اعتبار است.

 

بحثی در توسعه و ضیق:

گاهی جزئی و شرطی نسیانا ترک می‌شود یا مانعی را نسیانا داخل در نماز می‌کند: این فرض قدر متیقن شمول حدیث لا تعاد است. غیر از آن پنج جزء و شرطی که استثنا شد.

گاهی عمدا جزئی را بجا نمی‌آورد: در شمول حدیث لا تعاد قرار نمی‌گیرد. زیرا کسی که قصد امتثال امر را دارد، چگونه می‌تواند عمدا جزء و شرطی را ترک کند یا مانعی را مرتکب شود؟ چنین کسی اساساً نمی‌تواند قصد قربت انجام دهد. اگر فرض کنیم جاری است، نتیجه‌اش آن می‌شود که مولا امر خود را مورد تمسخر قرار دهد و نوعی تناقض گویی می‌شود.

اگر از روی جهل و ندانستن حکم باشد: اگر جهل مرکب باشد، ممکن است مشمول حدیث قرار گیرد. اما اگر جهل مرکب نیست، شامل حدیث لاتعاد نمی‌شود. زیرا جهل تقصیری و در حکم عمد است.

 

**************

[۱] من لا يحضره الفقيه    ج‏۱    ۳۳۹    باب أحكام السهو في الصلاة …..  ص : ۳۳۸، ح ۹۹۲