الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۶۹ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: شنبه ۲۸ دی سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
اشکال آیت الله سبحانی (حفظه الله): فعل غیر در اختیار مرید نیست و اراده نمیتواند به فعل غیر تعلق بگیرد و تشبیه اراده تشریعیه به تکوینیه صحیح نیست.
استاد: از نظر عرف و عقلاء مولا، خصوصا مولای حقیقی میتواند امر کند که من اراده کردهام فلان فعل را و عبد اختیار دارد که آن را انجام دهد یا معصیت کند. بنابراین چه اشکالی دارد اراده مولا به نفس عبد تعلق بگیرد و کاری را بخواهد که بواسطه عبد انجام میشود؟
اشکال دیگر: در اراده تکوینیه خود مرید اراده میکند و غایت و هدفش ذی المقدمه است و این اراده ذی المقدمه منفک نمیشود از مقدمات غایت. بنابراین اگر ذی المقدمه مثلا ۵ مقدمه داشته باشد، اگر فرد غایت را قصد کند باید این ۵ مقدمه را انجام دهد. اراده الغایه لا تنفک عن اراده مقدمات غایه. اما در اراده تشریعیه چنین نیست و ممکن است مولا ذی المقدمه را که امر میکند هیچ توجهی به مقدمات نداشته باشد.
استاد: اشکال وارد نیست. زیرا در اراده تکوینی هم فرد، از مقدمات غافل است و توجهی ندارد و تمام توجهش رسیدن به غایت است؛ چه در اراده تشریعیه و چه تکوینیه اگر توجه به مقدمات پیدا کند قطعا تصدیق میکند که رسیدن به این غایت باید با انجام این مقدمات حاصل شود. بنابراین اشکال وارد نیست. بنابراین دلیل سوم دلیل قانع کنندهای است بر اثبات وجوب ذی المقدمه.
دلیل چهارم وجوب ذی المقدمه: آخوند (ره) در کفایه ج۱ ص۲۰۲: اوامر غیریه متعددی داریم که به مقدمات تعلق گرفته و مناط وجوب هم در آنها وجود دارد. بنابراین مقدمات متعددی داریم که مولا نسبت به آنها جداگانه امر کرده. منتها وجوب آنها غیری است که مورد امر قرار گرفته است. از این دانسته میشود که اگر مقدمهای باشد که متعلق امر قرار نگیرد، چون تفاوتی با این مقدمات ندارد، میتوان حکم به وجوب آن کرد و ملاک و مناط وجوب در همه آنها است.
مانند اوامر زیر به مقدمات که در شریعت وارد شده است:
سوره طلاق آیه ۲: «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (امر به مقدمه است) وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً؛ و چون عده آنها سرآمد، آنها را بطرز شايستهاى نگه داريد يا بطرز شايستهاى از آنان جدا شويد و دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد و شهادت را براى خدا برپا داريد اين چيزى است كه مؤمنان به خدا و روز قيامت به آن اندرز داده مىشوند! و هر كس تقواى الهى پيشه كند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مىكند.»
آیه وضو: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (مائدة: ۶)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ … (الممتحنة: ۱۰)
اغسل ثوبک من ابوال ما لا یأکل … (وسائل الشیعة، ج۱، باب ۸ ابواب نجاسات، حدیث ۲)
اشکال: یمکن که امر ارشادی باشد.
**************
شهید اول میفرماید: اگر کسی عبد مسلمش را به کافر بفروشد و شرط عتقش را کند و کافر هم بپذیرد. دلیلش آن است که یا به شرط عمل میکند یا نمیکند. اکر عمل نکند خیار تخلف شرط جاری میشود و فسخ میگردد و اگر هم عمل کرد، بلافاصله عبد آزاد میشود.[۱]
اشکال: این تخصیص و استثناء نیست، بلکه تخصص است. نیازی به عتق نیست وخود به خود عبد پس از معامله آزاد میشود در حالی که قاعده، ملک مستمر و مستقر را ممنوع میداند.
از جمله مواردی که بر تطبیق این قاعده کلیه مترتب میشود عدم ثبوت ولایت کافر بر مسلم است. مثلا اگر میتی بمیرد در کفن و دفن و نماز و قرآن نزدیکانش ولایت دارند و پس از آن سایر مسلمانان.
از جمله موارد تطبیق این قاعده جایی است که فرزندی بدون اذن ولی نذر کند آیا صحیح است یا خیر؟ والد حق منحل کردن نذر را دارد.
از جمله مواردی که بر این قاعده انطباق پیدا میکند جایی است که مجموعهای وقفی مثل بیمارستان باشد، آیا میشود فرد کافری را متولی آن مجموعه کرد؟ از این قاعده استفاده می شود که تولی کافر جایز نیست.
اگر مسلمانی سهمی از یک مالی که میان دو نفر کافر مشترک است بخرد. بر طبق این قاعده شریک کافر حق استفاده از شفعه برای سلب شراکت و انتزاع سهمی که مشتری مسلم خریده است ندارد.
اگر زوجه مسلمان شود نکاح میان او و شوهر کافر باطل میشود. اگر در ایام عده شوهر مسلمان شد، نکاح باقی است و اگر اسلام نیاورد، طبق این قاعده، نکاح خود بخود باطل میشود.
**************
[۱] دروس ج۳ ص۱۹۹ و روضةالبهیة ج۳ ص۲۴۴