الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۷۰ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: یکشنبه ۲۹ دی سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
اشکال: اگر عبد قصد عمل به ذی المقدمه داشته باشد، قطعا مقدمه را هم انجام می‌دهد بنابراین مولا چرا به مقدمه امر کند؟ این امر لغو است. اگر هم در صدد اتیان ذی المقدمه نیست، مقدمه را هم انجام نمی‌دهد و امر به مقدمه نمی‌تواند باعث و برانگیزاننده باشد. بنابراین تمام اوامر فوق که نسبت به وجوب مقدمه در شریعت آمده ارشادی است.
اشکال اول استاد: شما میگویید اوامر ارشادی است به این دلیل که اگر آن را مولا امر نمی‌کرد عبد نمی‌دانست که آن فعل مقدمه است و واجب. این سخن در ذی المقدمه نیز باید جاری باشد و اگر مولا نمی‌گفت عبد نمی‌دانست وجوب آن‌را. بنابراین دلیل عام است و شامل ذی المقدمه هم می‌شود؛ پس ذی المقدمه نباید وجوب تکلیفی داشته باشد.
اشکال دوم: شارع عبد را خلق کرده و خلق و خوی او را مولا می‌داند و به اشکال مختلف امر صادر می‌کند تا انگیزه در عبد ایجاد شود. ممکن است عبد انگیزه به ذی المقدمه نداشته باشد اما به انجام مقدمه راغب باشد و با امر مولا بعث شود و آن‌را انجام دهد و پس از انجام مقدمه، به انجام ذی المقدمه نیز میل پیدا کند. بنابراین امر به مقدمه لغو نخواهد بود.
تکمله: برخی بین مقدمه سببی و غیر سببی فرق قائل شده‌اند. به این صورت که اگر سببی باشد، واجب است و اگر سببی نباشد واجب نیست. مقدمه سببی آن است که مسبب بدون آن هرگز واقع نمی‌شود و بدون انجام سبب، امر به ذی المقدمه ممکن نیست. بنابراین مقدمه واجب است چون مسبب بدون انجام آن اساساً مقدور مکلف نیست و امری که مسبب شده، در واقع امر به سبب است.
استاد: اولا این تفصیل درستی نیست. قدرت به سبب، قدرت به مسبب نیز هست. در واقع مسبب، مقدور بالواسطه است نه بالمباشره. ثانیا اینکه امر را به سبب متعلق بدانیم، باید مقدمه سببی خودش واجب نفسی باشد و نمی‌توان اسم آن را مقدمه و واجب غیری دانست.
تفصیل دوم: اگر مقدمه شرعی باشد مانند وضو، واجب است، اما مقدمه عقلی واجب نیست. زیرا اگر مقدمه شرعیه واجب نباشد لما کان شرطاً (شرط واقع نمی‌شد و شرطیت آن از بین می‌رفت).
اشکال: لولا الوجوب شرعا لماکان شرطا. منظورتان از این شرط و جزاء چیست؟ اگر منظورتان شرط در واقع است معنای سخنتان چنین است که وجوب، متوقف بر شرطیت است و شرطیت نیز متوقف بر وجوب است و هو الدور المصرح. اما اگر منظورتان شرطیت در واقع نیست، بلکه علم مکلف شرط در تنجز وجوب است، در این‌جا ملازمه درست نیست. زیرا شارع می‌توانست شرط را صریحا بیان کند و بگوید صلّ متطهرا.
**************
در تفسیر الرجال قوامون علی النساء تفاسیر مختلفی شده است. اهل سنت بر اساس روایاتی معتقدند که بین زن و شوهر قصاصی نیست و تا قبل از فوت هر چقدر مرد همسرش را بزند قصاصی ندارد. اما این دسته روایات و فتاوی با اصول اخلاقی اسلام سازگار نیست.
بنابراین زوجه‌ای که اسلام آورده و شوهر اسلام نیاورد، این زوجه یا باید نسبت به خواسته‌های کافر تسلیم شود یا بر طبق قاعده باید جدا شوند. هر دو آیه آبی از تخصیص هستند (آیه نفی سبیل و الرجال قوامون علی النساء). بنابراین تنها راه، لغو علقه زوجیت است.
یکی دیگر از متفرعات این قاعده عدم جعل حق قصاص است برای کافر نسبت به مسلم. اگر مقتول مسلمانی اولیای دمش کافر باشند و قاتل مسلمان باشد، می‌توانند قصاص کنند؟ بر طبق این قاعده حق قصاص نخواهند داشت.
**************
