بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۷۲ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه‌شنبه ۱ بهمن سال ۱۳۹۸

ساعت: ۱۱ صبح

مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان

بحث اصول:

بررسی دلیل سوم و چهارم استحباب, حرمت و کراهت در مستحب, حرام و مکروه از باب ملازمه وجوب مقدمه

…

امام خمینی (ره): اگر اجزای مقدمه ترتیبی وطولی باشد، تنها جزء و مقدمه آخر که پس از آن بلافاصله ذی المقدمه محقق می‌شود حرام است؛ نه مقدمات و اجزای قبل. اما اگر مقدمات در عرض هم هستند و اگر دفعتا انجام شوند، ذی المقدمه محقق می‌شود؛ پس همه مقدمات حرام است.

استاد: اگر ذی المقدمه مبغوض مولی است، هر آ‌ن‌چه تحقق ذی‌المقدمه به آن تعلق دارد، آن‌هم باید حرام باشد. هم‌چنان که جزء اخیر در پیدایش حرام تاثیر دارد، سایر اجزای قبل از آن نیز مؤثر است و تفاوت تنها در این است که جزء اخیر اقرب است به ذی المقدمه نسبت به سایر اجزاء. آن‌چه که ملاک سریان حرمت ذی المقدمه به مقدمه است توقف ذی المقدمه به مقدمه است و در این توقف، مقدمات هیچ فرقی با هم ندارند. مثلا در رابطه با شرب خمر روایت داریم:

عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب عليه السلام: «…وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ وَ أَنْ يُشْتَرَى الْخَمْرُ وَ أَنْ يُسْقَى الْخَمْرُ وَ قَالَ ع لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.»^[۱]

[۱] . شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳

**************

بحث فقه:

اماریت ید بر مالکیت و بررسی روایات قاعده ید

اماریت ید بر مالکیت و بررسی روایات قاعده ید

دلایل اعتبار ید به‌عنوان اماره مالکیت:

۱- روایات:

به دلیل کثرت روایات فقها معتقدند دیگر نیازی به بررسی سند نیست و دلالت را باید مورد بحث قرار داد.

روایت اول:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوق‏.»[۱]

روایت دوم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثِ فَدَكَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ- أَ تَحْكُمُ فِينَا بِخِلَافِ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْمُسْلِمِينَ. قَالَ لَا. قَالَ: فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْ‏ءٌ يَمْلِكُونَهُ ادَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ. قَالَ إِيَّاكَ كُنْتُ أَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَإِذَا كَانَ فِي يَدِي شَيْ‏ءٌ فَادَّعَى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ تَسْأَلُنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِي وَ قَدْ مَلَكْتُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُؤْمِنِينَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَيَّ- كَمَا سَأَلْتَنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَر.[۲]

روایت سوم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‏ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة.[۳]

۲- اجماع:

اجماع منقول است و مدرک آن به نظر همان روایات فوق است. بنابراین منحصرا دلیل معتبر و مستقلی نیست و نهایتا می‌تواند مؤید باشد.

۳- بنای عقلاء:

در همه ملل و نحل در هر زمان و مکانی، عقلاء آن‌کس را که مالی در دستش است به عنوان مالک آن مال می‌داند.

**************

[۱] الكافي    ج‏۷    ۳۸۷    باب …..  ص : ۳۸۷

[۲] وسائل الشيعة    ج‏۲۷    ۲۹۳    ۲۵ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها و جواز الشهادة لصاحب اليد بالملك و أنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله و حكم اختلاف الزوجين في متاع البيت …..  ص : ۲۹۲ ح۳۳۷۸۱

[۳] کافی، ج۵، ص۳۱۳-۳۱۴