الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۷۴ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: شنبه ۵ بهمن سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
هدیه میکنیم ثواب این درس را به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
در فصل چهارم کفایه، ما بعد از بحث وجوب مقدمه، ملازمه را پذیرفتیم + دلایل. الان در فصل پنجم هستیم.
گذشت اینکه این مسالهای اصولی است نه فقهیه زیرا نتیجه کلی دارد و برای قیاس استنباط مورد استفاده قرار میگیرد.
هر دو قول قائل دارد. کلمه اقتضا که در عنوان این فصل هست اگر بمعنی ملازمه باشد (بین اراده امر به شیء و اراده نهی از ضدش) > عقلیه میشود و بحث در ملازمه بین ارادتین خواهد بود. این ربطی به لفظ ندارد زیرا در دلالت لفظ بحث نمیکنیم (مطابقی، تضمنی و التزامی)
اما اگر کسی بگوید هل الامر بالشیء دلالت میکند بر نهی از ضدش مطابقیة، تضمنیّا او التزامیا > میشود لفظی. پس باید گفت اختلاف مبنایی است.
هل یمکن ان یقال بالجمع بین القولین؟ نه، جمع معقول نیست. زیرا اساس این دو با هم فرق دارد.
معنای ضد: معمولا میگویند معاند.
معاند هم یا ترک شیء است. ازاله نجاست را که مولا خواسته . پس یکبار معاند> ترک ازاله. (ضد عام)
و یکبار بمعنی هر شیء که مزاحم این ازاله باشد مثلا نماز خواندن. (ضد خاص)
پس، ترک شیء اگر معنی کنیم میشود ضد عام.
و اگر یک عمل مزاحم معنی کنیم میشود ضد خاص.
معمولا در اصول وقتی مطلق میگویند انصراف به ضد خاص پیدا میکند. ولی ما باید هر دو اینها را جداگانه بحث کنیم.
۱.حکم ضد عام (عقلیه یا لفظیه) ۲.حکم ضد خاص ۳. ثمره عملیه بحث
آیا امر به شیء نهی از ترک آن را میکند؟ عقلیه است یا لفظیه؟
بررسی بعد لفظیه: لفظیه اگر معنی بدهد، آیا امر به شیء دلالت میکند بر نهی از آن؟ آیا دلالت میکند امر به ازاله به حرمت ترک آن؟
بعضی گفتهاند، بله چنین دلالتی میکند. ولی چطور دلالت میکند؟ دلالت باید مطابقی، تضمنی یا التزامی باشد.
بعضی گفتهاند، دلالت مطابقی قابل اثبات است. یعنی عینیت باید باشد. مثلا در انسان، حیوان ناطق دلالت مطابقی آن است اما ضاحک و ماشی و غیره از سایر عوارض است.
میگویند:
استاد حفظه الله: این تنها یک ادعا است. مثل یک سخنرانی حرف زدن است. سه جمله داشت. در جملاتش حرفی نیست. اما چرا امر به شیء دلالت بر نهی از ضدش میکند؟ گفتید «امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است»، دلیل آن چیست؟ برهان باید بیاورند. فعلا بحث لفظی است. کلام در این نیست که امر به شیء عین نهی از ضدش است. اینطور نیست که هر وقت امر به شیء کند دلالت بر نهی از ضدش بکند. بله مصداقا ممکن است امر به شیء با نهی از ضدش یکی باشد اما میخواهید بگویید مفهوم امر به شیء با نهی از ضدش یکی است؟!
استدلال شما مبنی بر این است که مفاد هیئت امر طلب ترک است و اگر اضافه شود به ضد عام، میشود «طلب ترک ترک». اما چرا اینطور باشد؟! نه هیئت و نه ماده هیچکدام این را افاده نمیکند.
ماده (شرب خمر) هیئت (زجر و منفوریت) مولا میخواهد بگوید من از آن متنفر هستم نمی توان عینیت را ادعا کرد.
زمانی تضمن هست که معنی مرکب باشد
پس در صورتی قابل تصور است که معنی آن مرکب باشد: [طلب ازاله نجاست + منع از ترکش]
ماده (ازاله) هیئت (مبعوث کردن شخص به ازاله)
چطور معنی مرکب را از اینها به دست میآورید؟ در تضمّن باید یک مجموعه باشد. میگوید ازاله بکن اما تضمن ندارد که ترک نکن.
دو جور است. با لفظ به یک معنی التزامی دلالت کند. بمعنی بیّن بالمعنی الاخص و بیّن بالمعنی الاعم.
بین بالمعنی الاخص: بمجرد تصور ملزوم، لازم هم متصور شود. در اینجا چنین نیست که چنین دلالتی داشته باشد.
بین بالمعنی الاعم: تصور لازم و ملزوم و نسبت. اما آیا این جاری است؟ آیا کسی چنین چیزهایی را تصور میکند؟! در ذهن آمر یک مطلوب هست به اسم نماز.
دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی هیچکدام قابل قبول نیست.
یعنی اینکه بین اراده امر به شیء و اراده نهی از ضد ملازمه عقلیه باشد.
اما آیا وجدانا اینطور است؟ که دو اراده باشد؟ نه چنین نیست. مولا دو اراده به ذهنش نمیآید.
امر به ازاله دلالت بر نهی از اقامه نماز میکند.
**************
(۴۲:۰۵)