بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۷۱ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: دوشنبه ۳۰ دی سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
بحث اصول:
بررسی استحباب, حرمت و کراهت در مستحب, حرام و مکروه از باب ملازمه وجوب مقدمه
بحث از مقدمه حرام. آیا همانطور که مقدمه واجب، شرعا واجب شمرده شد، مقدمه حرام نیز چنین است؟
برخی معتقدند تمام مباحثی که در بحث مقدمه واجب گفته شد بالملازمه در این‌جا هم تکرار می‌شود و هر قولی را که در مقدمه واجب پذیرفتیم، در مقدمه حرام هم باید بپذیریم.
اما برخی قائل‌اند تمام اجزای واجب اگر انجام شود فعل واجب محقق شود اما در حرام ترک آن لازم است. در حرام فعل مبغوض است و اگر مقدماتش ۱۰ جزء داشته باشد و مکلف ۹ جزء را انجام دهد و جزء نهایی و حرام نفسی را انجام ندهد، مبغوض مولا را انجام نداده، پس به چه دلیلی مقدمه آن باید حرام باشد؟
اشکال: این فرق درستی نیست. در این‌جا بین مقام تشریع و امتثال عمل در خارج خلط شده است. بحث ما در مقام قانون‌گذاری است. بله در مقام امتثال ادعای شما درست است؛ اما در تشریع مولا همانطور که شرب خمر برایش منفور است، گام برداشتن و مقدمات آن نیز برای مولا مبغوض است و فرقی بین مقدمه واجب و حرام در مقام بحث (تشریع) ادعای درستی نیست.
قول دوم (آخوند (ره)): در مقدمه تولیدیه (مقدماتی که وقتی مکلف مقدمات را انجام داد، بالضروره ذی المقدمه حاصل می‌شود بدون وساطت اراده توسط عبد) حرمت، کراهت، استحباب از ذی المقدمه به مقدمه سرایت می‌کند. اگر غرق کردن زید حرام است، انداختن عبد به چاه هم حرام است.
اما اگر مقدمه تولیدیه نباشد، مادامی که مکلف حرام را اراده نکند، حرام محقق نمی‌شود. اگر اراده کند نیز حرمت از ذی المقدمه به مقدمه سرایت نمی‌کند. شرط تعلق تکلیف بر عمل اختیاری است و عمل اختیاری عملی است که مسبوق به اراده باشد. از این‌رو خود اراده نمی‌تواند متعلق تکلیف قرار گیرد، زیرا اراه خود نیز نیازمند اراده است و به همین ترتیب، که تسلسل حاصل می‌آید.
استاد: می‌پذیریم تکلیف باید به عمل اختیاری تعلق بگیرد. اما عمل اختیاری گاهی مسبوق به اراده است و متعلق تکلیف قرار میگیرد. هم‌چنین خود اراده می‌تواند متعلق تکلیف قرار گیرد. اراده انسان نیازمند اراده دیگری نیست، زیرا ذاتا موجودی مختار است و بذاته مرید است؛ نه اینکه اراده مسبوق به اراده باشد تا تسلسل حاصل شود.
**************
بحث فقه:
معنای ید در قاعده ید و اینکه آیا قاعده اصولیه است یا فقهیه
قاعده ید
قاعده ید اماره مالکیت است به نفع انسان. در اجرای این قاعده نباید افراط و تفریط شود.
این قاعده اصولی است یا فقهی؟
مراد از کلمه ید چیست؟
مدرک این قاعده چیست؟
آیا قاعده ید جزو امارات است یا اصول عملیه؟
مقدار سعه دلالت این قاعده چه مقدار است؟
اگر با اصول و امارات دیگر تعارض کرد تکلیف چیست؟
قاعده ید، قاعده ای فقهی:
مقدمه اصولیه مقدمه‌ای است که نتیجه آن کبرا در قیاس استنباط حکم شرعی قرار گیرد. به نظر می‌رسد قاعده ید این ویژگی را ندارد. مسئله اصولیه آن است که کاربردش به فقیه اختصاص دارد و مربوط به مقلد نیست؛ برخلاف قاعده فقهیه. قاعده ید را مقلد نیز می‌تواند به‌کار ببرد. بنابراین قاعده ید مسأله اصولیه نیست و قاعده فقهیه است.
معنای ید:
معنای مختلفی بیان شده است. آن‌چه برای ما مهم است آن است که متفاهم عرفی از معنای ید در قاعده ید چیست؟
آن‌چه عرف از معنای ید می‌داند تسلط و سیطره داشتن فرد بر مالی است (استیلاء). البته بر اساس نوع مال، نحوه استیلاء نیز فرق می‌کند. مثلا در استیلاء خانه، نشستن در خانه یا داشتن کلید صدق می‌کند. یا در مرکب، سوار شدن بر آن یا در مزرعه زراعت کردن در آن. براین اساس گاهی تعارض حاصل می‌شود مثلا آن‌جا که زید سوار بر اسب است و عمرو افسارش را گرفته باشد و هر دو ادعای مالکیت کنند. عرف کدام را اماره مالکیت و ید می‌داند؟ اگر هر دو را بالسویه اماره مالکیت بداند، نمی‌شود همزمان و دو مالک مساوی داشته باشد، بلکه حکم به تنصیف و شراکت می‌شود در مالکیت. یا سه خانوار در خانه‌ای نشسته‌اند و هیچکدام اماره دیگری جز ید و نشستن در خانه ندارند؛ باید حکم به ملکیت همه کرد و هر سه در مالکیت خانه شریک می‌شوند بالتثلیث.
**************
