بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۷۸ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۱۴ بهمن سال ۱۳۹۸

ساعت: ۱۱ صبح

مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان

بحث اصول:

بررسی اشکالات قائلین به اقتضاء امر به شیء بر نهی از ضد خاص – بحث استطرادی واجب و حرام نزد کعبی

…

عبدالله ابن احمد کعبی ادعایی نموده مبنی بر این‌که دو حکم بیشتر نداریم: واجب و حرام. حکمی به نام مباح نداریم. دلیل او بر این مطلب آن است که ترک حرام متوقف است به فعل اختیاری مکلف و چون ترک الحرام واجب است، پس فعل اختیاری که ترک الحرام بر آن مترتب است نیز واجب شمرده می‌شود. به عبارت دیگر وقتی چیزی حرام باشد، ترکش واجب است و برای تحقق ترکش مکلف باید خودش را مشغول به فعلی کند تا آن حرام ترک شود. بنابراین آن فعل اختیاری که مقدمه می‌شود بر فعل واجب (ترک حرام)، از باب مقدمیت واجب شمرده می شود.

امر به شی مقتضی نهی از ضد عام است و هم‌چنین نهی از شیء مقتضی امر به ضد عام آن است. از لا تکذب، اترک الکذب استفاده می‌شود. عبد به عنوان مامور باید ترک الواجب را با انجام یک فعل اختیاری محقق کند، زیرا عبد در غیر مردن و خوابیدن همواره در حال فعل است. بنابراین هر ترک حرامی متوقف بر فعلی اختیاری است که از باب مقدمیت برای واجب، واجب شمرده می‌شود.

پاسخ: ترک حرام الزاما مبتنی بر انجام فعل مباحی نیست. وقتی از عبد پرسیده شود به چه علت دروغ نمی‌گویی؟ پاسخ می‌دهد از ترس مخالفت با خدا. مانع این فعل حرام ترس از خداست و نیاز به انجام فعل اختیاری برای ترک آن نیست.

 

ثمره بحث از امر به شی مقتضی نهی از ضد آن است:

ثمره فقهی آن فساد عبادت است در صورتی که عبادت ضد یک امر (مانند ازاله نجاست) قرار گیرد.

برخی معتقدند به دو دلیل ثمره فقهی ندارد:

۱- این نهی، نهی مولوی نیست. دال بر اینکه متعلق مفسده دارد نیست. بنابراین امر اگر هم اقتضای نهی از ضد خاص کند، منجر به فساد عبادت نمی‌شود و ثمره فقهی ندارد.

۲- بهاء الدین عاملی (ره): این بحثی بی ثمر است. زیرا انجام صلاه باطل است زیرا امر ندارد. وقتی مولا به اهم امر کند، نمی‌تواند به مهم امر کند: زیرا تکلیف مالایطاق حاصل می‌شود. بنابراین امر صلّ به او تعلق نمی‌گیرد.

**************

(۴۱:۳۰)

بحث فقه:

قاعده ید در منافع – در نسب و اعراض

قاعده ید در منافع

از فروعات قاعده ید این است که آیا قاعده ید اماره مالکیت بر منافع نیز هست؟ هم‌چنان‌که در اموال اماره است، آیا در حقوق هم اماره بر ذی حق بودن صاحب حق است یا خیر؟

در این‌جا نیز مانند منافع باید قائل به تفصیل شد. کسی که به اصل مال ید دارد در منافع نیز مقدم است؛ بلکه در حقوق هم مقدم می‌شود. اما اگر (مثلا صد تن آب انگور به خمر تبدیل شده) قبلا هیچکدام مالک و صاحب ید نبوده است، در این‌جا نیز همانند منافع، هیچکدام صاحب حق نمی‌شوند زیرا تقدمی و یدی ندارند.

 

فرع پنجم: بررسی جریان قاعده ید در نسب و اعراض

۵- آیا قاعده ید در نسب و اعراض هم جاری می‌شود؟ مثلا مردی که سالها با زنی زندگی می‌کند یا بچه‌ای را بزرگ کرده است، آیا قاعده ید اثبات کننده زوجیت و نسب است؟

اقوال در این مسئله مضطرب است.

 

نظر استاد ^{حفظه‌الله}:

ظنی که نسبت به زوجیت و نسب برای ذوالید ثابت می‌شود قوی‌تر از اموال جاری است و بنای عقلاء نیز بر آن مترتب است.

 

فرع ششم: آیا قاعده ید در حق خود ذی الید جاری می‌شود؟

مثلا زید شک دارد آ‌ن‌چه تحت یدش است، ملک اوست یا خیر در حالی که مدعی برای مالکیت نیز وجود نداشته باشد؟

 

روایات:

برخی روایات به آن اشاره دارد:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ^{عَلَيْهِ‌اَلسَّلاَمُ}: كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.[۱]

مرحوم بجنوردی ^ره: این روایت قاعده حلیت را اثبات می‌کند نه قاعده ید را.

 

نظر استاد ^{حفظه‌الله}:

بیان ایشان قابل قبول نیست. اولا اشکالی ندارد که یک روایت مثبت دو یا چند قاعده باشد. حضرت در این روایت مثالهایی می‌آورد که با قاعده ید تناسب دارد.

وَ ذَلِكَ مِثْلُ اَلثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اِشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ، أَوِ اَلْمَمْلُوكُ يَكُونُ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ.

 

**************

 

[۱] کافی ج۵ ص۳۱۳