سید احمد فاطمی

جلسه ۷۹ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۷۹ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه‌شنبه ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۸

ساعت: ۱۱ صبح

مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان

بحث اصول:

بررسی راه های تصحیح امر عبادی در مقابل امر اهم در اقتضاء امر به شیء بر نهی از ضد خاص

پاسخ اول به قول شیخ بهایی: آخوند: در تصحیح عبادیت صلاۀ درست است که هنگام تنجز اهم، مهم امر ندارد؛ اما این مشکلی ایجاد نمی‌کند و خود عمل رجحان ذاتی دارد و صرف مصلحتی که در امر وجود دارد، و به عنوان عبودیت همان را قصد می‌کند. بنابراین بین نماز دیروز و امروز تفاوتی نیست.

خویی در محاضرات ج۳ص۷۳ و نائینی در اجود ج۱ ص۲۶۵ این مطلب را ذکر کرده‌اند: مصلحت ذاتیه مشکل را حل می‌کند.

استاد: چگونه مهم رجحان ذاتی دارد وقتی مولا قصد کرده فعل اهم را و توجه به امتثال آن دارد. مثلا اگر انسانی در حال غرق شدن باشد و انسان در آن لحظه نماز بخواند،‌چگونه تجلی عبودیت است؛ در حالی که نفسی محترمه در حال غرق شدن و مردن است. چگونه تقرب و عبودیت صورت می‌گیرد در حالی که امر مهمتر مولا رها شده و مخالفت با او صورت گرفته است.

پاسخ دوم : محقق کرکی: مصداق و فرد صلاه امر ندارد، زیرا طلب ضدین می‌شود و خارج از توان مکلف است. اما طبیعت صلاۀ امر دارد و و این طبیعت افراد مختلفی دارد. مکلف می‌تواند طبیعت صلاۀ‌ را قصد کند و آن را انجام دهد و این فرد نماز با امر کلی نماز مطابق است، هرچند به شخصه این فرد نماز امر نداشته باشد؛ بنابراین هنگام امر اهم، امر به مهم نیز موجود است و می‌تواند آن را انجام دهد. (جامع المقاصد، ج۵، ص۱۲)

اشکال بر پاسخ محقق کرکی: امر به طبیعت از سه حال خارج نیست:

یا بالفعل به آن متعلق است که این ممکن نیست، زیرا امر اهم فعلیت دارد؛ بنابراین انشایی است و امر انشایی مادام که به فعلیت نرسد طاعت و عصیانی ندارد. یا وجوب فعلی دارد اما واجب استقبالی است، بنابراین باید واجب را در زمان خودش که در آینده است انجام دهد. یا وجوب و واجب هر دو فعلی باشد که این تکلیف به ضدین و مالایطاق است.

پاسخ سوم: ترتب: وقتی عبد امر به اهم را عصیان کرد، امر به مهم منجز می‌شود. بنابراین امر به مهم مترتب بر عصیان اهم است.

**************

(۳۵:۴۰)

بحث فقه

خلاصه بحث: بررسی روایت درباره قاعده ید در منافع – بررسی اماریت ید کافر بر میته بودن مذکی

برخی گفته‌اند اگر کسی علم به عدم ملکیت دارد می‌تواند ید را اماره مالکیت قرار دهد؟ مرحوم بجنوردی جواب می‌دهد: ممکن نیست که ظن جای علم را که حجیت ذاتی دارد، بگیرد.

از برخی روایات نیز استفاده می‌شود که ذوالید به صرف ذوالید بودن نمی‌تواند مالکیت خود را احراز کند:

من لا يحضره الفقيه    ج‏۳    ۲۹۳    باب اللقطة و الضالة …..  ص : ۲۹۱

۴۰۵۰ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَجَدَ فِي بَيْتِهِ دِينَاراً فَقَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذِهِ لُقَطَةٌ قُلْتُ وَ رَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَه‏.

مرحوم بجنوردی: اگر مدرک این قاعده را اخبار بدانیم، قاعده ید نمی‌تواند اماره مالکیت باشد در اموال شخصی که شک در مالکیتش کرده است. اما اگر مدرک آن ‌را بنای عقلاء بدانیم، بر طبق آن شخص می‌تواند قاعده ید را جاری کرده و خودش را مالک بداند.

استاد: بنای عقلایی مورد قبول است که شارع آن را امضا کرده باشد.

آیا ید مسلم اماره تذکیه و حلیت است یا خیر؟

بدون شک سوق و ید مسلمین اماره تذکیه و حلیت است و نیازی به تجسس و تفحص نیست.

آیا ید کافر و مشرک اماره بر میته بودن گوشت است یا خیر؟

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلْفِرَاءِ اَلْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ اَلْإِسْلاَمِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ اَلْإِسْلاَمِ ، قَالَ إِذَا كَانَ اَلْغَالِبُ عَلَيْهَا اَلْمُسْلِمِينَ فَلاَ بَأْسَ

از مفهوم شرط در این روایت استفاده می‌شود که ید غیر مسلم اماره تذکیه نیست. زیرا حضرت می‌فرماید اگر مسلم نباشد فیه بأس. یعنی پوستین را نمی‌توانید مذکی حساب کنید.