جلسه ۸۱ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

by مدیر مطالب سایت | بهمن 19, 1398 8:45 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۸۱ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۱۹ بهمن سال ۱۳۹۸

ساعت: ۱۱ صبح

مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان

خارج اصول:

جواب سوم “ترتب” به انکار شیخ بهایی در ثمره فقهیه امر به شیء اقتضاء نهی از ضد را – مقدمات ترتب: تفاوت تعارض و تزاحم

ترتب: در صورت عصیان از اهم، امر به اهم ساقط می‌شود (همراه بقاء عقاب) در نتیجه امر مهم در سر جای خودش است و فعلیت می‌یابد. به عبارت دیگر تعلق امر مولا به مهم مترتب است بر عصیان اهم.

نکته: اگر قبل از انجام مهم در صورت بقای ظرف زمانی اهم، اگر توبه کرد، می‌تواند برگردد و اهم را انجام دهد.

نظریه ترتب مبتنی بر مقدماتی است:

۱- تعارض و تزاحم: تنافی دو دلیل را تعارض و تزاحم گویند. البته مورد تعارض غیر از تزاحم است. تعارض در مقام جعل و تشریع حکم است که امکان جعل دو امر متضاد و متناقض از ناحیه مولا نیست. در واقع بحث از تعارض به فعل مولا مرتبط است.

«التعارض، هو التنافی و التکاذب دلیلین فی مقام الجعل و الانشاء و التشریع».

تزاحم تنافی و تکاذب دلیلین است در مقام امتثال عبد. در واقع ناتوانی عبد در امتثال، سبب تنافی شده، نه این‌که در مقام تشریع دو دلیل تنافی داشته باشند. أنقض اخاک و أنقض أختک دو حکم برای دو موضوع جدا است، اما هنگامی که در خارج همزمان حاصل شوند، مکلف از امتثال هر دو با هم ناتوان است.

اگر دو دلیل با هم تعارض و تزاحم کردند باید به سراغ مرجحات رفت. مرجحات باب تعارض باید از جانب شارع بیان شود. زیرا مربوط به فعل شارع است. اما در تزاحم عقل می‌تواند مرجحات را ادراک کرده و اهم را تشخیص دهد، چون در مقام امتثال مکلف است.

برخی مرجحات عقل:

۱- آن فعلی که بدل دارد کنار گذاشته و آنکه بدل ندارد انجام دهد.

۲- تقدم واجب مضیق بر موسع.

۳- ذاتاً یکی اهم است، که باید مقدم شود. مثلا انقاض یک غریق ملازم است با ورود در زمین غصبی، در اینجا ذاتا انقاض غریق مقدم است بر عدم غصب.

۴- زمان امتثال یکی مقدم باشد بر دیگری مثل تقدم نماز ظهر بر عصر.

۵- تقدم واجب مطلق بر مشروط.

**************

(۳۹:۰۵)

خارج فقه:

بررسی اعتبار قول ذی الید در طهارت و نجاست – بررسی اخبار

یکی دیگر از فروعات قاعده ذی الید این است که آیا قول ذوالید اماره در طهارت و نجاست است یا خیر؟

 

نظر صاحب حدائق ^ره:

مسأله اجماعی است میان فقهای شیعه در حجیت قول ذوالید.

 

نظر استاد ^{حفظه‌الله}:

این اجماع مدرکی است و در حد مؤید می‌تواند اعتبار داشته باشد. برخی نیز قول ذوالید را اماره نمی‌دانند.

 

اخبار

اخباری هم بر حجیت قول ذو الید در طهارت و نجاست وجود دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ (شیره انگور) وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَقُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ نَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَم‏.[۱][۱]

روایت از حیث سند صحیحه است.

 

نظر استاد ^{حفظه‌الله}:

صدر روایت بیانگر عدم حجیت قول ذوالید است. اما عدم حجیت قول او مستند به بی‌پروایی و لاابالی‌گری و عبارت دیگر فسق او است. بنابراین روایت به‌صورت روشن حجیت قول ذوالید را اثبات می‌کند.

 

روایت دوم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُخْتُجِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْه.[۲][۲]

‏ برخی بر اساس این روایت قائلند که قول ذوالید مطلقا قابل قبول نیست و نیازمند قرینه می‌باشد و قرینه در این روایت خضاب شدن ظرف است که نشان‌گر صادق بودن ادعای ذوالید است.

 

نظر استاد ^{حفظه‌الله}:

این روایت نمی‌تواند دلیل بر عدم حجیت باشد. نوعاً پختن شیره ملازم است با  خضاب و رنگی شدن ظرف و امام می‌خواسته این امر غالبی را بیان کند،‌ نه این‌که آن را شرط و قرینه در پذیرش قرار دهد.

 

فرع بعدی: دو نفر مدعی مالکیت مالی هستند که در دست شخص دیگر است

ذوالید مالی را در اختیار دارد؛ اما دو نفر ادعا می‌کنند که مال از من است. ذوالید می‌گوید این مالی که دست من است مال زید است مثلا. آیا اقرار ذوالید حجت قرار می‌گیرد بر ملکیت زید یا فقط حجت قرار می‌گیرد بر عدم ملکیت ذوالید؟

 

**************

[۱][۳] الكافي    ج‏۶    ۴۲۱    باب الطلاء …..  ص : ۴۲۰ ح ۷

[۲][۴] الكافي    ج‏۶    ۴۲۰    باب الطلاء …..  ص : ۴۲۰ح ۶

Source URL: http://ostadfatemi.com/1398/11/19/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%b8%db%b1-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2/

---