بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۸۲ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۲۰ بهمن سال ۱۳۹۸

ساعت: ۱۱ صبح

مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان

خارج اصول:

مقدمه سوم تا ششم مساله “ترتب” در مساله امر به شیء اقتضاء نهی از ضد را

راهکارهای رفع تنافی:

۱- منتسب به شیخ بهایی (ره): با وجود امر به اهم، مهم امر نخواهد داشت.

۲- اطلاق هر دو امر منشأ تنافی است. بنابراین با رفع ید از اطلاق یکی از آن دو تنافی رفع خواهد شد. لازم است اطلاق اهم حفظ شود و مهم مقید شود به عصیان اهم.

 

مقدمه ششم: امر به مهم فعلی است همانند امر اهم. زیرا اساس ترتب به همین معناست که دو امر فعلی به مکلف متوجه است. در ما نحن فیه امر به مهم بالفعل است اما مولا به عنوان شرط متأخر عصیان اهم را بالفعل لحاظ می‌کند هر چند در خارج با تأخیر و پس از گذشت مدتی انجام می‌شود.

ارکان تحقق ترتب:

۱- کون الامر بالمهم مشروطاً

۲- کون الامر بالمهم فعلیا

۳- امر به اهم ساقط نشده باشد.

اگر همه این‌ها محقق شود، ترتب تحقق یافته و راه حل آن مشروطیت مهم است بر عصیان اهم.

**************

(۴۱:۵۵)

خارج فقه:

امر تاسع در قاعده ذو الید و مدرک آن

امر تاسع: ذوالید مالی را در اختیار دارد؛ اما دو نفر غیر از ذوالید، هر کدام ادعا می‌کنند که مال از من است. ذوالید می‌گوید این مالی که دست من است مال زید است مثلا. آیا اقرار ذوالید حجت قرار می‌گیرد بر ملکیت زید یا فقط حجت قرار می‌گیرد بر عدم ملکیت ذوالید؟

 

قول مشهور:

مال ملک زید می‌شود و چیزی به دیگری نمی‌رسد.

مستند این فتوا را برخی بر اساس قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم» جایز دانسته‌اند.

 

نظر استاد ^{حفظه‌الله}:

نمی‌توان جریان این قاعده در فرض فوق را پذیرفت. زیرا «اقرار علی انفسهم» در این‌جا فقط در سلب مالکیت از ذوالید جاری می‌شود و نسبت به مالکیت زید یا عمر کاربرد ندارد؛ زیرا نسبت به مالکیت آن ‌دو «اقرار علی الغیر» است. بر چه اساسی با این اقرار زید را در مالکیت مقدم کنیم؟

 

قاعده دوم ادعا شده برای مالکیت مقرّله

برخی مستند این فتوا را قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» دانسته‌اند. یعنی هر کسی که مالک شیئی باشد، مالک انواع و اقسام اقرار بر آن شی است. در فرض فوق ید اماره ملکیت است و او می‌تواند نسبت به آن قرار کند یا هر تصرفی انجام دهد یا آن را به دیگری تملکیک کند.

 

نظر استاد ^{حفظه‌الله}:

این قاعده نیز نمی‌تواند جاری شود. زیرا این قاعده در تملیک مال به دیگری در قالب یک انشاء و احکامش جاری است، اما این‌که با این قاعده ادعای ملکیت برای غیر شود، صحیح نیست.

 

نظر مرحوم بجنوردی ^ره:

ایشان به بنای عقلاء استناد کرده است. به این بیان که کسی را که مالی در دستش است وقتی آن را ملک دیگری می‌داند، بنای عقلاء آن است که ادعای او را می‌پذیرند و این بنای عقلاء رد نشده است.

 

نظر استاد ^{حفظه‌الله}:

اولا بنای عقلاء دلیل لبی است. از این سه راه حل راه حل دیگری است که اولویت دارد بر آنها و آن تداعی و تحالف است.

 

فرع بعدی: ذوالید دو بار اعتراف کند به نفع دو نفر

اگر ذوالید اعتراف کند به اینکه مالی برای زید است، سپس اقرار ‌کند که مال عمرو است. گاهی اقرارها با جملات منفصل و منقطع آورده می‌شود با تراخی و گاهی در یک جمله. برخی گفته‌اند ظاهر قضیه آن است که اگر دوبار اقرا کند، اقرار دوم نافذ نیست. زیرا با اقرار اول، ‌مال از ملکیتش خارج می‌شود و اقرار دوم لغو می‌شود.

 

**************