الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۸۵ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: شنبه ۲۶ بهمن سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
اشکال بر دیدگاه آخوند (ره): امر به اهم و مهم در خارج واقع شده است.
پاسخ آخوند (ره): امر به اهم مولوی و امر به مهم ارشادی است. در واقع ارشاد می‌کند عقل را به وجود مصلحت در مهم.
استاد: به چه دلیل ارشادی فرض کردید؟
پاسخ به آخوند (ره): مراد شما از تجاوز از محل چیست؟ یعنی اهم منسوخ شده است.
اگر عبد نسبت به اهم عصیان کند و قصد مهم را کند، اما ناگهان توبه کرد و قصد داشت اهم را انجام دهد؛ تجاوز از محل صورت نگرفته است و هر دو فعلیت می‌یابند.
ممکن است آخوند (ره) بگوید منسوخ نشده است؛ اما اگر عبد تصمیم جدی گرفت اهم را ترک کند و مولا ناامید شد از انجام اهم، در این‌جا مهم فعلیت می‌یابد و این همان معنای ترتب است.
به طریق إنّی ترتب را بطلان می کنیم به این‌صورت که اگر ترتب صحیح باشد امر به اهم و مهم بالفعل به مکلف متوجه شود، در این‌صورت تکلیف متعدد است. در این‌جا اگر عبد هر دو را عصیان کند، با فرض پذیرش ترتب، باید دو عقاب را برای مکلف بپذیریم. استحقاق عقابین نیست، پس تکلیفین نیست و درنتیجه ترتب صحیح نیست.
استاد: این استدلال صحیح نیست. زیرا در استحقاق عبد عقاب یا عقابین را، باید معیار استحقاق عقاب را مشخص کرد که آیا تعدد تکلیف است یا تعدد قدرت؟ اگر فرض کنیم همزمان به عبد تکلیف نماز، ادای دین، ادای شهادت و… تعلق بگیرد. به ازای ترک هر تکلیف، یک عقاب بر او مترتب می‌شود. اما در موارد تزاحم مثلا نجات غریق، یک عقاب متوجه او می‌شود چون قدرت ندارد و وقتی تعدد قدرت نباشد، تعدد تکلیف نیز نیست. هر جا تعدد قدرت باشد، تعدد تکلیف نیز است و استحقاق چند عقاب وجود دارد.
در مورد تزاحم برخی معتقدند در صورت ترک هر دو طرف، دو عقاب بر او مستقر می‌شود. زیرا در صورت انجام یک مورد، به دلیل عذر در انجام طرف دیگری عقابی نداشت، اما وقتی هیچکدام را انجام ندهد، هیچ عذری در ترک دو طرف ندارد و لذا دو عقاب بر او ثابت می‌شود.
استاد: چون در این موارد تعدد قدرت نیست، پس یک عقاب هم بر او مترتب است.
فرع: آیا به صرف ذوالید بودن کسی، می‌توان به نفع او شهادت داد که این مال از برای اوست، در حالی که در شهادت علم به مشهود شرط است؟
بر اساس قواعد فقهیه قاعده ید اماره است و امارات شرعیه و برخی اصول جانشین علم می‌توانند باشد. پس در نتیجه می‌توان شهادت داد.
اما از نظر روایات، احادیث متعددی وجود دارد در مسأله ما نحن فیه:
حفص بن غیاث (در زمان هارون الرشید می‌زیسته و قاضی بوده و وثاقت او مشتبه است). بنابراین روایت از این جهت از حیث سند مخدوش است: کافی، ۷، ۳۸۷
حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدِ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ «نَعَمْ» فَقَالَ اَلرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لاَ أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ فَيَحِلُّ اَلشِّرَاءُ مِنْهُ» قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ اَلْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ» ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ».
