الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۸۷ درس خارج اصول و فقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: دوشنبه ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
قلنا در ترتب، ثمرات فقهی زیادی بر آن مترتب می‌شود. علاوه بر اینکه بحث دقیقی است که مورد توجه علما قرار گرفته است. اینکه آیا ترتب ممکن است یا محال است. هر کدام هم برای نظر خود دلیل آورده‌اند. ثمره علمی هم دارد. ایضا ثمره عملی بعنوان ثمرات فقهیه دارد. نزد ما مساله ترتب ممکن است و واقع هم شده است. نظرات علما را بررسی کردیم تا مساله روشن شود.
از جمله مدقّقین محقق اصفهانی (ره) در نهایة الدرایة است از برخی بزرگان بدون نام نقل کرده است و خودش هم یک راه امکان خوب برای ترتب ذکر کرده است. جلد ۱ ص ۲۳۵
نظر محقق: می‌توان گفت ترتب ممکن است زیرا اگر چیزی بخواهد واقع شود باید علت آن محقّق شود و اگر هم واقع نشود باید مانع آن را بشناسیم. برای محقق شدن باید مقتضی باشد + شرط هم باشد + مانع هم نباشد. در این صورت، ممکن خواهد شد و واقع هم می‌شود. اما اگر یکی از اینها نباشد، واقع نمی‌شود. در مساله اهم و مهم (ازاله نجاست از مسجد که فوری است و خواندن نماز که موسّع است) آیا با ترتب می‌توان هر دو امر را محقق بدانیم؟
نظر محقق: در رابطه با امر اهم و امر مهم می‌توان هر دو امر را همزمان زنده کرد که فعلی باشند اما در طول هم، نه در عرض هم. در امر اهم هر سه مقدمه موجود است. زیرا مولا آن را فورا می‌خواهد و نمی‌خواهد عبد مشغول به امر مهم بشود. در واقع او را تحریک به اهم می‌کند. اما مهم تنها دو جهت/مقدمه را دارد لذا مهم هم امر دارد اما چون اهم هم هست مولا می‌گوید به این نماز وجود نده زیرا ازاله ترک می‌شود لذا مهم اطلاق ندارد. حالا اگر عبد به انجام اهم اقدام نکند و قصد کند آن را ترک کند > مانع هم مفقود می‌شود > ۳ مقدمه حاصل می‌شود و به فعلیت می‌رسد. لذا دو امر در طول هم قرار می‌گیرد. در یک زمان قابل جمع نیستند. ولی چون اهم فعلی است می‌گوید مهم ترک شود و اکراه هم در کار نیست. عبد امر اهم را اختیار نمیکند لذا باعثیت به امر اهم در ذهن او ایجاد نمی‌شود. آن زمان مانع داشت (وجود اهم) حالا اگر آن اهم را ترک کرد، مهم چرا به فعلیت نرسد؟! درست است طلب ضدین هست ولی طلب جمع ضدین که نیست. محقق اصفهانی (ره) یک صبغه عقلی فلسفی به بحث داده است.
حالا به هر دلیلی (صدفه یا اتفاقا) اگر عبد امر اهم را انجام ندهد، مهم فعلیت پیدا می‌کند. بیان ایشان تمام شد.
آیت الله سبحانی حفظه الله به ایشان اشکال کرده است. در واقع ایشان به محقق که هر دو صبغه فلسفی دارند اشکال کرده است. می‌فرماید:
آیا با ترتب می‌خواهید مطارده بین این دو امر را مرتفع کنید؟! مطارده اینجا زنده است. مشکل همچنان هست. زیرا وقتی عزم کرد اهم را ترک کند و رفت به سراغ مهم، این سوال را می‌پرسیم: امر اهم ساقط شده است یا نه؟! اگر بگویید ساقط شد، این خلاف فرض است زیرا می‌گویید همچنان هست زیرا خودتان گفتید مطارده می‌کنند.
نظر استاد فاطمی حفظه الله: ظاهرا مراد محقق اصفهانی این است، هرچند اهم فعلیت دارد اما نمی‌خواهد آن را انجام بدهد. طلب ضدین هست اما طلب جمع ضدین نیست. زیرا دومی اصلا معقول نیست.
اما طلب ضدین مشکلی ندارد. همزمان هم امر اهم هست هم امر مهم.
بیان ایشان بهترین بیان در امکان ترتب است. نظرشان مخالف حجت کوه کمری (ره) است. این دو نفر معاصر بوده‌اند.
بیان سید: سه مقام داشتیم، مقام جعل و تشریع، مقام فعلیت و مقام امتثال.
مقدمه: بلا شک تکلیف به محال بنفسه محال است. مولای حکیم این کار را نمیکند زیرا حقیقت تکلیف ایجاد انگیزه در ذهن عبد است تا داعی ایجاد شود و وقتی محال باشد چرا تکلیف محال بکند؟ تکلیف به ضدین بنفسه محال است و مولا اینچنین امر نمیکند. اما ازاله مصلحت دارد لذا مولا آن را به صورت مطلق واجب می‌کند. وقتی عبد این را فهمید از مقام تشریع به فعلیت می‌رود تا آن را امتثال کند. نماز هم فی نفسه مصلحت دارد لذا مولا جعل و تشریع می‌کند و بعد از آن به فعلیت می‌رسد و عبد هم آن را امتثال می‌کند.
مشکل این است که زمان واحد وسعت جمع هر دو را ندارد مولا هم جمع را نخواسته است. اگر مساوی بودند مختار بود مکلف در نجات احدهما (غریقین) ولی اگر یکی فوری باشد و یکی موسع عقل می‌گوید در تشریع بین اینها تضاد نیست، همینطور فعلیت. اما امتثال هر دو همزمان ممکن نیست. باید به سراغ اهم برود. حالا اگر اهم را نگرفت آن زمان، (عبد) خالی می‌شود. پس اگر اهم را انجام نمی‌دهد باید مهم را انجام بدهد. و این همان معنای ترتب است.
برخی گفته‌اند که بیان بروجردی زیباست. استدلال ایشان نیاز به شرط، مقتضی و عدم مانع ندارد.
استاد فاطمی: ظاهرا بیان ایشان بهترین بیان است.
گاهی ید موجب ضمان ذوالید است آنجا که دست در مال دیگری وارد کند که نه از طرف مالک و نه از طرف شارع اذن نداشته باشد.
ممکن است ید نداشته باشد اما از باب امور حسبه از جانب شارع اذن داشته باشد.
اگر کسی نه از طرف مالک و نه شارع اذن نداشته باشد مثلا غصب کرده باشد در اینجا ید ضمانی است و مدرکش هم قاعده علی الید است.
روایت علی الید در دو سه کتاب شیعی مطرح شده و مجموعا سندش اعتبار ندارد ولی طریقین به این روایت عمل کرده اند که ضعف سند آنرا جبران می‌کند. در کتاب عوالی اللئالی روایت چندین مرتبه ذکر شده است. در مستدرک الوسائل نیز آمده است. همچنین در تفسیر ابوالفتوح رازی. در سنن بیهقی، ابن ماجه، و برخی دیگر از منابع اهل سنت نقل شده است.
چگونه این روایت بر ضامن بودن ذوالید دلالت می‌کند؟
اولین بحث: ظرفی که در اینجا وجود دارد “علی الید” است. ظرف مستقر آن است که عاملش افعال عموم باشد. اما ظرف لغو غیر از افعال عموم است. در اینجا فقها اصرار دارند متعلق علی الید افعال عموم است و نه خصوص. به این دلیل که اگر از افعال عموم نباشد، باید چیزی در تقدیر گرفته شود. مثلا اگر یجب یا یلزم متعلق آن باشد، باید یلزم یا یجب را در تقدیر بگیریم. حکم تکلیفی باید به فعل مکلف تعلق بگیرد بنابراین چیزی را هم که مرتبط به فعل مکلف است در تقدیر بگیریم. علی الید یجب اداء ما اخذت. اما اگر از افعال عموم باشد، یعنی ثبوت دارد ما اخذت بر عهده ذوالید، همچنین عین ما اخذت را مادامی که موجود است باید پرداخت کند و بدل صحیح نیست.
