الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۸۸ درس خارج اصول و فقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
۱- آیا آنچه موجب طلب جمع ضدین است آیا اصل خطاب اهم و مهم است یا اطلاقشان؟ محال است تکلیف عبد به امر محال اما اگر طلبی کند که مستلزم محال نباشد امکان دارد. اصلا حق مولویت مولا است که چنین طلبی کند. ولی اگر امر به غیر مقدور کند این مخالف با حکمت خداست. منشا طلب ضدین چیست؟ آیا اصل دو خطاب است که در اینصورت ترتب ممکن نخواهد بود اما اگر منشا اطلاق دو خطاب باشد طلب محال نخواهد بود به این صورت که اطلاق یکی را قید می زنیم و ترتب ممکن خواهد بود.
اشکال نائینی (ره) به شیخ انصاری (ره): شیخ (ره) در باب اهم و مهم فرموده ترتب محال است. زیرا در این طلب جمع ضدین حاصل می‌شود. در باب تعادل و تراجیح وقتی دو خبر باهم تعارض کنند شیخ (ره) ادعایی کرده که مستلزم پذیرش ترتب است؛ اما در این‌جا ترتب را انکار کرده. در باب تعادل و تراجیح می‌گوید اگر دو خبر با هم تعارض کنند و هیچ‌کدام مرجحی نداشته باشد، اگر قائل به طریقیت امارات باشیم، اصل در این‌جا تساقط است؛ اما اگر قائل به سببیت (مصلحت سلوکیه) باشیم از آن‌جا که در خود عمل به خبر و اماره مصلحت ایجاد می‌شود، نحوه عمل به آن‌ها به صورت ترتب خواهد بود. زیرا دو خبر متعارض‌اند و اگر به مفاد هر دو عمل شود ممکن است مخالفت قطعیه حاصل شود. بنابراین وجوب عمل به یکی از دو خبر متوقف است بر ترک دیگیری.
پاسخ استاد: سخن شیخ (ره) در باب تعادل و تراجیح ارتباطی به بحث ترتب ندارد. این که یکی از آن دو متوقف است بر ترک دیگری به دلیل عدم امکان جمع میان دو تکلیف است در مقام عمل ؛ زیرا علم به کذب یکی از آن دو داریم، هم‌چنین دو دلیل در عرض همدیگر هستند. اما در بحث ترتب اولاً باب تزاحم است و امکان جمع میان آن‌دو وجود دارد به این نحو که ابتدا اهم را انجام دهد و سپس مهم را و ثانیاً تزاحم آن‌دو طولی است و اهم اولویت دارد بر مهم.
۲- واجب مشروط ولو آن‌که شرطش حاصل شود، هرگز تبدیل به واجب مطلق نمی‌شود. اینکه برخی می‌گویند واجب مشروط پس از تحقق شرط، واجب مطلق می‌شود قابل قبول نیست. زیرا ماهیت واجب مشروط با ماهیت واجب مطلق فرق می‌کند و احکام شرعیه که بر عناوین بار می‌شود به عنوان قضایای حقیقیه است و نه شخصیه. مثلا وقتی گفته می‌شود بر هر کسی که استطاعت حاصل می‌شود، حج واجب است، شامل تمام مصادیق و حقایق خارجی می‌شود در تمام زمان‌ها. شرط به نوعی در موضوع حکم مدخلیت دارد. مثلا وقتی گفته می‌شود حج واجب است، گویا مولا فرموده حج بالغ عاقل مستطیع واجب است. بنابراین موضوعیت واجب مشروط به مشروطیتش است و نمی‌تواند مطلق شود.
استاد: اول شرط اقسامی دارد که برخی آن‌ها شایستگی قرار گرفتن در موضوع حکم را ندارند. برخی شرط‌ها مربوط به هیئت است. مثلا ان جاءک الضیف فاکرمه، در این مثال آمدن شرط اکرام ضیف است و نمی‌تواند داخل در موضوع حکم قرار گیرد.
ثانیا انقلاب واجب مشروط به مطلق، تاثیری در مانحن فیه و امکان یا عدم امکان ترتب ندارد. آنچه ترتب را ممکن می‌کند آن است که باید دید در ترتب طلب جمع ضدین حاصل می‌شود یا خیر؟ در طلب اهم و مهم طلب اهم مطلق است و طلب مهم مشروط است یعنی اگر عبد عزم عصیان اهم را کرد نوبت به مهم می‌رسد. در این‌جا طلب مشروط مهم، هر چند به فعلیت رسید، یا طلب جمع ضدین نیست پس ترتب ممکن است؛ یا طلب جمع ضدین است پس ترتب ممکن نیست. باید توجه مرحوم نائینی (ره) در این باشد که آیا ترتب طلب ضدین است یا طلب جمع ضدین و تبدیل شدن واجب مشروط به مطلق تاثیری در نتیجه ما نحن فیه ندارد.
**************
۴۱:۲۵
آیا ید می‌تواند ثبوتاً سبب بر ایجاد ملکیت شود؟ در برخی موارد ممکن است. مثلا فردی که در جنگل هیزم جمع می‌کند نسبت به آن هیزم‌ها ید دارد و این ید موجد ملکیت برای اوست. در اینکه این ید اولویت ایجاد می‌کند شکی نیست اما در این که ایجاد ملکیت می‌کند یا خیر اختلاف است.
روایت: من سبق الی مالم یسبق الیه احد من المسلمین فهو احق به…
فقها معتقدند ملکیت قصد تملک لازم دارد، اما این روایت نسبت به قصد تملک اطلاق دارد و به آن اشاره نکرده بلکه در روایت احق بودن مطرح است. در ظاهر احقیت غیر از ملکیت است و اولویت را ثابت می‌کند.
جمع بجنوردی (ره) و برخی دیگر میان روایت و ادعای فقها: اشیایی که تحت ید و استیلاء قرار می‌گیرند دو قسم هستند:۱- مباحات اصلیه. مانند آباد کردن بیابان. نسبت به آن‌ها مالکیت ممکن است. ۲- مباحات غیر قابل تملک: مانند اولویت در مکان نماز یا مال وقفی.
برخی که استیلا را منشا مالکیت دانسته اند به این روایت استناد کرده‌اند: من احیا میتة فهی له.
در این روایت ید و استیلا به تنهایی نیست؛ بلکه ایجاد آثار و زنده کرده زمین است.
جمع‌بندی استاد: اولویت مطلقه در مباحات اصلیه مساوی با همان ملکیت است. به دلیل روایات و سیره متشرعه. از این باب می‌توان ید و استیلا را ثبوتا سبب ملکیت بدانیم.
