بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۹۱ درس خارج اصول و فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۱۱ اسفند سال ۱۳۹۸

ساعت: ۱۱ صبح

مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان

بحث اصول

[کلاس آنلاین]

موضوع بحث: امکان و امتناع ترتب

بحث در امکان و امتناع ترتب بود. در این مساله که یکی از مسائل طویل الذیل علم اصول است که جمعی از بزرگان مثل آخوند ^ره در کفایه و مرحوم محقق حائری یزدی ^ره طرفدار جدی امتناع و محال بودن ترتب هستند. در مقابل جمع کثیری نه تنها آن را ممکن می‌دانند بلکه می‌گویند «ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعه». مثل محقق اصفهانی ^ره در نهایة الدرایه ج ۱ ص ۲۳۳ مرحوم بروجردی ^ره و محقق نایینی ^ره در فوائد الاصول ج ۱ ص ۳۵۷ و برخی دیگر از بزرگان و معاصرین اینها ممکن ‌می‌دانند بلکه واقع شده تلقی ‌می‌کنند.

بهترین بیان، بیان مرحوم بروجردی ^ره است. خلاصه بحث در ترتب این شد که ترتب ممکن است زیرا مولا که به اهم و مهم به صورت همزمان دستور صادر کرده است طلب ضدین هست ولی طلب جمع ضدین نیست. تعبیر مرحوم نائینی ^ره به ایجاب الجمع بود و مرحوم بروجردی ^ره تعبیرش خیلی روانتر است که طلب ضدین اشکالی ندارد طلب جمع بین ضدین اشکال دارد. در نتیجه در ترتب، امر به اهم و مهم هست ولی اینها در طول هم هستند. ادله طرفین هم مطرح شد. بلکه گفتیم ادل دلیل علی امکان شیء وقوعه. موارد متعددی داریم که فقها فتواهایی داده‌اند که بدون امکان ترتب این فتاوای قابل توجیه نیست. ثمرات بحث ترتب همین است که فروع متعددی در فقه هست که بر صحت ترتب مترتب است.

موارد و ثمرات ترتّب: ازاله و نماز

از جمله این فروعات فقهی که مترتب بر صحت ترتب است (یعنی مولا به اهم و مهم امر صادر کرده است) آن مثال معروف است‌: ‌وقتی مکلف وارد مسجد ‌می‌شود می‌بیند که مسجد نجس شده و اذان ظهر هم گفته شده. باید اول مسجد را تطهیر کند. بله اگر نماز وقتش تنگ باشد باید اول نماز را بخواند.

در این مورد اگر ازاله را ترک کرد و نماز را شروع کرد، با این کار اهم را عصیان کرده. حالا  آیا این نماز صحیح است؟ اگر قائل به ترتب نباشیم به اقامه نماز هم امر شده است. و الا اگر به نماز امر نشده باشد چطور می‌تواند قصد امتثال امر کند؟! پس امر دارد که قصد امتثال ‌می‌کند. امر «ازاله» و «نماز» در طول هم هستند. اگر اهم را عصیان کرد مولا ‌می‌گوید مهم را بیاور. سید یزدی ^ره در کتاب طهارت در فصل «یشترط فی صحت الصلاة» که چه شرایطی دارد در مساله رابعه به صحت نماز با ترک ازاله فتوا داده است. این فتوا، منوط به صحت ترتب است.

مورد دوم: آب فقط به اندازه تطهیر یا وضو دارد

اگر بدن مکلف یا لباسش نجس شود از طرف دیگر مکلف محدث است. مثلا غسل/وضو بر او واجب است. و به اندازه هر دو آب ندارد (تطهیر بدن/لباس و هم انجام وضو/غسل). تنها یکی را ‌می‌تواند انجام دهد. اینجا مساله اهم و مهم است. قبلا در اهم و مهم ذکر کردیم که اگر دو واجب یکی بدل دارد و دیگری ندارد. آنچه بدل ندارد ‌می‌شود اهم. و آنچه بدل داشته باشد ‌می‌شود مهم. وضو/غسل ‌می‌شود مهم زیرا بدل دارند. در تیمیم داریم که «یکفیک عشر سنین»، فاقد الماء که واجب بود وضو یا غسل کند، وظیفه‌اش تیمم ‌می‌شود. ولی تطهیر بدن یا لباس بدل ندارد. تنها شستن آن را تطهیر ‌می‌کند. وظیفه این است که تطهیر کند بدن را و تیمم کند. حالا اگر عصیان کرد و تطهیر بدن را انجام نداد (اهم را ترک کرد). وضو اگر بخواهد بگیرد قصد امتثال ‌می‌خواد. تنها راه برای تصحیح آن این است که بگوییم امر دارد. مهم هم امر داشته ولی در طول اهم بوده است.

مورد سوم: به جای تیمم، غسل کند

فرضا مکلف وظیفه اش در ضیق وقت، تیمم کردن است. نباید وضو بگیرد و غسل کند بلکه باید تیمم کند. اگر مخالفت کند و تیمم را ترک کند و وضو بگیرد یا غسل کند. تیمم اهم است زیرا وضو و غسل الان وظیفه او نیست. این وضو/غسل چطور صحیح باشد در حالیکه فتوا به صحت داده اند؟! مرحوم سید یزدی ^ره در عروة کتاب طهارت در فصل تیمم و مسوغات تیمم مساله ۲۹ آورده است: اگر تیمم ترک شود توسط این مکلف، عملا اهم را فدای مهم کرده است. پس مهم امر دارد زیرا قصد امتثال ‌می‌خواهد. تنها از راه ترتب ‌می‌توان گفت صحیح است.

مورد چهارم:‌ تمکین زوج و وضو

شخص همزمان دو واجب به گردنش متوجه شده است. فرضا زید حقی بر گردن زوجه‌اش دارد مثلا التذاذ جنسی ‌می‌خواهد بکند و زوجه باید تمکین کند ولی به جای تمکین به حق زوج خود ‌می‌رود مشغول وضو ‌می‌شود در حالیکه سعه وقت هم دارد. ‌می‌تواند فعلا تمکین کند. ‌می‌تواند بعدا وضو بگیرد. با توجه به اینکه وضو وقتش ضیق نیست. این حق الناس است و اهم است و وضو مهم است. با ترتب ‌می‌توان گفت که وضوی او صحیح است. قصد امتثال امر ‌می‌کند و باطل هم نیست. شرایط وضو سید یزدی ^ره در کتاب طهارت مساله ۳۶ این را مطرح کرده و فتوا به صحت داده است. پس مهم هم امر دارد ولی در طول امر اهم.

مورد پنجم: انقاذ غریق و نماز

اگر حفظ نفس محترمه متوقف شود به ترک نماز. کسی در حوض افتاده و در حال غرق شدن است. دو امر به این شخص متوجه است: «‌انقذ الغریق» و «صل صلاة الظهر». نماز موسع است و ‌می‌تواند آن را بعدا بخواند. حتی اگر نماز قضا هم شود حفظ نفس اهمیت بالایی دارد. حالا اگر انقاذ غریق نکرد ونماز خواند این نماز صحیح است. سید یزدی ^ره در مساله ۴ عروة الوثقی فرموده: «لایجوز قطع صلاة الفریضه اختیارا». ایشان بحث مفصلی دارد از جمله این مساله را.

البه قول دیگری (برای تصیحح) هم هست که این عمل ملاک و مصلحت ذاتی دارد ولی یک قول هم همین مساله ترتب است.

مورد ششم:‌ ترک جواب سلام در حین نماز

مکلف در حال نماز است و کسی به او سلام ‌می‌دهد. رد سلام واجب است در آن لحظه و ترک آن جزء از نماز واجب است و باید سلام را جواب بدهد. اگر کسی به این واجب فوری عصیان بکند و نماز را ادامه داد. این نماز امر دارد و برای همین امر است که دارد نماز را ادمه ‌می‌دهد. اما در همان لحظه که باید جواب سلام را بدهد نماز را دامه ‌می‌دهد این نشان ‌می‌دهد که امرش همچنان هست. لذا علیرغم اینکه امر هم به گردن او آمده امر به این نماز همچنان هست. این هم با ترتب تصحیح ‌می‌شود. بدون ترتب چنین فتوایی مشکل است درست شود.

مورد هفتم: ترک نماز آیات در حین نماز یومیه

اکر کسی شروع کرد به نماز یومیه خود (ظهر و عصر) و ‌یکدفعه زلزله شد و سپس قطع شد. نماز آیات واجب فوری است. باید ظهر و عصر را ترک کند و نماز آیات را بخواند و بعد نماز ظهر را بخواند. زیرا نماز ظهر موسع است. البته اینکه نماز ظهر را ادامه بدهد یا از اول بخواند یک بحث دیگر است. اگر نماز آیات را عصیان بکند و نماز ظهر را ادامه بدهد این با ترتب قابل تصحیح هست.

مورد هشتم: فرا رسیدن موسم حج برای مستطیع در ماه رمضان

مثلا در ماه مبارک رمضان مشغول روزه است و واجب اهم هم پیش ‌می‌آید مثلا واجب الحج است و ‌می‌داند که اگر با این کاروان نرود دیگر حج را نمی‌تواند امسال انجام بدهد. در حالیکه حج در عام الاستطاعه واجب فوری است. حق ندارد بگوید سال‌های بعد انجام ‌می‌دهم. اگر سایر شرایط هست باید برود. حج اهم از صوم و صیام ماه رمضان است لذا واجب است صوم و صیام را قطع کند و بعد قضای آن را به این علت که در سفر بوده قضا کند. حالا اگر حج را فدای صوم رمضان کند نمی‌توان گفت واجب اهم بوده دیگر مهم امر ندارد لذا روزه نمی‌گیرم. بلکه باید روزه بگیرد.

مورد نهم: تزاحم انقاذ غریق و روزه

اگر با این صوم حفظ نفس محترمه تزاحم پیدا کند. شخصی در حوض دارد غرق ‌می‌شود و او روزه هست. باید رفت و او را نجات داد. هرچند اگر روزه او باطل شود. حفظ نفس محترمه اهم است. اگر امر اهم را عصیان کرد روزه اش صحیح است. اتفاقا روزه عبادت است و قصد امتثال ‌می‌خواهد و امر آن هم باقی است. این ترتب است که صحت صوم را تصحیح ‌می‌کند.

مورد دهم: تمکین زوج و اعتکاف

در حق زوجیت، فرضا حقی که زوج به گردن زوجه دارد. زوجه باید تمکین کند ولی ‌می‌گوید من ‌می‌خواهم بروم اعتکاف. دیگر زوج از زوجه در این ایام تمکّن ندارد. اگر زوجه برود به اعتکاف جمع کثیری از علما فتوا داده اند به صحت این عمل. که با ترتب قابل تصحیح است.

مورد یازدهم: خمس و دین حالّ

اگر شخص در سال قبل تجارتی انجام داده و وجب علیه الخمس. و برگردن این شخص دین حالّ هم هست. این شخص وظیفه‌اش چیست؟ کدام را باید اول بدهد؟ ادای دین را باید مقدم بدارد. حالا اگر مخالفت کرد و دین را نداد، خمسی که ‌می‌پردازد ‌می‌گویند صحیح است هرچند خمس از جمله عبادات است.

موارد متعدد دیگری در فقه داریم که جز از راه صحت ترتب نمی‌توان آنها راتوجیه کرد. پس ادلّ دلیل علی امکان شیء وقوعه. پس حق با محقق اصفهانی ^ره و بروجردی ^ره و مرحوم نايینی ^ره است.

**************

 ۳۴:۵۸

بحث فقه

عنوان بحث: قاعده اصالة الصحة

در قاعده اصالة الصحة بحث ‌می‌کردیم.

مطلب اول: مدرک این قاعده

قلنا در ضمن اینکه آیات و روایات و اجماع هست ولی بهترین دلیل سیره عقلا است که درهر دین و مذهبی بنای عقلا بر این است که اگر کسی کاری را انجام بدهد حمل بر صحت ‌می‌شود. و شارع هم این را امضا کرده است. آیات و روایات مطرح شده در آنها مناقشه شده است.

مطلب دوم: صحت واقعی یا صحت به اعتقاد عامل؟

آیا صحت واقعی منظور است یا صحت به اعتقاد عامل؟ قلنا صحت واقعیه منظور است. زیرا صحت به اعتقاد عامل به درد دیگران نمی‌خورد.

مطلب سوم: عمل در خارج محقق باشد

‌این اصل زمانی جاری است که عنوان عمل که در خارج واقع شده، محرز باشد. مثلا زید عملی را انجام داده مثلا معامله داشته ولی نمی‌دانیم این معامله بیع است یا اجاره یا هبه است یا مصالحه است. وقتی عنوان معلوم نباشد اصالة الصحة جاری نمی‌شود. زیرا بنای عقلا بر این است که فعلی که از آن صادر ‌می‌شود باید عنوانش معلوم باشد تا این اصل را جاری کنند. مثلا اگر بدانیم زید دارد ‌می‌رود غسل کند و خودش هم گفته است می‌رود غسل کند. رفته غسل کرده و الان شک کنیم جزئی یا شرطی از این غسل انجام شده یا نه. بالاخره در فقدان جزء و شرط یا وجود مانع، ‌می‌دانیم به عنوان غسل رفته در حوض، اینجا عنوان معلوم است و عند الشک فی فقدان الجزء او الشرط یا وجود المانع اصل صحت را جاری ‌می‌کنیم و پشت سر او اقدا کنیم. ولی اگر زید در حوض است ولی نمی‌دانیم ‌می‌خواهد شنا کند یا غسل کند. در این صورت اصل صحت جاری نیست. اصالة الصحة در اینجا مربوط به چیست؟

نظر مرحوم بجنوردی ^ره در جریان این اصل در اعمال غیر قصدیه

در بعضی موارد ممکن است اصل صحت را قائل باشیم هرچند عنوانش معلوم نباشد. مثلا آيت الله بجنوردی ^ره  در قواعد فقهیه ص ۲۹۰ فرموده: اگر آن عملی که از فاعل صادر شده، از عناوین قصدیه نباشد (وضو و غسل قصد ‌می‌خواهد و باید عنوانش معلوم باشد) ولی بعضا عملی که شخص انجام ‌می‌دهد از اعمال قصدیه نیست. مثلا لباس نجس شده است هرچند باد بیاید این لباس را پرت کند به یک حوض کرّ. حالا اگر آن را برداریم، قصد و عنوانی به عنوان تطهیر نجس صورت نگرفته. ایشان در اینجا ‌می‌فرماید اصل صحت جاری ‌می‌شود. یا دست زید نجس بود و یک باران سیل آسایی شروع به باریدن گرفت. ممکن است حتی یادش هم نباشد که دستش نجس است و خود بخود پاک شود طهارت جاری ‌می‌شود.

یا ایشان مثال دیگری را مطرح می‌کند و می‌فرماید: مثلا لباسی که نجس شده قائلیم باید عصر (فشردگی) یک بار یا دو بار حاصل شود. ‌می‌فرماید حتی در این شک هم بکنیم اصل صحت جاری است و طهارت لباس محرز ‌می‌شود.

نظر استاد ^{حفظه الله}:

‌این بیان بجنوردی را نمی‌شود پذیرفت. زیرا هرچند اینجا عنوان و قصد نمی‌خواهد، و مثل وضو، غسل و اجاره از عناوین قصدیه نیست ولی بالاخره فشار دادن و عصر که لازم است. اگر در آب بیفتد چطور اصالت صحت جاری ‌می‌کنید؟! بله، اگر شما دارید با کسی دیگر صحت ‌می‌کنید و قصد ندارید و لباس نجس را درون حوض ‌می‌برید و فشار ‌می‌دهید و کاملااز شستن غافل هستید، این عمل اصلا قصد نمی‌خواهد. اما اگر اینکه این عمل آیا واقع شده یا نه و محل کلام است ایشان ‌می‌فرماید اصالت صحت جاری ‌می‌شود زیرا عناوین قصدیه نیست. قلنا هرچند از عناوین قصدیه نیست ولی احراز آن شرط لازم است. پس اینجا اصالت صحت جاری نمی‌شود.

مبحث چهارم: شک در صحت اعمال حج نائب

آیا اصالت صحت را باید منتظر بمانیم تا وقوع شیء به صورت کامل محقق شود بعد اصل را جاری کنیم؟ یا اینکه اگر نیمی ‌از آن عمل هم انجام شود این اصل جاری است؟ صحیح این است که جریان اصالت صحت موقوف به این است که اصل وجود شیء در خارج محقق شود. مثلا شخصی نایب شده برای حج و عمره تمتع. اگر رفت و انجام داد و الان شک کنیم صحیح آورده این اعمال را یا نه (حدودا ۷-۸-۱۰ عمل است) آیا مستحق اجرت هست یا نه ؟ اصل صحت جاری است. ولی اگر برخی اعمال را فقط انجام داده جای جریان اصالت صحت نیست. پس اگر شک کنیم بعد از اعمال آیا از حیث اجزاء و شرایط کامل بوده و موانع مفقود بوده یا نه اصالت صحت جاری است و اثر آن مترتب ‌می‌شود.

قواعد مشابه این اصالت صحت

البته یک قواعد دیگری هم هست که ممکن است به ما کمک کند مثلا در حین عمل قاعده فراغ که در حین سعی صفا و مروه شک ‌می‌کنیم احرام که بسته بودیم درست بوده یا نه. یا طواف درست بوده یا نه چون بعد از فراغ است قاعده ‌می‌گوید آن زمان که انجام ‌می‌دادید «اذکریت حین عمل» بوده. ان شاء الله قاعده این هم بعد از این اصالت صحت بحث ‌می‌شود. اما اگر هنوز عمل تمام نشده اصالت صحت جریانش قابل قبول نیست.

شبهه: تفاوت این اصل با مواردی که نوعا برای انسان اطمینان حاصل می‌شود

برخی اینجا شبهه ای مطرح کرده اند: در احکام میت واجبات کفاییه است مثل غسل و کفن و دفن میت و نماز بر او. اگر ببینیم کسی مشغول این کار است اگر شک کنیم درست انجام ‌می‌دهد یا نه ‌می‌گویند اعتنا نکنید. این شبهه درست نیست. این از باب اصالت صحت نیست. اصالت صحت باید بعد از اتمام عمل باشد. این مثال از باب این است که ‌می‌شناسیم این شخص کارش درست است و همیشه این کار را انجام ‌می‌دهد و تمام هم ‌می‌کند. معمولا چنین اطمینانی هست که کافی است. یعنی وجود اطمینان به اتمام عمل وعدم ترک عمل هست. اگر بخواهیم در همه اعمال تحصیل یقین بکنیم باعث عسر و حرج است.

یا اگر شک کنیم این عمل را تمام کرد یانه استصحاب بقاء بر اشتغال عمل به ما کمک ‌می‌کند برای تصحیح عمل. بعد از اتمام عمل نوبت به اصل صحت عمل ‌می‌رسد.

بحث پنجم: بررسی جریان اصالت صحت در عقود و ایقاعات

اجمالش: آیا اصالت صحت در معاملات و عقود وایقاعات جاری است؟ در عقود اگر شک داریم عقدی صحیح واقع شد یا نه اصلی داریم به اسم اصل فساد. اینجا کدام جاری است؟ سیاتی ان‌ شاء الله.