الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۹۶ درس خارج اصول و فقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: شنبه ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۸
[کلاس غیرحضوری]
آیا اوامر و نواهی به طبیعت تعلق گرفته یا مصادیق خارجی؟
زیرا گاهی ممکن است مولا با اشاره یا جمله خبریه امر و نهی صادر کند. در پاسخ باید گفت اعم از آن است؛ زیرا از سکاکی نقل شده است که همه ادیبان عرب اتفاق نظر دارند که مصدر اگر بدون ال و تنوین باشد فقط بر طبیعت دلالت می‌کند. ماده اوامر و نواهی مصدر بدون ال و تنوین است و لذا بر طبیعت دلالت می‌کند. اگر بحث در لفظ بود باید اصولیون بر اساس اتفاق ادیبان، اتفاق نظر می‌کردند که متعلق امر و نهی طبیعت است؛ در حالی که اختلاف وجود دارد میان اصولیون. همین که اختلاف نظر وجود دارد معلوم می‌شود که اختلاف و محل نزاع فقط در دلالت لفظی امر و نهی نیست و اعم از آن است که انشایی باشد، یا خبری یا به صورت اشاره.
برخی گفته‌اند اگر امر و نهی به فرد تعلق بگیرد بر مبنای اصاله الوجودی است و اگر بر طبیعت تعلق بگیرد بر مبنای اصاله الماهیه است.
این سخن درست نیست. زیرا مباحث فلسفی مباحث دقیق عقلی است در حالی که مباحث اصولی بر محور عقلا و عرف است و لذا صحیح نیست مسأله اصولی را به یک مسئله فلسفی گره بزنیم و نزاع در اینجا مبتنی بر اصاله الوجود یا ماهیت نیست.
ب) آیا آن‌چه در خارج وجود پیدا می‌کند طبیعی یک شی (ماهیت) است یا مصداق آن شیء؟
این بحث فلسفی نیز ارتباطی به اینجا ندارد و فرد می‌تواند در این بحث فلسفی قائل به وجود مصداق در خارج شود و درعین حال متعلق امر و نهی را طبیعت بداند.
به‌طور کلی طبیعت به دو معنا اطلاق می‌شود: الف) ماهیت حقیقی یک شیء، که اگر در خارج موجود شود داخل در یکی از مقولات عشر قرار می‌گیرد.
ب) عنوانی که از حقایق متعدد انتزاع می‌شود. مانند طبیعت صلاة که منظور ماهیت تکوینی آن نیست؛ بلکه از حقایق مختلف متضاد و متباین که داخل در مقولات مختلف است انتزاع می‌شود. مثلا حقیقت صلاة از نیت، رکوع، قرائت و… تشکیل شده است که هر کدام جداگانه تحت یک مقوله هستند؛ مثلا قرائت داخل در مقوله فعل است و جهر و اخفات داخل در مقوله کم؛ و رکوع و سجود از مقوله وضع است و این عناوین با هم تباین دارند، اما از اتصال مجموع آنها عنوان صلاة انتزاع می‌شود. بنابراین طبیعت صلاة یک عنوان انتزاعی شرعی است که از این حقایق متباین انتزاع شده است.
مراد از طبیعت در محل نزاع معنای دوم است.
الف) مراد، مصادیق خارجیه طبیعت باشد که به وجود آمده‌اند و فرد طبیعت قرار گرفته‌اند.
این معنا درست نیست. زیرا غرض از امر، آن است که مصداق را مکلف در خارج به وجود آورد و اگر در خارج به وجود آمده باشد، دیگر امر لازم نیست و ساقط می‌شود و صدور امر تحصیل حاصل است.
**************
۲۵:۵۸
در بعضی از افعال و معاملات مانند بیع وقفی و رهنی که در اصل جایز نیست، اگر کسی آن مال را فروخته باشد، آیا می‌توانیم نسبت به آن اصالۀ الصحه جاری کنیم و بیع او را جزء استثنائات و مجوزاتی که در مال موقوفه است حمل کنیم؟ در اینجا دو مسئله باید در کار هم باشد: ۱- بیع صحیح واقع شده باشد؛ ۲- مرتهن آن را به عنوان گرو رهن گرفته و راهن باید اجازه داده باشد.
شیخ انصاری ره در رسائل و نائینی ره در فوائد ج۴، ص ۶۶۳ فرعی را مطرح‌کرده اند: اگر مشخص شود که بیع از مالک راهن صادر شده باشد و معلوم شود که مرتهن (طلبکار) از اذنی که داده پشیمان شده باشد؛ اما این‌که کدام مقدم است و کدام موخر است معلوم نیست. اگر پشیمانی پس از بیع باشد، بیع صحیح است و اگر قبل از آن باشد بیع صحیح نیست.
در اینجا اصاله الصحه جاری نمی‌شود. زیرا فعلی که صادر شده یعنی بیع به‌طور صحیح واقع شده اما نمی‌دانیم در حین انجام بیع طلبکار از اذنش برگشته یا خیر؟ اصالۀ الصحه را نمی‌توانیم در مورد اذن طلبکاری جاری کنیم؛ زیرا یک قسمتش گره خورد به فعل فرد دیگر که همان مرتهن یا طلبکار است. مگر این‌که از راه دیگری بیع را صحیح بدانیم به این‌صورت که اذن مرتهن را با استصحاب بقای اذن اثبات کرده و صحت خواندن عقد توسط راهن نیز به‌طور وجدانی روشن شده؛ در نتیجه‌ی آن‌دو اصالۀ الصحه جاری می‌کنیم و بیع صحیح است.
برخی از افعال و عناوین قصدیه در آنها اصالۀ الصحه جاری نمی‌شود مگر این‌که احراز شود فاعل فعل آن عنوان را قصد کرده است. مثلا در مورد کسی که خود را در آب می‌اندازد برای اثبات صحت غسل او باید برای ما احراز شود که او هنگام پریدن در آب، نیت غسل داشته تا ما بتوانیم اصالۀ الصحه جاری کنیم. اما اگر ندانیم به چه قصدی در آب پریده نمی‌توانیم در عمل او اصاله الصحه را جاری کنیم. یا کسی که مشغول نماز ظهر است زمانی اصالۀ الصحه می‌توانیم جاری کنیم که احراز شود که قصد نماز ظهر دارد و الا اگر مثلا هیچ قصدی نداشته باشد یا قصد نماز مغرب کرده باشد، چون در وقتش نیست نمازش باطل خواهد بود و نمی‌توان اصاله الصحه جاری کرد؛ یا کسی به نیابت از دیگری حج انجام دهد، باید قصد نیابت از حج احراز شود.
اگر این قصد احراز شود، وجداناً یا تعبداً و شک کنیم که عمل‌را با تمام شرایط و ترک موانع انجام داده یا خیر، با اصالۀ‌الصحه می‌توان حکم به صحت آن داد و آثار آن را جاری دانست. بنابراین برای اجرای اصالۀ الصحه باید عنوان قصدیه احراز شود.
ایشان در رسائل ج۲، ص۷۲۷ می‌فرماید: فعل نائب دارای دو حیثیت است: ۱-فعلی از افعال نائب است: در این حیث می‌توان اصالۀ الصحه جاری کرد. ۲-فعل منوب عنه محسوب می‌شود. در این‌صورت خودش واسطه و ابزار است برای منوب عنه. از این حیث نمی‌توانیم اصالۀ الصحه جاری کنیم؛ زیرا جانشین منوب عنه است در این افعال و باید احراز شود که آن عملی که بر ذمه منوب عنه است، درست انجام داده است. به عبارت دیگر فعل غیر، از آن جهت که فعل غیر است اصالۀ الصحه جاری شده و تکلیف ساقط می‌شود مانند نماز میت که واجب کفایی است و اگر زید نماز میت را خواند، می‌توانیم هنگام شک در صحت نماز زید، اصالۀ‌الصحه جاری کرده و تکلیف از ما نیز ساقط می‌شود؛ اما در موارد نیابت، گویا منوب عنه دارد اعمال را انجام می‌دهد و اگر در صحت و بطلان آن شک کنیم نمی‌توانیم اصالۀ‌الصحه جاری کرده و حج را از منوب عنه ساقط بدانیم. در اینجا باید تفکیک کنیم. از حیث فعل الغیر (فعل نائب) در اینجا می‌توان اصالۀ‌الصحه جاری کرد؛ اما از حیث این‌که گویا منوب عنه است که دارد تکلیف را انجام می‌دهد، نمی‌توانیم جاری کنیم.
وقتی اصالۀ‌الصحه را در فعل غیر جاری کنیم، آن عمل صحیح محسوب شده و آثار بر آن مترتب است از جمله سقوط از ذمه منوب عنه و دیگران. بنابراین بیان شیخ ره بیان صحیحی نیست و فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد بود.
