الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۹۸ درس خارج اصول و فقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: سه‌شنبه ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۸
[کلاس غیرحضوری]
۱- مثلا کسی در هوای سرد قصد کند وضو بگیرد و آن وضو را با آب گرم انجام دهد. متعلق امر در این‌جا طبیعت وضو با آب است، یا وضو با آب گرم در هوای سرد؟ اگر متعلق امر به وضو طبیعت باشد، همین که برای اصل طبیعت وضو قصد قربت کند کافی است. اما اگر متعلق امر را فرد بدانیم، باید نسبت به ملازمات و ضمائم آن نیز قصد قربت تعلق گیرد.
۲- شخصی که در دار غصبی نماز می‌خواند اگر متعلق امر و نهی را طبیعت صلاة بدانیم، امر و نهی هر کدام به طبیعت متعلقش تعلق گرفته و کاری به مصداق و فرد ندارد، لذا متعلق امر غیر از متعلق نهی است و متعلق نهی غیر از امر. با این بیان فردی که در دار غصبی نماز خوانده هم امر از گردنش ساقط شده و هم معصیت کرده. اما اگر متعلق امر و نهی را فرد بدانیم؛ در این‌صورت امر هم به صلاة و هم به ملازماتش تعلق گرفته، و از ملازمات آن، نماز در مکان غصبی است؛ از این‌رو غصب نیز متعلق امر قرار می‌گیرد در حالی که از آن نهی شده است در نتیجه اجتماع امر و نهی در یک موضوع واحد لازم می‌آید.
ایشان در محاضرات ج۴، ص۲۰ ثمره دوم را انکار می‌کند به این بیان که اگر فرد خارجی متعلق امر باشد، فردی از طبیعت خود صلاة را متعلق امر می‌داند، نه فردی از طبیعت غصب را تا بگوییم اجتماع حاصل می‌آید. بنابراین امر چه به طبیعت تعلق بگیرد و چه به فرد خارجی بنابر هر دوقول، در مسأله فوق ثمره عملی و فقهی مترتب نخواهد بود.
همان طور که بیان شد، فرد چند معنا داشت و اگر فرد را به معنی «مشخصات کلی و ضمائمی که به طبیعت در خارج ضمیمه می‌شود» بدانیم، ثمره فوق را به دنبال دارد.
******************
نتیجه این بحث: اگر از اصول عملیه بدانیم، فقط آثار شرعیه آن ثابت می‌شود، ولی لوازم عقلیه و آثار شرعی آن لوازم عقلیه را نمی‌توان احراز کرد. مثلا زید مفقود شود و ده سال بعد شک کنیم که اکنون زنده است یا خیر؟ اگر با بینه حیاتش احراز شود (مثلا کسی شهادت دهد زید را در فلان شهر دیده است)، آثار شرعیه حیاتش نیز ثابت می‌شود، مانند حرمت ازدواج با زوجه‌اش و حرمت تصرف بدون اذن در اموالش. حال اگر فرض کنیم پدر زید نذر کرده باشد که اگر زید ریش درآورد گوسفندی قربانی کند، اکنون پس از گذشت ۲۰سال از فقدان زید مثلا زید ۳۰ ساله است، و علم داریم که عادتاً مرد ۳۰ ساله ریش دارد، در این‌صورت لازمه عقلی حیات زید یعنی ریش داشتن اثبات می‌شود و هم لازمه شرعی که مترتب بر ریش داشتن است؛ مانند وجوب وفای به نذری که پدرش کرده است. اما اگر حیات زید را با استصحاب اثبات کنیم و استصحاب را از اصول عملیه بدانیم، فقط آثار شرعی حیات زید اثبات می‌شود؛ نه لوازم عقلی و عادی حیات زید و نه آثار شرعی مترتب بر آن لوازم عقلی و عادی.
حال اگر اصالۀ الصحه را اماره بدانیم مانند بینه است و لوازم عقلی و آثار شرعی آن را نیز اثبات می‌کند و اگر اصول عملیه بدانیم، فقط آثار شرعی موضوعش را اثبات می‌کند. در این‌جا باید ببینیم مدرک اصالة الصحة چیست؟
اگر مدرک آن را اجماع بدانیم، باید به قدر متیقن که همان آثار شرعیه است اکتفا کنیم؛ لذا از اصول عملیه شمرده می‌شود. اما اگر مدرک آن‌را بنای عقلاء بدانیم (که دیدگاه استاد حفظه الله نیز همین است) باید دید عقلاء چگونه عمل می‌کنند؟ اگر احراز شود که هر فردی که فعلی را انجام می‌دهد عقلاء فعلش را بر صحت حمل می‌کنند و اگر در صحت آن ظن نیز داشته باشند، آن‌را نازل منزله قطع قرار می‌دهند و هیچ توجهی به احتمال خلاف ندارند، در این صورت اصالة الصحة از امارات محسوب می‌شود. اما اگر احراز شود که بنای عقلاء چنین نیست که آن‌را جانشین قطع بدانند؛ بلکه ظاهراً فعل فاعل را حمل بر صحت می‌کنند، ولو همراه با شک و تردید، در این صورت اصالة الصحة از اصول عملیه خواهد بود.
از بیان ایشان (در رسائل ج۲،ص۷۲۸) استفاده می‌شود که اصالة الصحة را از اصول عملیه می‌داند. وی فرعی را مطرح می‌کند به این صورت که اگر فرض شود زید معامله‌ای کرده و شک داریم که چه چیزی را به عنوان ثمن قرار داده است؟ خمر و خنزیر (ما لایملک) قرار داده یا پول یا آنچه ما یملک است؟ شیخ انصاری ره بر اساس اصالۀ الصحه به صحت معامله حکم می‌کند؛ اما بر اساس اصل عدم نقل و انتقال، معتقد است مالی که شک داریم ما یملک است یا ما لا یملک، بر اساس این اصل، منتقل نمی‌شود؛ بنابراین بر اساس اصالة الصحة لازمه عقلی صحت معامله، اثبات نمی‌شود و در این‌جا مبیع را از بایع گرفته و به زید (مشتری) یا در صورت موت او به ورثه‌اش می‌دهیم؛ اما از مشتری چیزی به بایع منتقل نمی‌شود؛ زیرا اصل عدم انتقال است در جایی که شک داریم ثمن مایملک است یا ما لا یملک.
البته برخی معتقدند نسبت به ورثه باید احتیاط شود و وراث در آن مبیع تصرف نکنند.
ایشان در فوائد الاصول،ج۴، ص۶۶۶ می‌فرماید: شما چگونه بین صحت خرید زید و انتقال مبیع به مشتری، و عدم انتقال ثمن از مشتری به بایع جمع کرده‌اید؟ لازمه این سخن بیع بلاثمن است و مبادله مال به مال محقق نشده است. به عبارت دیگر بیع را نسبت به انتقال مال به مشتری صحیح می‌دانیم و از طرف دیگر آن را نسبت به انتقال ثمن به بایع باطل می‌دانیم و این دو متنافیان هستند و قابل جمع نخواهند بود. بنابراین، قاعده چنین است که دو اصل با هم تعارض کرده و تساقط می‌کنند و بیع باطل خواهد بود.
بیان مرحوم نائینی در این‌جا مورد قبول است. از دیدگاه ما دلیل اصالة الصحة بنای عقلاء است و عقلاء با آن معامله یقین می‌کنند، در نتیجه از امارات خواهد بود.
