الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۱۰۰ درس خارج‌اصول وفقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: شنبه ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۸
[کلاس غیرحضوری]
آیا پس از نسخ وجوب یک عمل و نسخ آن، جواز باقی می‌ماند یا خیر؟
مثلا خداوند به مومنین در آیه ۱۲ سوره مجادله امر فرموده که هر کس خواست با رسول خدا نجوا کند باید قبل از آن صدقه بدهد: «يَأَيهّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَين يَدَىْ نجوَاكم صَدَقَةً ذَالِكَ خَيرٌ لَّكمْ وَ أَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تجدُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم».
در سوره مجادله آیه ۱۳ این حکم نسخ شد: ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَينَ يَدَىْ نجوَاكمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ وَ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُون؛ آيا ترسيديد فقير شويد كه از دادن صدقات قبل از نجوا خوددارى كرديد؟! اكنون كه اين كار را نكرديد و خداوند توبه شما را پذيرفت، نماز را برپا داريد و زكات را ادا كنيد و خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد و (بدانيد) خداوند از آنچه انجام مىدهيد با خبر است.
در این‌حال کسی می‌تواند به حکم دستور قبل، و به نیت آن امر، صدقه بدهد یا خیر؟
۱- امکان بقای جواز پس از نسخ.
۲- وجود دلیل یا عدم آن بر بقای جواز.
در مقام اول مرحوم آخوند معتقد است این امکان وجود دارد. زیرا پس از نسخ، امکان بقای جواز، بلکه همه احکام اربعه که باقی می‌ماند، ضروری و بدیهی است.
از دیدگاه ما در صورتی ضروری خواهد بود که دو چیز اثبات شود:
الف) نخست آن‌که وجوب مجعول شرعی و مفاد امر مولا است، و امر انتزاعی از امر مولا نباشد.
برخی معتقدند وجوب مجعول شرعی نیست بلکه امری انتزاعی است که عقل از قرائن و شواهد خطاب انتزاع می‌کند.
ب) وجوب مرکب از سه چیز باشد: جواز، رجحان، لزوم.
بنابراین اگر وجوبی نسخ شود، می‌توان گفت تنها لزوم آن نسخ شده و جواز و رجحان آن باقی است. لزوم، فصل وجوب است و با نسخ، این فصل برداشته می‌شود.
اشکال: اگر فصل برداشته شود، جنس نیز از بین می‌رود.
پاسخ: امور تشریعی و اعتباری را نباید با امور تکوینی قیاس کرد. بنابراین یک امر اعتباری می‌تواند چند فصل داشته باشد و با رفع یکی، سایر فصول باقی باشد.
آیا دو امر فوق ثابت است؟ هر دو محل اشکال است.
ابتدا امر دوم را بررسی می‌کنیم: ممکن است در تحلیل عقلی وجوب مرکب از این سه چیز باشد، اما معلوم نیست در واقع وجوب چنین باشد و ممکن است در واقع وجوب امری بسیط و به معنای لزوم باشد.
اما امر اول: مفاد امر بعث و برانگیختن است. اما وجوب و استحباب امری انتزاعی است که عقل از قرائن و شواهد انتزاع می‌کند. در واقع عقل از سکوت مولا پس از امر می‌فهمد که عبد نباید امر مولا را اهمال کند و به آن بی‌توجهی نماید و واجب است انجام دهد. اما اگر مولا به چیزی امر کند اما پس از بلافاصله بفرماید که اگر انجام ندادی نیز اشکال ندارد، عقل در اینجا جواز را انتزاع می‌کند.
ایشان در محاضرات ج۴، ص۲۳می‌فرماید: مجعول در واجبات و محرمات، گذاشتن و اعتبار فعل بر ذمه عبد در واجبات است و در محرمات، محرومیت از فعل. بنابراین وجوب و حرمت مجعول مستقیم امر شارع نیستند و امری انتزاعی هستند. بنابراین نمی‌توانیم در نسخ وجوب، اصل وجوب را مرفوع بدانیم؛ زیرا وجوب مجعول شرعی نیست که برداشته شود.
می‌پذیریم وجوب از امور انتزاعی است؛ اما تفسیر وجوب به «جعل الفعل فی ذمة المکلف و الحرمة حرمان الفعل» را نمی‌پذیریم و تفسیر درستی نیست. زیرا در آیات زیادی داریم که حرمت مجعول شارع است، نه انتزاع از خطاب شارع.
«إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّم» (بقره ۱۷۳)
«وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ» (بقره ۲۷۵)
«قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبّى الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَ مَا بَطَنَ» (اعراف ۳۳)
بنابر آنچه گفتیم نظر صحیح آن است که پس از نسخ وجوب نمی‌توان گفت که ضرورتاً امکان دارد جواز باقی بماند. هم‌چنین در آیات گفته شده، فرد نمی‌تواند به نیت امر منسوخ صدقه بدهد؛ اما می‌تواند به نیت مطلق استحباب صدقه، صدقه بدهد.
۴۴:۰۳
مثلا هنگام شک در وجود شرط بلوغ در متعاقدین بر اصالة الصحة بر صحت معامله و وجود شرط بلوغ دلالت دارد؛ اما استصحاب حکم به بقای حالت سابقه و عدم بلوغ می‌کند که در این‌صورت معامله باطل خواهد بود.
اگر اصالة الصحة را از امارات بدانیم، بدون شک بر استصحاب که اصلی عملی است مقدم می‌شود. زیرا امارات کاشفیت تعبدی دارد و در این هنگام موضوعی برای استصحاب باقی نمی‌ماند؛ زیرا شکی باقی نمی‌ماند. همان‌طور که گذشت از دیدگاه ما اصاله الصحه از امارات است و بر این اساس معتقدیم بر استصحاب مقدم می‌شود.
برخی از فقها از جمله مرحوم بجنوردی ره معتقدند اصالة‌الصحة از اصول عملیه محرزه است. بنابراین تعارض دو اصل عملیه حاصل می‌آید.
محقق نائینی در فوائد ج۴، ص۶۵۴ معتقد است مدرک اصالة الصحة اجماع است.
اجماعی که بر حجیت اصالة الصحة منعقد شده، آیا در معقد اجماع اطلاق وجود دارد؟ چه در موضوع اجرای اصالة الصحة، امکان اجرای استصحاب عدمی باشد و چه نباشد؟
اگر در معقد اجماع، اطلاق منعقد شده باشد، می‌توان آن‌را مقدم دانست. اما اگر اجماع مقید باشد به مواردی که امکان استحصاب عدمی نباشد که در این‌صورت در موارد تعارض، استصحاب مقدم می‌شود.
در صورت اصل عملی بودن اصالۀ الصحه، اگر استصحاب را مقدم بدانیم، اساساً محلی برای اجرای اصالة الصحة باقی نمی‌ماند؛ زیرا در همه موارد شک به اعتبار استصحاب می‌توان عدم تحقق شرایط لازم را احراز کرد و حکم به بطلان عمل کرد. در این صورت جعل اصالة الصحة از ناحیه شارع لغو خواهد بود. برای پرهیز از این تالی فاسد، باید اصالة الصحة را مقدم دانست و آن را اخص از استصحاب لحاظ کرد. مرحوم بجنوردی ره نیز اصالة الصحة را به همین دلیل مقدم می‌داند.
شیخ انصاری ره در رسائل ج۲، ص۷۳۱، اصالة الصحة را در اقوال و اعتقادات نیز جاری می‌داند. مثلا در صدق گفتار کسی، یا صحت قرائت در نماز می‌توان آن را جاری کرد.
بسیاری از مواردی که شیخ انصاری ره مطرح نموده ارتباطی به اصالة الصحة ندارد و در آن موارد بر مبنای اصالة الظهور، اصالة الحقیقة، اصالة الاطلاق و اصالة‌العموم حکم می‌شود. بله در مواردی از اقوال که فعل مکلف است، اصالة الصحة جاری می‌شود: مانند صحت قرائت. اما در سایر موارد، مانند آن که گوینده حقیقت را اراده کرده یا مجاز را، خبرش مطابق با واقع بوده یا نبوده، در این موارد بر اساس اصالة الحقیقة و اصالة حجیت خبر واحد حکم می‌شود. در اعتقادات، اگر قرائن و شواهدی مبنی بر اعتقاد فرد به فلان عقیده صحیح وجود دارد، در اینجا بر اساس آن قرائن و شواهد حکم به وجود آن اعتقاد صحیح می‌شود؛ نه بر اساس اصالة الصحة. اما اگر قرائن و شواهدی موجود نباشد، در اینجا اصالة الصحة قابل جریان است و در این موارد سخن شیخ را می‌پذیریم.
اشکال مرحوم بجنوردی ره به شیخ انصاری ره وارد است.
**************
