جلسه ۱۰۲ درس خارج‌اصول وفقه استاد فاطمی ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین جلسه ۱۰۲ درس خارج‌اصول وفقه استاد فاطمی حفظه الله تاریخ: دوشنبه ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۸ [کلاس غیرحضوری] بحث اصول اشکالات وارده در واجب تخییری و جواب آنها واجب تخییری را تعریف کردیم به واجبی که بدل دارد و با […]
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۱۰۲ درس خارج‌اصول وفقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: دوشنبه ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۸
[کلاس غیرحضوری]
بحث اصول
اشکالات وارده در واجب تخییری و جواب آنها
واجب تخییری را تعریف کردیم به واجبی که بدل دارد و با انجام یکی از آنها تکلیف ساقط می‌شود. مانند خصال کفاره صوم و بیان شد که مأمور به در واجب تخییری از دیدگاه شیعه هر کدام از اطراف علی البدل است در عرض هم.
اشکالات تعریف واجب تخییری
به این تعریف اشکالاتی شده است:
۱- لا یمکن تعلق أراده به امر مردد
در واجب، آمر و مولا اراده می‌کند بعث عبد را بر امتثال متعلق امر. در اراده فاعلیه، فاعل قصد و اراده امر معینی را می‌کند. در اراده آمریه نیز چنین است و مولا چیز معین و مشخصی را اراده کرده و به آن امر می‌کند و اراده به امر مردد تعلق نمی‌گیرد. بنابراین در واجب تخییری که علی البدل واجب مردد است؛ در حالی که تعلق اراده به امر مردد ممکن نیست.
پاسخ آخوند ره:
واجب تخییری دو قسم است: ۱-تخییر عقلی؛ ۲- تخییر شرعی.
تخییر عقلی آن است که یک غرض داریم و این غرض از دو راه و دو سبب به طور مساوی می‌تواند محقق شود. مثلاً غرضمان روشنایی منزل است و این روشنایی هم با چراغ و هم با آتش محقق می‌شود.
بر طبق قاعده الواحد لایصدر منه الا الواحد، موثر واحد، اثر واحد دارد. در این‌جا یک غرض داریم و آن روشنایی خانه است و نمی‌شود یک معلول واحد (روشنایی خانه) توسط چند علت محقق شود. حال اگر شارع امر کند: «یا چراغ روشن کن، یا آتش»، در این‌جا باید بگوییم روشنایی خانه غرض مولا است و معلول، قدر جامع میان آن چند چیز است و آن‌چه در خطاب شرعی واجب است، جامع است که دارای مصادیق متعدد است.
در تخییر شرعی اغراض متعدده وجود دارد؛ در نتیجه اراد‌ه‌های متعدد حاصل می‌آید و هر اراده به موضوع خاصی که تامین کننده غرض خاص خودش است تعلق می‌گیرد؛ بنابراین اراده و بعث به امر مردد تعلق نمی‌گیرد؛ فقط آن‌چه در مقام اتیان اتفاق می‌افتد تعارض اغراض با یکدیگر است و از این‌رو همه آنها قابل تحصیل با یکدیگر نیستند، در این‌جا مولا هر کدام را واجب می‌کند به نحوی که دارای این آثار است: ۱- آن‌که نمی‌تواند هر کدام را ترک کند مگر آن‌که دیگری را انجام دهد؛۱-ثواب به یکی از آنها مترتب است؛ ۳- عقاب به ترک همه آنها مترتب است.
این برخلاف واجب تعیینی است که هر کدام اثر خودش را دارد و ثواب خاص بر انجام و عقاب خاص بر ترک هر عملی به‌طور مستقل است.
۲- لازم دارد سقوط و جوب و جواز ترک سایر اطراف را
واجب چیزی است که ترکش جایز نیست. اگر هر کدام از اطراف واجب تخییری را واجب بدانیم علی البدل و با انجام یکی، وجوب اطراف دیگر ساقط شود، لازمه‌اش آن است که واجب، ترکش جایز شود و این ممکن نیست.
۳- چطور با ترک همه اطراف، تنها یک عقاب داشته باشد؟!
اگر عبد همه اطراف واجب تخییری را ترک کند شما می‌گویید فقط یک عقاب دارد. چگونه ممکن است بر ترک سه واجب یک عقاب مترتب باشد؛ در حالی که واجب آن است که ترکش عقاب دارد و باید برای ترک هر کدام از آنها مستقلاً یک عقاب مترتب باشد.
******************
۲۶:۴۸
خارج فقه
معنی قاعده فراغ و تجاوز، فرق آن دو و این که آیا اماره هستند یا اصل عملی
معنی قاعده فراغ و تجاوز
قاعده فراغ پس از فراغت از انجام عمل در موارد شک در اجزای عمل قبل، جاری می‌شود و بر اساس آن به شک اعتنا نمی‌شود. مثلا شک در تعداد رکعات نماز پس از فراغت از نماز. اما قاعده تجاوز، پس از تجاوز از محل (در حالی که هنوز در حال انجام عمل شرعی است) در شک در اجزای قبل، جاری می‌شود. مثلا در رکعت دوم شک کند در صحت رکوع رکعت اول.
آیا این دو قاعده از اصول عملیه هستند یا امارات؟
همان‌طور که بیان شد ملاک اعتباریت در امارات دو چیز است:
۱- کشف ناقص از واقع می‌کند.
۲- شارع آن را به‌منزله کشف تام قرار داده و معتبر می‌داند.
ملاک اول: کشف ناقص از واقع می‌کند:
بدون شک در این دو قاعده کشفیت و طریقیت وجود دارد و مساوی با شک نیستند. کسی که مثلا تصمیم به انجام نماز می‌گیرد قصدش آن است که آن فعل را بر اساس دستور مولا به صورت تام و کامل انجام دهد تا رضایت مولا را جلب کند. اکنون پس از انجام عملی و گذشتن از محلش شک می‌کند که آن را انجام داده یا نه، آن عزم و اراده بر تمام انجام دادن عمل ما را به ظن به انجام آن رهنمون ساخته و آن ظن به نوعی طریقیت و کشف ناقص از واقع دارد. اگر چه ممکن است غفلت و نسیان بر انسان حاصل بیاید اما بنای عقلاء بر عدم غفلت و نسیان است.
ملاک دوم: شارع آن را به منزله کشف تام قرار داده:
بر اعتبار این دو قاعده به سیره عقلاء استناد شده است. به این صورت که عقلاء پس از انجام عمل، به شک پس از آن اعتنا نمی‌کنند و شارع نیز ردعی بر آن ننموده است. بنابراین در تعارض این قواعد با استصحاب عدم، این قواعد مقدم می‌شوند.
هم‌چنین به اخباری بر اعتبار آنها استناد شده که از برخی اخبار اماره بودن آن استشمام می‌شود.
بر طبق عبارت «فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْءٍ» گویا این شک کالعدم است و این با اماریت بیشتر سازگار است. عبارت انما الشک فی شیء لم تجزه دلالت دارد بر اینکه شک فقط در زمانی که از عمل تجاوز نکردی اعتنا و اعتبار دارد و در غیر این‌صورت کالعدم است.
نظر استاد حفظه‌الله:
اگرچه برخی مانند مرحوم بجنوردی ره معتقدند برخی روایات با اماریت سازگار نیست، اما ما معتقدیم با اماریت سازگار است. بنابراین چه مدرک این دو قاعده بنای عقلاء باشد و چه اخبار، هر دو بر اماره بودن آنها دلالت دارد.
اگر هم بپذیریم از اصول عملیه است، آن را از اصول عملیه محرزه می‌دانیم که به نوعی با واقع در ارتباط است. بر این اساس اگر با استصحاب عدم انجام عمل، که آن‌هم اصل عملی محرزه است در تعارض قرار بگیرد، باز هم بر استصحاب مقدم می‌شوند. زیرا اگر استصحاب را مقدم بدانیم، دیگر جعل این دو قاعده از ناحیه شارع لغو خواهد بود؛ زیرا هیچ واقعه‌ای نیست که در آن شک کنیم، إلا اینکه در سابق معدوم بوده و می‌شود استصحاب عدم آن را جاری کرد. دلیل دیگر تقدم آنها بر استصحاب آن است که استصحاب در جایی جاری می‌شود که مکلف شک کند و متحیر باشد، اما در روایات قاعده تجاوز و فراغ می‌فرماید: شک هیچ ارزشی ندارد و به آن اعتنا نکن، لذا از این جهت نیز این دو قاعده بر استصحاب حاکم و مقدم می‌شوند.
