الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۱۰۶ درس خارج اصول و فقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: شنبه ۹ فروردین سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
ایشان می‌فرماید: در واجب تخییری واجب همان عنوان مردد است و اشکالی ندارد عنوان مردد تحت امر مولا قرار گیرد. در اراده تکوینی که فاعل قصد دارد عملی را در خارج ایجاد کنید، باید اراده‌اش به امر معین تعلق بگیرد؛ زیرا اراده تکوینی علت وقوع فعل است و علت نمی‌تواند شیء مردد باشد. اما در اراده تشریعی لازم نیست امر معین باشد و لذا اشکالی ندارد که به یک عنوان مردد که دارای بدل است، امر تعلق گیرد.[۱]
مرحوم خوئی ره نیز در محاضرات مفصلاً این بیان استادش را تبیین نموده است و می‌فرماید: «در یک جهت واجب تعیینی و تخییری تفاوتی ندارد. در واجب تعیینی مولا طبیعت را از ما می‌خواهد اما در خصوصیات آن مخیریم؛ مثلا نماز را فرادی بخوانیم یا با جماعت، با مستحبات بخوانیم یا بدون مستحبات. چندین مصداق می‌توانیم برای آن تصور کنیم ولو این‌که اراده تشریعی مولا به امر معین تعلق بگیرد. در واجب تخییری نیز همان‌طور است و مصادیق از همان ابتدا مشخص می‌شود و از این جهت تفاوتی با واجب تعیینی ندارد. کسی که تخیل می‌کند عنوان مبهم است و نمی‌شود اراده تشریعی به آن تعلق بگیرد در خطا است؛ زیرا هیچ مانعی وجود ندارد از تعلق عنوان انتزاعی مردد به امر تشریعی مولا».[۲]
راه حل مرحوم نائینی ره هر سه اشکال را برطرف می‌کند. اشکال دوم چنین برطرف می‌شود که مولا از ابتدا هر سه را واجب نمی‌کند بلکه یکی از آن‌ها را به‌نحو علی البدل واجب می‌داند (احد الافعال الثلاثة).
اشکال سوم را نیز برطرف می‌کند زیرا وحدت عقاب به دلیل آن است که یکی از آن‌ها غرض مولا را تأمین می‌کند و مولا یکی از آن‌ها را به نحو مردد خواسته و انتخابش را بر عهده مکلف گذاشته؛ از این‌رو با ترک هر سه یک غرض از مولا فوت می‌شود، در نتیجه یک عقاب بر ترک هر سه مترتب است.
برخی معاصرین مانند آیت الله سبحانی حفظه‌الله به دیدگاه مرحوم نائینی ره و مرحوم خویی ره اشکال وارد کرده‌اند: «اگر چه این راه حل هر سه اشکال را برطرف می‌کند، اما با نصوصی که به واجب تخییری امر می‌کند، مطابقت ندارد. زیرا متبادر از نصوص تعلق وجوب به همه آن‌ها است».
این اشکال وارد نیست. این دیدگاه کمال سازگاری را با نصوص دارد. زیرا در این نصوص اطراف واجب تخییری را با «أو» عطف می‌کند و این «أو» دال بر تردید است. مانند آیه ۸۹ سوره مائده: «لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْليكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْريرُ رَقَبَةٍ».
**************
[۱] اجود التقریرات ج۱، ص۱۸۳ و فوائد ج۱ ص۲۳۵
[۲] محاضرات ج۴، ص۴۲-۴۵
۲۴:۳۰
آیا فراغ و تجاوز دو قاعده مستقل از هم هستند یا یک قاعده هستند که دو مصداق دارد؟ به این معنا که شارع یک کبری جعل کرده که دو مصداق دارد، یا دو کبرای جدا و مستقل از هم جعل نموده است؟
شکی نیست که مفاد، مفهوم و مضمون این دو قاعده از هم جدا هستند. زیرا یکی از آن‌ها پس از فراغ عمل موضوعیت دارد (فراغ) و یکی از آن‌ها در حین عمل (تجاوز).
اما در وحدت یا عدم وحدت این دو قاعده باید دید مولا چه چیز را جعل کرده. در مقام ثبوت آیا مولا می‌تواند در مقام جعل قدر جامعی جعل کند که دو قاعده با دو مفهوم و معنای متفاوت را شامل شود؟ در مقام اثبات نیز باید ببینیم از ادله چه استفاده می‌شود و آیا ظهور در جعل دو کبری دارد یا یک کبری؟
در قاعده تجاوز در اصل وجود شیء شک داریم، مثلا در رکوع شک می‌کنیم اصلاً حمد و سوره را بجا آورده‌ایم یا خیر؟ اما در قاعده فراغ پس از انجام عمل، در تمامیت و صحت آن شک داریم (زیرا شک ما به انجام یک جزء یا شرط یا عدم آن، بر می‌گردد به بطلان یا صحت آن عمل موجود). یکی مفاد «کان تامه» و دیگری مفاد «کان ناقصه»، و چگونه ممکن است کبرای کلی فرض کنیم که شامل هر دو شود؟ مگر آن‌که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را بپذیریم.
برخی مانند مرحوم بجنوردی ره معتقدند کسی که قائل به استعمال لفظ اکثر از معنای واحد هم بشود، باز هم نمی‌تواند قائل به وحدت این دو قاعده شود. زیرا مجعول، دو امر مختلف است نه یک معنای واحد که جامع بین دو قاعده باشد. معنا و مضمون دو قاعده با هم متفاوت است و چگونه یک جعل می‌تواند شامل دو مجعول متفاوت شود؟
شیخ انصاری در رسائل ج۲، ص۷۱۵ به اشکال پیش آمده در مقام ثبوت چنین پاسخ می‌دهد: «می‌توانیم معنای قاعده فراغ را نیز به مفاد کان تامه برگردانیم به این‌صورت که پس از عمل، شک را متعلق به اصل موجودیت عمل بدانیم به این‌صورت که آیا اصل آن عمل دارای اجزاء موجود شده یا خیر؟ (مثلا نماز ظهر موجود شده یا خیر؟)».
**************
