الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۱۰۷ درس خارج اصول و فقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: یکشنبه ۱۰ فروردین سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
محقق اصفهانی ره در نهایه الدرایه ج۱ ص۲۵۴: هر یک از واجبات تخییری، در واقع واجب تعیینی هستند، منتها یکی از آن‌ها را که انجام دهد، هم مسقط امر خود و هم مسقط امر سایر اطراف است. در واجب تخییری هر سه امر مانند واجب تعیینی در برگیرنده مصلحت‌اند و این مصلحت هر کدام از مأمور به را به‌طور مستقل واجب می‌کند؛ اما مولا ارفاقاً و تسهیلاً علی العباد چنین واجب کرده که اگر متعلق یک امر را که انجام داد ضمن آن‌که امر خودش را اسقاط می‌کند، سایر اوامر را هم ساقط می‌کند و مصلحت تسهیل و ارفاق بر مصلحت هر کدام از اطراف واجب تخییری مقدم است. به عبارت دیگر سه واجب تعیینی داریم، که هر کدام مصلحت ملزمه‌‌ای دارند، اما مولا به دلیل مصلحت تسهیل و ارفاق، با انجام یکی از آن‌ها، مابقی را ساقط می‌کند. بنابراین واجب تخییری نیز به واجب تعیینی برمی‌گردد.
۱- اگر فردی همه اطراف واجب تخییری را ترک کرد، در واقع باید مستحق چند عقاب باشد؛ نه یک عقاب. زیرا مثلا سه مصلحت و سه غرض فوت شده و باید برای هر کدام جداگانه عقاب شود.
این سخن صحیح نیست. وقتی غرض مولا ارفاق و تسهیل باشد و با انجام یکی مابقی ساقط می‌شود یعنی این سه عقاب در عرض هم فعلی نیستند. وقتی مولا یک عمل را می‌خواهد، و یک ثواب به آن می‌دهد، بر ترک همه آن‌ها نیز یک عقاب مترتب می‌داند تسهیلاً للعباد.
۲- راهی برای احراز مصلحت و ملاک در تک تک آن‌ها نداریم مگر آن‌که مولا امر کند و هم‌چنین امر مولا به تک تک آن‌ها در عرض هم تعلق بگیرد و تعرض به مصلحت امر دیگری نداشته باشد؛ در حالی که در واجب تخییری کأنّ مولا احد الافعال الثلاثة را امر کرده و یکی از آن‌ها را می‌خواهد؛ منتها عمل تعیین نشده است؛ پس به ناچار باید بگوییم مصلحت در یکی از این سه امر است نه همه آن اوامر.
بیان مرحوم خویی ره بر خلاف فرض محقق اصفهانی ره است. زیرا محقق اصفهانی از ابتدا فرض را بر این گرفته که همه آن‌ها دارای غرض و مصلحت ملزمه است و اگر ملاک نبود، امر به تک تک آن‌ها امکان‌پذیر نبود. این‌که امر تعلق گرفته به هر کدام؛ پس هر کدام جداگانه مصلحت ملزمه دارد.
کلام محقق اصفهانی ره به نوعی به کلام آخوند ره بر می‌گردد و به آن شبیه است.
**************
محقق نائینی ره در فوائد ج۴ ص۶۲۰-۶۲۳ به کلام مرحوم شیخ ره مبنی بر ارجاع قاعده فراغ به مفاد کان تامه که در جلسه قبل بیان شد اشکالاتی وارد نموده است:
۱- لازمه سخن شیخ انصاری ره آن است که اصل مثبت باشد و اصل مثبت نیز حجت نیست. به این صورت که اثر به مفاد کان ناقصه مترتب است، آنوقت شما با کان تامه درست کردن عمل قصد دارید اثر کان ناقصه را مترتب کنید؛ یعنی متعبد به وجود صحیح بشویم؛ و سپس بگوییم آن‌چه واقع شده صحیح است. ابتداءً به مفاد کان تامه متعبّد می‌شوید؛ و در ادامه اثر کان ناقصه را بر آن مترتب می‌کنید.
۲- اخباری که مستند قاعده فراغ و تجاوز است متعلق این دو قاعده را غیر از همدیگر می‌داند. در اخبار، متعلق قاعده تجاوز محل یک شی است ولی در قاعده فراغ، ذات یک شی است.
۳- متعلق شک در قاعده تجاوز جزء است ولی در قاعده فراغ کل است. یعنی در قاعده تجاوز مثلا در رکوع شک می‌کنیم که آیا حمد و سوره خوانده‌ایم، در واقع در یک جزء صلاة شک کرده‌ایم؛ اما در قاعده فراغ، در صحت کل (صلاة) شک می‌کنیم؛ در حالی که میان جزء و کل جامعی نمی‌توان لحاظ کرد. اجزاء جنبه علیت بر کل دارند، و کل معلول آن است و علت و معلول دو چیز متفاوتند.
**************
