بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۰۸ درس خارج اصول و فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۱۱ فروردین سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

خارج اصول:

مسلک بعضی ازقدماء و معاصرین در واجب تخییری

نظریه منتسب به قدماء پیرامون واجب تخییری:

یکی از اطراف واجب تخییری عند الله واجب است، اما ما نمی‌دانیم در واقعیت کدامیک از آن‌ها واجب است. چون خدا از قبل علم به افعال بندگان دارد و می‌داند عبد کدام را انجام می‌دهد، همان را واجب می‌داند. بنابراین یکی از آنها واجب است و مابقی ظاهرا خطاب به آن‌ها تعلق گرفته و وجوب واقعی ندارند.

 

اشکالات از آیت الله سبحانی ^{حفظه‌الله}:

برخی از جمله آیت الله سبحانی ^{حفظه‌الله} اشکالاتی وارد کرده‌اند:

۱- لازمه این سخن آن است که بندگان خدا اشتراک در تکلیف نداشته باشند. زیرا ممکن است در خصال کفاره روزه یکی اطعام فقیر را در عمل انجام دهد، پس بر او، اطعام فقیر واجب است و فرد دیگر روزه شصت روز را انجام دهد، پس روزه را خدا بر او واجب نموده است.

 

نظر استاد ^{حفظه‌الله}:

اشکال وارد نیست؛ زیرا  اصل مکلف بودن و اصل تعلق تکلیف بر ذمه بندگان، متفق علیه است؛ اما این‌که تکالیف مکلفین عین همدیگر باشند، چنین الزامی وجود ندارد. در اصل تعلق تکلیف اشتراک است، اما در متعلق تکلیف لازم نیست اشتراک وجود داشته باشد.

 

۲- اگر عبد هیچ‌کدام را انجام نداد، نباید مستحق عقاب باشد. زیرا هیچ‌کدام را انتخاب نکرده؛ در نتیجه موضوع تکلیف محقق نشده، پس عقابی مترتب نیست.

 

نظر استاد ^{حفظه‌الله}:

این اشکال نیز وارد نیست. زیرا موضوع تکلیف، بلوغ و عقل است که محقق شده و او مکلف است و الزاماً واجب است یکی را اختیار کند و اگر اختیار نکند عصیان کرده و با این سرکشی مستحق عقاب است. عقلاء نیز چنین فردی را مذمّت می‌کنند.

 

دیدگاه آیت‌الله سبحانی ^{حفظه‌الله} و برخی دیگر پیرامون واجب تخییری:

اگر مولا یک غرض داشته باشد و این غرض با امور متعدد قابل تامین است و میان آن‌ها نیز جامعی وجود نداشته باشد، واجب تخییری مطرح می‌شود. در موالی عرفی نیز چنین است، مثلا راننده‌ای مقررات رانندگی را رعایت نکند، حاکم می‌تواند برای او جرائم متعدد قرار دهد که خودش انتخاب کند: مثلا یا جریمه نقدی بپردازد، یا مدتی در زندان باشد. غرض تأدیب راننده است و تحقق هر کدام از این جرائم، غرض حاکم را محقق می‌کند. شبیه همین مسئله نسبت به مولای ذاتی در واجب تخییری مثل کفارات قابل تصور است؛ زیرا غرض تنبیه و تأدیب مکلف است. بنابراین هر کدام از آن‌ها جداگانه و مستقل واجب است، اما به هر کدام یک غرض تعلق گرفته است و هر کدام را که انتخاب کند تامین کننده غرض است.

 

نظر استاد ^{حفظه‌الله}:

این دیدگاه از یک جهت شبیه نظر آخوند ^ره است چون همانند آخوند ^ره همه اطراف واجب تخییری را در عرض هم واجب می‌دانند که نوع خاصی از واجب است و اثرش آن است که با انجام یکی، مابقی ساقط می‌شود؛ اما از آن جهت تفاوت دارد که مرحوم آخوند ^ره برای هر کدام یک غرض جداگانه متعلق می‌داند و قائل به تعدد غرض است، اما در این نظریه برای مولا یک غرض مشترک وجود دارد. به نظر می‌رسد دیدگاه مرحوم آخوند ^ره اقوی است. زیرا در مثالی که زده شد، هر جریمه‌ای را که فرد متخلف انتخاب کند، غرض خاص خودش را دارد، زیرا مثلا زندان شدن یک نوع غرض را در تنبیه شدن تامین می‌کند و پرداخت جریمه نقدی غرض دیگری را مانند جبران کمبود بودجه. بنابراین هر واجب غرض خاص خودش را دارد.

 

نظر نهایی استاد ^{حفظه‌الله}:

از نظریات و راه‌حل‌هایی که بیان شد، نظر آخوند ^ره و محقق نائینی ^ره که تقریباً مشابه همدیگر هستند، از نظر ما از سایر نظرات قابل قبول‌تر است.

**************

خارج فقه:

اشکالات ثلاثه مرحوم نائینی (ره) به کلام شیخ اعظم انصاری (ره) درارجاع قاعده فراغ به قاعده تجاوز و اشکال کلام ایشان

محل اجرای قاعده تجاوز و فراغ:

آیا این دو قاعده فقط در صلاة‌ جاری است یا در سایر عناوین و موضوعات فقهی نیز جاری است؟

روایاتی که در بیان این دو قاعده آمده در موضوع صلاة است:

تهذیب الاحکام، ج۲، ص۳۵۲، باب احکام السهو، ح۴۷: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ^{علیه‌السلام} رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‏ء.

 

نظر محقق نائینی ^ره:

ایشان در ادامه اشکالاتی که بیان شد این روایت را مطرح کرده و می‌فرماید: این روایت اختصاص به نماز دارد و سایر موضوعات مرکب فقهی مانند طهارات صلاة، تخصصاً از این روایت خارج هستند.

 

نظر مرحوم بجنوردی ^ره:

این سخن مرحوم نائینی ^ره با توجه به اشکال سومی که مرحوم نائینی ^ره بیان فرموده که نمی‌توان معنایی را لحاظ کرد که جامع شیئیت جزء و شیئیت کل باشد، عملاً باید قاعده تجاوز را انکار کرده و فقط قاعده فراغ را در خصوص اجزای صلاة بدانیم. به عبارت دیگر یک قاعده به نام فراغ بیشتر نداریم که پس از اتمام کل، جاری می‌شود؛ اما ما اجزاء را نیز نازل منزله کل قرار داده و در آن‌ها نیز این قاعده را جاری می‌کنیم. این تنزیل فقط در اجزاء صلاة‌ شکل می‌گیرد نه سایر مرکبات عبادی. ذوق سلیم این لازمه و این ادعای مرحوم نائینی ^ره را نمی‌پذیرد. زیرا روایت دیگری داریم: «انما الشک فی شیء لم تجزه». این عبارت مفهوم عامی دارد و شامل اجزاء صلاة و غیر صلاة نیز می‌شود. بنابراین هر مرکبی که اجزائش محل شرعی داشته باشد، اگر از آن محل شرعی خارج شویم، مشمول عمومیت این روایت می‌شود. در اجزاء طهارات ثلاث اگر شک کنیم این قاعده جاری نمی‌شود و ممکن است عدم جریان به‌دلیل اجماع باشد (که بنابر ادعای شیخ انصاری ^ره در رسائل ج۲ ص۷۱۲ چنین اجماعی محقق شده) بنابراین طهارات ثلاث از عمومیت این قاعده خارج می‌شود. اگر این اجماع را معتبر ندانیم، عمومیت روایت شامل باب طهارات ثلاث نیز می‌شود.

 

**************