by مدیر مطالب سایت | فروردین 17, 1399 1:49 ب.ظ
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۱۱۰ درس خارج اصول و فقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: یکشنبه ۱۷ فروردین سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
۱- در شریعت و همچنین در موالی عرفی بدون شک واجب کفایی وجود دارد. امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حدود، اعانه مظلوم، تشییع جنازه مصادیقی از واجب کفایی در شریعت است. اوامر پدر بر اجرای امری در منزل به نحوی که توسط هر کدام از فرزندان انجام شود غرض محقق شود، واجب کفایی است.
۲- تقسیم واجب به عینی و کفایی به اعتبار مقایسه وجوب است به مکلفین که آیا وجوب به تک تک مکلفین بشخصه تعلق گرفته یا به تعدادی با قید کفایت. اما تقسیم واجب به تعیینی و تخییری به اعتبار «مکلف به» است. مکلف به در واجب عینی به صورت عام استغراقی فرد فرد مکلفین را شامل میشود؛ ولی در واجب کفایی فرد فرد مکلفین بشخصه مورد تکلیف نیست؛ بلکه برخی مکلفین مَن به الکفایه بهصورت عام بدلی مورد تکلیف قرار میگیرند.
متعلق واجب کفایی نفس طبیعت است اما متعلق واجب عینی طبیعت به قید مباشرت تک تک مکلفین بالخصوص است. بنابراین در دیدگاه ایشان تقسیم به عینی و کفایی به اعتبار مکلف به است؛ نه مکلف.
میتوان گفت بیان مرحوم بروجردی ره به همان معیاری که گفتیم برمیگردد؛ یعنی در واجب عینی، مکلف، بهصورت عام استغراقی ملاحظه شده و در واجب کفایی بهصورت عام بدلی.
واجبی که اگر فردی از مکلفین آنرا اتیان کند از دیگران ساقط میشود و اگر همه ترک کنند، جمیع آنها مستحق عقاب خواهند بود.
همان اشکالاتی که در واجب تخییری مطرح شد، در اینجا هم مطرح است از جمله:
۱- در واجب کفایی مانند واجب تخییری ابهام و تردید وجود دارد. در واجب کفایی ابهام در مکلفین است (کدامیک از مکلفین آن را انجام خواهند داد) و در واجب تخییری ابهام در مکلف به. تعلق اراده آمر به فرد مردد امری محال است و هر ارادهای مراد معین دارد.
۲- اشکال دوم آنکه اگر در فرض بالا بگوییم که اراده به مردد تعلق نگرفته؛ بلکه در واجب کفایی وجوب به همه مکلفین تعلق گرفته است و همه آنها مراد هستند؛ اشکال دیگری پیش میآید که چرا با فعل یکی از دیگران ساقط میشود؟
**************
در روایت سوم از اسماعیل ابن جابر عبارت «کُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْه» دلالت دارد بر کبرایی کلی که هم شامل تجاوز از جزء که مفاد قاعده تجاوز است میشود؛ و هم شامل تجاوز از نفس شیء و دخول در شیء دیگر میشود که مفاد قاعده فراغ است؛ همچنین است روایت چهارم از محمد بن مسلم: «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو».
روایت پنجم از ابن ابی یعفور با مفهوم حصر بیان میکند که فقط شکی معتبر است که از محل آن تجاوز نشده باشد: «إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْه». مفهومش آن است که هرشکی را که از محل آن گذشتی کالعدم است. در واقع از مفهوم حصر در این روایت کبرایی کلی قابل استنباط است که هم شامل قاعده تجاوز و هم فراغ میشود.
مفهوم تجاوز و مضی دارای دو مصداق حقیقی است: ۱- تجاوز از نفس شیء مرکب؛ ۲- تجاوز از محل.
لازم نیست ما در استنباط قاعده تجاوز از این روایات کلمه محلّ را در تقدیر بگیریم (محل شیء). زیرا مفهوم «تجاوز عن شیء» و «مضی علی شیء» که در روایات است حقیقتاً هم قاعده فراغ را در برمیگیرد و هم تجاوز را. زیرا «شیء» شامل «جزء» نیز میشود و هر جزء محل شرعی مشخص خودش را دارد و وقتی میگوییم «تجاوز از جزء»، در مفهوم آن «تجاوز از محل آن جزء» لزوما متصور است؛ لذا نیازی به مجازگویی و تقدیر گیری نداریم و روایات به نحو حقیقی شامل هر دو قاعده میشود.
از این مطلب نتیجه میگیریم که این دو قاعده را نمیتوان شامل محل عادی دانست. مثلا اگر فردی عادتی دارد که پس از حدث اصغر همواره وضو میگیرد. در اینجا یک محل عادی برای وضو درست شده است. آیا میتوان گفت تجاوز و مضی شامل محل عادی نیز میشود و در مثال فوق فردی که شک کند، آیا پس از حدث وضو گرفته یا خیر؛ بر طبق قاعده فراغ بگوییم چون محل عادی انجام وضو پس از حدث اصغر بوده و اکنون از آن تجاوز شده پس ان شاءالله که وضو گرفته است؟ نمیتوانیم قائل به این سخن شویم. زیرا در روایات کلمه محل نیامده تا از آن بحث کنیم که آیا این لفظ شامل محل عادی میشود یا خیر. اما از آنجا که در روایات هر جزء محل شرعی لازم خودش را دارد، میتوان از کلمه شیء که شامل جزء میشود، محل شرعی آن را احراز کنیم.
**************
Source URL: http://ostadfatemi.com/1399/01/17/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%b1%db%b1%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c/
Copyright ©2024 سایت رسمی استاد سید احمد فاطمی unless otherwise noted.