جلسه ۱۱۱ درس خارج اصول وفقه استاد فاطمی ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

by مدیر مطالب سایت | فروردین 18, 1399 6:45 ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۱۱ درس خارج اصول وفقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۱۸ فروردین سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

خارج اصول:

اصول اشکال های واجب کفایی و جواب اشکالات

پاسخ آخوند در کفایه ج۱، ص۲۲۹ به اشکالات بر واجب کفایی:

واجب کفایی سنخی از وجوب است که به تک تک مکلفین تعلق گرفته است به نحوی که اگر همه مکلفین آن‌را ترک کنند، همه استحقاق عقاب خواهند داشت؛ اما اگر برخی آن را انجام دهند «لسقط عن الجمیع». زیرا مولا یک غرض دارد و آن تحقق فعل است و تحقق فعل با ارتکاب یک یا چند نفر هم حاصل می‌شود. بنابراین متعلق اراده و وجوب امر مردد نیست و عامه مکلفین متعلق اراده است. تعلق اراده به عامه مکلفین نیز بر دو قسم است: ۱- همراه با تعدد مکلفین غرض مولا نیز متعدد است به این نحو که حصول غرض مولا با امتثال تک تک مکلفین حاصل می‌شود؛ ۲- تنها یک غرض وجود دارد که می‌تواند با امتثال یک نفر محقق شود. این همان واجب کفایی است.

 

اشکال:

ممکن است در این‌جا اشکال شود که اگر غرض در واجب کفایی واحد است که با فعل یک نفر حاصل می‌شود؛ چرا مولا تکلیف را به عامه مکلفین متعلق کرده است؟ هم‌چنین اگر غرض به فعل جمیع حاصل می‌شود؛ چرا با انجام یک نفر از دیگران ساقط می‌شود؟

 

جواب:‌

پاسخ چنین است که غرض واحد است اما این‌که چرا به عامه مکلفین تعلق پیدا کرده، یا بدان خاطر است که صدور فعل از یک مکلف خاص مدخلیتی در غرض مولا ندارد؛ یا بدان جهت است که اگر بر ذمه گروه خاصی بگذارد ممکن است تساهل کنند و انجام ندهند و غرض مولا حاصل نشود؛ اما اگر جمیع را متعلق تکلیف بداند، تأکید و تضمین بیشتری بر تحقق غرض مولا ایجاد می‌شود.

 

اشکال:

چرا در امر به معروف و نهی از منکر که واجب کفایی است، در برخی آیات بر گروه خاصی واجب شده است، نه عامه مکلفین. مانند: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل‌عمران/ آیه ۱۰۴). در این آیه امر به معروف و نهی از منکر بر تعدادی از امت اسلام (منکم امة) واجب شده است و خطاب به عامه مکلفین تعلق نگرفته است.

 

پاسخ:

۱- شما «مِن» را در این آیه تبعیضیه گرفتید در حالی که احتمال دارد «مِن» در آیه «نشویه» باشد؛ نه «تبعیضیه» که در این صورت معنا چنین می‌شود «کونوا امة یدعون إلی الخیر» و شامل همه مکلفین می‌شود.

 

۲- بالفرض که مِن تبعیضیه باشد، آیه نظر دارد به حالت امتثال شدن مأمور به، یعنی تجسم خارجی مأمور به توسط مسلمین به این معنا که این فریضه بالاخره در خارج توسط عده‌ای باید محقق ‌شود که با امتثال آن‌ها از بقیه ساقط می‌شود. به همین دلیل در برخی آیات تبعیضی در کار نیست و همه مکلفین را شامل می‌شود: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (توبه/ آیه ۷۱).

 

۳- امر به معروف و نهی از منکر مراتب مختلفی دارد. یک مرتبه آن تنفر قلبی و لسانی هر مسلمانی از منکر و محبت قلبی و لسانی هر مسلمانی به معروف است که در این مرتبه عامه مکلفین متعلق وجوب و خطاب هستند. مرتبه دیگر آن مرتبه عملی است که در توان همه مسلمانان نیست و تنها بر کسانی واجب است که توانایی آن را داشته باشند. از این‌رو امام صادق علیه‌السلام در روایتی اشاره می‌کند به این‌که آیه فوق خاص است و عده‌ای که توانایی عملی دارند را شامل می‌شود:

الکافی، ج۵، ۵۹، (بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَر)، ح۱۶: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَة قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى‏ أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَامٍّ…».

**************

 

۳۴:۳۰

خارج فقه:

بررسی شمول قاعده تجاوز به محل عادی مثل محل شرعی و عدم شمول

اگر بر طبق دیدگاه مشهور لفظ «محل» را در روایات در تقدیر بگیریم آیا می‌توان آن‌را توسعه داد تا محل عادی را (که در جلسه قبل توضیح آن گذشت) نیز شامل شود؟

 

نظر استاد حفظه‌الله:

بالفرض که کلمه محل را در تقدیر بگیریم باز هم نمی‌توانیم آن را توسعه دهیم. زیرا در روایات کلمه محل ذکر نشده و نهایتاً بر اساس قاعده اقتضاء آن کلمه را در تقدیر می‌گیریم. از این‌رو برخی معتقدند اگر آن را شامل محل عادی بدانیم فقه جدیدی لازم می‌آید. ماهیات مخترعه شرعیه مانند نماز و حج که دارای اجزایی تدریجی هستند، مانند ماهیات تدریجی‌الوجود عالم تکوین هستند. مانند مطالعه یک صفحه قرآن. اگر در اثنای قرآن آیه‌ای را ترک کنیم، گفته می‌شود که شما از آن آیه تجاوز کردید. عین همین مسأله در اجزای ماهیات شرعیه جاری است و روایات به ما می‌گوید هنگام تجاوز از جزء، در صورت شک، شک کالعدم محسوب می‌شود. روایات این تجاوز را در اجزای شرعیه بیان می‌کند؛ و در محل عادی صدق نمی‌کند و امکان تعمیم قاعده نسبت به محل عادی وجود ندارد.

 

مسأله بعد: شک در جزء اخیر از مرکب

اگر شک ما در جزء اخیر از مرکب باشد، مثلا شک در سلام نماز پس از نماز، آیا قاعده تجاوز یا فراغ در این‌جا جاری است؟ آیا تجاوز از محل صدق می‌کند؟ چون محل سلام، پایان نماز است و ما در پایان نماز (در همان هنگامی که نشسته‌ایم) شک می‌کنیم در گفتن سلام.

**************

 

Endnotes:
  1. http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2020/04/990118.mp3: http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2020/04/990118.mp3

Source URL: http://ostadfatemi.com/1399/01/18/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%b1%db%b1%db%b1-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c/