جلسه ۱۱۲ درس خارج اصول وفقه استاد فاطمی ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

by مدیر مطالب سایت | فروردین 19, 1399 5:58 ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۱۲ درس خارج اصول وفقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه‌شنبه ۱۹ فروردین سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

خارج اصول:

اشکال امام خمینی (ره) به مرحوم آخوند (ره) و نظر مرحوم علامه طباطبایی و آیت الله خویی (ره) در واجب کفایی

اشکال امام خمینی ^ره به دیدگاه آخوند ^ره در واجب کفایی در تهذیب الاصول ج۱ ص۳۶۶:

واجب کفایی دارای اقسامی است: ۱- آن دسته از واجبات کفایی که قابل تعدد نیست. مانند فردی که اگر سب النبی ^{صلی‌الله علیه وآله} را مرتکب شود، واجب القتل است و هرکسی که علم به آن پیدا کند واجب است او را بکشد و قتل او امری است که قابل تکرار نیست.

۲- قابلیت تعدد و تکثر دارد؛ اما فرد دوم و سوم آن مبغوض مولاست. مانند دفن میت که واجب کفایی است، قابلیت تعدد و چند بار دفن کردن وجود دارد، اما نبش قبر و دفن مجدد مبغوض مولاست.

۳- قابلیت تعدد دارد؛ اما فرد دوم مطلوب مولا نیست. مانند تکفین میت (قبل از دفن) که اگر انجام شود، دفعه دوم آن مطلوبیت ندارد.

۴- قابلیت تعدد دارد و مطلوب مولا نیز هست مانند نماز میت.

در فرض اول ممتنع است که عامة المکلفین متعلق تکلیف باشند، چون امکان تعدد وجود ندارد.

در فرض دوم و سوم به دلیل آن‌که تعدد عمل نقض غرض مولا و هتک حرمت را به دنبال دارد، توجه آن به عامة المکلفین صحیح نیست.

در قسم چهارم تعلق تکلیف به عامة المکلفین ممکن است، اما لازمه‌اش آن است که همه مکلفین اجتماع کنند در ایجاد چنین عملی (به دفعات متعدد) و اگر کسی حاضر نشد و آن را انجام نداد، به او عاصی بگوییم.

 

نظر استاد ^{حفظه‌الله}:

اشکال امام خمینی ^ره وارد نیست. تعلق تکلیف به عامة المکلفین در امتثال واجب کفایی، مانند واجب عینی نیست که بر تک تک آن‌ها بشخصه واجب باشد به نحوی که امتثال هر فرد جداگانه در غرض مولا دخیل باشد؛ بلکه تعلق تکلیف به نحو بدلیت است، یعنی توسط هر فردی انجام شود، غرض حاصل می‌شود و تکلیف از دیگران ساقط می‌گردد.

 

تعریف و نظریه دوم واجب کفایی:

از دیدگاه «مرحوم خویی ^ره» در محاضرات ج۴، ص۵۳ و «علامه طباطبایی ^ره» بر حاشیه خود بر کفایه ص ۱۲۷: یکی از مکلفین متعلق تکلیف است لا بعینه، نظیر واجب تخییری. در عرف نیز چنین چیزی مشاهده می‌شود. مثلا پدری به فرزندانش امر می‌کند که یکی از شماها آب بیاورید.

امام خمینی ^ره نیز همین تعریف را در تهذیب الاصول ج۱، ص۳۶۷ با اندکی تفاوت بیان می‌کند: مکلف احد المکلفین است بشرط لا (منظور از بشرط لا، یعنی بشرط اینکه قسم اول،‌ دوم و سوم از اقسام واجب کفایی نباشد). صاحب معالم ^ره و مرحوم مشکینی ^ره در حاشیه خود بر کفایه این تعریف را به برخی قدماء نسبت داده‌اند.

 

اشکال مرحوم بروجردی ^ره:

ایشان در نهایۀ الاصول ص۲۲۸ می‌فرماید: مراد شما از توجه تکلیف الی احد المکلفین چیست؟ اگر منظورتان واحد مردد مفهومی است، که باطل است زیرا مفهوم قابلیت آن‌که متعلق تکلیف قرار گیرد ندارد. اما اگر منظورتان واحد مردد مصداقی و خارجی است، احد المردد در خارج وجود ندارد. زیرا وجود ملازم با تشخص و تعین است و اگر فرد و مصداقی در خارج موجود است، هرگز نمی‌تواند مردد باشد.

 

پاسخ استاد ^{حفظه‌الله} و برخی دیگر به این اشکال:

ذات فرد خارجی منظور است، اما مردد بودن قید آن نیست تا مانع از تشخص و وجود خارجی شود؛ بلکه عنوان مشیر است به یکی از مکلفین، و خصوصیت ندارد که کدام‌یک است و می‌توانیم به‌جاری فرد مردد بگوییم احد المکلفین که همه آن‌ها را به نحو علی البدل شامل می‌شود.

 

اشکال استاد ^{حفظه‌الله} بر دیدگاه مرحوم خویی ^ره، علامه ^ره و امام ^ره:

این خلاف ظاهر ادله‌ی واجب کفایی است. زیرا در خطابات واجب کفایی چیزی به نام احد المکلفین نداریم و این عنوان مشیر در ادله وجود ندارد.

**************

 

۲۵:۰۷

خارج فقه:

جریان و عدم جریان قاعده فراغ و تجاوز در شک در جزء اخیر

محل نزاع در مرکبی است که اجزای آن طولی است و موالات در آن‌ها معتبر است. اما در مرکبی که در اجزای آن موالات شرط نیست مانند غسل، اجرای قاعده تجاوز در جزء اخیر متصور نمی‌شود. زیرا تجاوزی متصور نمی‌شود و در هر زمانی که شک کرد حتی بعد از چند ساعت می‌تواند برگردد و جزء اخیر را انجام دهد. قاعده فراغ نیز جاری نمی‌شود؛ زیرا اصل جزء اخیر مشکوک الوجود است و چون موالات شرط نیست لذا مضی و تجاوز از عمل صدق نمی‌کند و در هر زمانی که شک کنیم، گویا در محل جزء اخیر هستیم. بله در یک صورت اجرای آن متصور است و آن در جایی است که مثلا پس از اتمام غسل در شسته شدن جزیی از اجزای جزء اخیر مثلا انگشتان دست شک کنیم.

 

اما اگر موالات در آن‌ها شرط است، در غیر نماز بعید نیست که قاعده تجاوز صدق کند. زیرا شک می‌کنیم پس از آن‌که موالات به هم خورده، جزء اخیر را انجام داده‌ایم یا خیر، در این‌جا تجاوز و مضی از عمل صدق می‌کند.

 

صورت‌های شک در سلام در نماز

اما در نماز، شک در سلام به چند نحو قابل تصور است:

۱- نماز را تمام کرده و مشغول به خواندن تعقیبات است. در این‌جا تجاوز از محل شرعی صدق می‌کند؛ در نتیجه اجرای قاعده تجاوز و فراغ متصور است.

۲- هم‌چنان‌که رو به قبله نشسته قبل از ورود به تعقیبات، شک کند که سلام نماز را انجام داده است یا خیر؟ در این‌جا یا عمل منافی نماز از او سرزده است یا سر نزده؟ اگر عمل منافی مرتکب شده، آیا از اعمالی است که عمدا و سهوا مبطل نماز است، یا فقط عمدا؟ آن منافی امر وجودی است یا عدمی مانند سکوت طولانی؟

 

اگر منافی را مرتکب شده باشد به هر قسمی که باشد ظاهر آن است که می‌توان قاعده تجاوز و فراغ را جاری کرد. زیرا شرعاً محل سلام که جزءآخر نماز است قبل از منافی است؛ چون علی القاعده فرد، عمل منافی را پس از اتمام نماز انجام می‌دهد؛ نه در اثنای نماز، و لذا این شک، شک پس از تجاوز از محل محسوب می‌شود.

 

اما اگر منافی از او سر نزده باشد، نمی‌توان قاعده فراغ و تجاوز جاری کرد. زیرا تجاوز از محل احراز نشده، لذا تجاوز و مضی از عمل صدق نمی‌کند. اما آیا نماز باطل است یا خیر باید گفت که اگر موالات به هم نخورده باشد نماز باطل نیست و استصحاب می‌کند عدم سلام را، و سلام را به‌جا آورده و نماز را تمام می‌کند.

**************

 

Source URL: http://ostadfatemi.com/1399/01/19/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%b1%db%b1%db%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c/

---