الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۱۱۴ درس خارج اصول وفقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: شنبه ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
وجوب به مجموع مکلفین تعلق گرفته است به نحو عام مجموعی به گونه‌ای که با انجام یکی از آن‌ها تکلیف از دیگران ساقط می‌شود.
ایشان در ص۲۲۸ نهایة الأصول می‌فرماید: مجموع من حیث المجموع یک امر اعتباری است و وجود خارجی ندارد؛ آن‌چه مستقیماً وجود خارجی دارد ذات است.
از منظر فلسفی و به دقت عقلیه سخن مرحوم بروجردی ره صحیح است. اما اگر نگاه عرفی به مسئله داشته باشیم، عرف برای هیئت اجتماع، واقعیتی در نظر می‌گیرد. در اخبار و روایات هم گاهی خود امت متعلق امر و خطاب قرار گرفته است و متصف به اوصافی شده است. از جمله این آیه: «الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ». (حج/۴۱)
یا مانند روایتی که می‌فرماید اگر کسی ندای مسلمان مظلومی را بشنود و به یاری او نشتابد مسلمان نیست.
این‌که مکلف را مجموع مکلفین قرار دادید لازمه‌اش اشتراک در تکلیف است؛ بنابراین بر مجموع مکلفین واجب است؛ پس چگونه با انجام چند نفر از دیگران ساقط می‌شود؟
گفتیم فرق بین واجبات عینی و واجبات کفایی آن است که تکلیف به ذوات اشخاص و افراد تعلق می‌گیرد و امر و ثواب و عقاب هر فرد ارتباطی با دیگری ندارد. اما واجب کفایی احکامی است که به امت و جامعه تعلق می‌گیرد. مانند امنیت اجتماعی. امر به معروف و نهی از منکر و دفن میت. بنابراین اگر بخشی از جامعه آن را انجام دهد، می‌توان گفت جامعه تکلیف را انجام داده و لذا عقاب از همه ساقط می‌شود.
باید دقت داشت، واجب کفایی به شرط علم، منجز می‌شود. بنابراین اگر چه بر اجتماع واجب است، اما مادامی که افراد به آن علم نداشته باشند برای آن‌ها منجز نیست. مثلا در دفن میت، تنجز تکلیف نسبت به کسانی است که به وجود آن میّت علم داشته باشند.
این نظریه با بعضی از آیات و روایات مطابق است و می‌توان آیات و روایاتی را که به امت و جامعه امر کرده مؤید آن دانست.
وجوب به یک نفر معین عند الله تعلق گرفته است. اگر آن معین خودش انجام ندهد و دیگری انجام دهد، وجوب از گردن او هم ساقط می‌شود.
أولا، به چه حکمت و دلیلی تکلیف متعلق به یک فرد معین است و خداوند مکلف آن را معین نکرده است؟
ثانیا، این سخن خلاف ظاهر ادله است. زیرا تکالیف یا به عامه مکلفین به طور استغراقی تعلق می‌گیرد مانند واجبات عینی؛ یا به مجموع مکلفین به عنوان واجب کفایی.
**************
۲۱:۵۲
۱- منشأ شک در صحت عمل در ماعدای جزء اخیر است: یعنی شک می‌کنیم که آیا جزیی از نماز، مثل رکوع را انجام داده‌ام تا در نتیجه نماز صحیح باشد در حالی که یقین داریم معظم اجزاء را انجام داده‌ایم. در این‌جا عنوان قاعده فراغ صدق می‌کند.
۲- اما اگر منشأ شک در جزء اخیر یعنی سلام باشد: اگر وارد عمل منافی شده باشیم، می‌توان گفت فراغ از عمل صدق می‌کند؛ اما اگر عمل منافی انجام نداده‌ایم، و در همان حال که نشسته‌ایم شک می‌کنیم سلام نماز را داده‌ایم یا خیر تا فراغ صدق کند.
برخی قائلند، تا فعلی منافی انجام داده نشود، فراغ از عمل صدق نمی‌کند. اما برخی از محققین مانند علامه بجنوردی ره می‌فرمایند: اگر انجام معظم اجزاء محرز باشد، سکوت طویلی که قطع کننده هیئت اتصالیه است، موجب صدق عنوان فراغ است، هر چند فرد عمل منافی انجام نداده باشد. بنابراین در تحقق عنوان فراغ دخول در غیر و عمل منافی معتبر نیست. مگر آن‌که دلیل تعبدی دلالت داشته باشد بر عدم اجزای قاعده فراغ.
از برخی روایات استفاده می‌شود که دخول در غیر شرط است در تحقق عنوان مضی و فراغ، از جمله: «يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْء»؛ و همچنین این روایت «كُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْه».
از برخی روایات نیز استفاده می‌شود که دخول در غیر معتبر نیست؛ از جمله روایت ابن بکیر: «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو». مفادش چنین است که هر چیزی که از آن عبور کردی و سپس در انجام آن شک می‌کنی، به آن اعتنا نکن. دخول در غیر در این روایت شرط نشده.
و همچنین روایت ابن ابی یعفور: «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْه». صدر این روایت با ذیل آن سازگار نیست. صدر روایت دخول در غیر را شرط می‌داند (وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ) اما انتهای روایت تجاوز از عمل را شامل می‌شود که مطلق است و اعم از دخول در غیر یا عدم دخول در غیر است (إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْه).
مقتضای قواعد آن است که مطلق بر مقید حمل شود؛ بر این اساس دخول در غیر را در صدق عنوان تجاوز، مضی و فراغ معتبر می‌دانیم.
ممکن است گفته شود قید از آن قیودی است که در امور غالبی بیان می‌شود، یعنی غالبا وقتی فرد در جزئی شک می‌کند غالبا از محل آن تجاوز می‌کند و داخل در غیر می‌شود. مانند قید در این آیه: وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. (نساء/آیه ۲۳). «اللاتی فی حجورکم» قید غالبی برای ربائب است؛ به این معنا که غالبا چنین است که ربائب در دامن و منزل فرد زندگی می‌کنند؛ نه این‌که قید واقعی باشد و ربائبی که در منزل فرد نباشند و آن‌ها را در دامن نگرفته باشد، بر او محرم نباشند و ازدواج با آن‌ها حلال باشد.
اگر قید را در روایت قید غالبی بپنداریم دخول در غیر در قاعده تجاوز و فراغ، حتی در جزء اخیر شرط نیست.
**************
