بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۱۶ درس خارج اصول وفقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۲۵ فروردین سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

خارج اصول:

ثمرات مترتبه بر نظرهای مختلف در واجب کفایی

ثمره سوم:

در جایی که دو نفر تیمم کنند برای نماز، سپس به آبی دسترسی پیدا کنند که فقط به اندازه یک وضو کفایت می‌کند. حکم در این‌جا چیست؟ آیا وضوی هر دو باطل است یا هیچکدام باطل نیست یا وضوی یک نفر به نحو علی البدل باطل است؟

نظر مرحوم نائینی ^ره:

وضوی هر دو نفر باطل است. زیرا امر «تیمموا صعیدا طیبا» مترتب بر عدم وجدان ماء است و در جایی که آب پیدا شد، تیمم روا نیست و باطل است. پس تیمم هردو با هم باطل می‌شود. بنابراین بطلان تیمم مترتب بر این نیست که امر به وضو شود تا گفته شود امر به وضو ممکن نیست چون تزاحم وجود دارد و اولویتی وجود ندارد، بلکه امر به تیمم مترتب بر عدم وجدان آب است و با یافتن آب تیمم باطل می‌شود.

نظر مرحوم خویی ^ره:

ایشان در اجود التقریرات ج۱ ص ۱۸۹ می‌فرماید: در این‌جا باید قائل به تفصیل شویم. به این صورت که اگر یکی از آن‌دو زودتر از دیگری آب را یافته است، فقط وضوی فردی که در وجدان آب سبقت گرفته، باطل می‌شود. اما اگر هر دو هم‌زمان به آب رسیدند، در این‌جا تیمم هر دو باطل می‌شود؛ زیرا آن‌چه بطلان تیمم در آیه به آن مترتب شده وجدان الماء است و این شرط برای هر دو محقق شده است؛ لذا تیمم هردو باطل می‌شود.

اشکال استاد ^{حفظه‌الله} بر مرحوم خویی ^ره:

در این‌جا تفصیل گفته نمی‌شود؛ زیرا محل نزاع در جایی است که هر دو همزمان به آب برسند. بنابراین مرحوم خویی ^ره فرض خارج از مسئله را داخل در مسئله کرده است.

نظر سید یزدی ^ره:

ایشان در عروۀ الوثقی در احکام تیمم مسئله ۲۲می‌فرماید: تیمم همه باطل می‌شود اگر وقت وسعت داشته باشد؛ اما اگر در ضیق وقت باشد، تیمم همه باقی است و از هیچکدام باطل نمی‌شود.

نظر استاد ^{حفظه‌الله}:

وارد کردن وسعت و ضیق وقت در بحث، خارج از محل نزاع است و هیچ‌کس در ضیق وقت منکر بقای وضو نیست.

نظر علامه بجنوردی ^ره و برخی دیگر از بزرگان:

مراد از وجدان الماء که بقای تیمم مشروط به آن است، وجدان الماء عرفی است. عرف از این وجدان الماء، آبی که برای وضو کفایت می‌کند می‌فهمند. لذا در محل نزاع، عرفاً وجدان الماء صدق نمی‌کند تا بگوییم وضوی همه باطل است.

نظر سید حکیم ^ره:

ایشان نظری دارد که مایه تعجب است. او می‌فرماید اگر کسی از آن افراد قدرت و توان غلبه بر دیگری را در گرفتن آب دارد، اگر تسامح و سهل‌انگاری کند واجد الماء بر او صدق کرده و تیمم او باطل است.

اشکال استاد ^{حفظه‌الله} بر سید حکیم ^ره:

مراد از وجدان الماء عرفی، وجدانی است که بدون زورگویی و غلبه باشد خصوصاً در جایی که هدف عبادت خداوند متعال است.

نظر نهایی استاد ^{حفظه‌الله}:

دیدگاه مرحوم بجنوردی ^ره نسبت به سایر دیدگاه‌ها اقوی است. نکته‌ای که این جا به ذهن می‌اید آن است که یک نفر می‌تواند وضو بگیرد. چرا نتوان عمومات قرعه را در این‌جا جاری دانست و حکم کنیم به انداختن قرعه و به نام هر کدام که آمد، عنوان واجد الماء بر او صدق کرده و وضویش باطل شود. از نظر ما این مورد نیز از مواردی است که می‌توان قاعده قرعه را جاری دانست.

**************

۲۹:۴۳

خارج فقه:

شرط قاعده تجاوز، دخول در اجزاء هست فقط یا مقدمات اجزاء هم کافی است؟

آیا بر دخول در مقدمات جزء داخل شدن در غیر صدق می‌کند؟

سه احتمال وجود دارد:

۱- غیر اختصاص به خود اجزاء دارد. آن‌هم فقط اجزائی که در روایات ذکر شده است. مثل رکوع و سجده و قیام که در روایات آمده، اما تشهد را شامل نمی‌شود. آن اجزاء در روایات زیر آمده است:

روایت اسماعیل بن جابر: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ^{علیه‌السلام} إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ».

و هم‌چنین روایت زراره: شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ.

استاد ^{حفظه‌الله}:

در همین روایات عباراتی داریم که دال بر عمومیت و شمول است و اختصاص آن فقط به اجزائی که در روایات ذکر شده است را زیر سوال می‌برد. از جمله عبارت انتهای روایت اسماعیل بن جابر: «کُلُّ شَيْ‏ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْه‏»

۲- غیر اختصاص به خود اجزاء دارد، آن‌هم همه اجزاء نماز که در ابواب فقه آمده است دارد، نه فقط اجزائی که در روایات ذکر شده است.

۳- دخول در غیر شامل مقدمات اجزاء هم می‌شود.

نظر مرحوم نائینی ^ره:

ایشان در فوائد الاصول ج ۴ ص۶۳۵ قول دوم را ترجیح داده به این دلیل که: کلمه شیء در روایات به کل مرکب صدق می‌کند و به اجزاء مرکب مجازاً و ادعائاً لفظ شیء صدق می‌کند، به همین دلیل این ادعا و مجازگویی تنها در اجزاء مستقله جاری است و به غیر آن لفظ شیء و غیر صدق نمی‌کند، در نتیجه مقدمات اجزاء را شامل نمی‌شود و از طرف شارع چنین ادعایی نشده.

ممکن است بر مرحوم نائینی ^ره اشکال شود:

مبنای شما ادعای شارع است در مدلول لفظ شیء و غیر، بر طبق این مبنا شما باید قاعده تجاوز را تنها در اجزائی که شارع در روایات ادعا کرده اختصاص دهید.

مرحوم نائینی ^ره در پاسخ می‌فرماید:

این اجزاء به عنوان مثال در روایات بیان شده است و موضوعیت ندارد، وگرنه مراد مطلق اجزاء نماز است.

دیدگاه مرحوم بجنوردی ^ره و برخی بزرگان:

کلمه شیء و غیر را در روایات می‌توان تعمیم داد که شامل مقدمات اجزاء و جزءِ جزء (مثلا ذکر بسم الله در سوره توحید) نیز بشود. و فرقی نمی‌کند که جزء مستحب باشد یا واجب. زیرا کلمه شیء و غیر در روایات مطلق آمده است و محدود کردن آن به قید خاصی بدون وجه است.

نظر استاد ^{حفظه‌الله}:‌

دیدگاه مرحوم بجنوردی ^ره از نظر ما قابل قبول است. بنابراین دخول در غیر شامل، دخول در مقدمات، و جزء جزء نیز می‌شود.

**************