الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۱۱۸ درس اخلاق و خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: چهارشنبه ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
خداوند در این آیات رسول اکرم صلّی‌الله علیه وآله وسلّم به توحید نظری و عملی امر می‌کند:
«قُلْ إِنَّنىِ هَدَئنىِ رَبّى إِلىَ صراطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ مَا كاَنَ مِنَ الْمُشرِكِينَ(۱۶۱(
«دیناً» بدل از «صراط مستقیم» آمده است و در واقع صراط مستقیم را توضیح می‌دهد.
علامه طباطبایی «قیما» را صفت دین می‌داند. یعنی دینی که یکپارچه به پا دارنده عظمت و عبودیت و سعادت انسان است. این دین همان دین ابراهیم علیه‌السلام است. «حنیفا» یعنی دینی که از هرگونه کفر و شرک و بت پرستی و هم‌چنین افراط و تفریط به دور است.
حضرت ابراهیم علیه‌السلام نزد همه ادیان دارای عظمت بود و هر کس تلاش می‌کرد دین خود را به ایشان نسبت دهد. در این آیه اشاره می‌کند «و ما کان من المشرکین». یعنی ایشان هرگز شرک نورزید. بنابراین اگر دینی شائبه شرک داشته باشد، نمی‌تواند خود را منتسب به حضرت ابراهیم علیه‌السلام بداند.
قُلْ إِنَّ صَلَاتىِ وَ نُسُكِى وَ محْيَاىَ وَ مَمَاتىِ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ(۱۶۲)
آیه قبل توحید نظری را بیان می‌کرد؛ اما این آیه توحید عملی را بیان می‌کند. یعنی تمام اعمال و مناسکی که انجام می‌دهیم و تمام اعمال، امر ما، زندگی و مرگ ما باید قربةً الی الله و برای خدا باشد. همان‌گونه که زندگی کنیم، به همان نحو نیز می‌میریم. اگر زندگی انسان خیرخواهی و اطاعت خدا باشد، مرگ ما نیز مطابق با زندگی الهی ما صورت می‌گیرد.
لَا شرِيكَ لَهُ وَ بِذَالِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ (۱۶۳)
امر شده‌ام به این‌که هیچ شرکی نورزم و اولین تسلیم شده در برابر خدا باشم.
منظور از اول المسلمین که رسول اکرم صلّی‌الله علیه وآله وسلّم در این آیه بدان امر و توصیف شده است، چیست؟
برخی از مفسرین گفته‌اند یعنی اولین فردی از امت، که اسلام آوردم.
اما علامه طباطبایی ره منظور از آیه را این می‌داند که برترین و اولین فرد از حیث مرتبه و درجه تسلیم در برابر خدا نسبت به همه مسلمانان و اولیای الهی از اول عالم تا آخر آن. تعبیر به اسلام نسبت به سایر انبیا مانند حضرت نوح علیه‌السلام، ابراهیم علیه‌السلام، لوط علیه‌السلام و… نیز ذکر شده؛ اما تعبیر به اول المسلمین تنها برای رسول اکرم صلّی‌الله علیه وآله وسلّم ذکر شده است. اگر اولویت از حیث زمانی مراد باشد، انبیای گذشته به این تعبیر سزاوارترند، پس معلوم می‌شود که مراد از اولویت، اولویت زمانی نیست، بلکه رتبی و مقامی است.
قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (۱۶۴)
وَ هُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَئفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فىِ مَا ءَاتَئكمُ إِنَّ رَبَّكَ سرِيعُ الْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمُ (۱۶۵) این توحید انسان است که باعث مقام خلیفۀ اللهی می شود، و به این مقام نمی‌رسد جز کسانی که در امتحانات الهی بر محور توحید و عبودیت خدا حرکت کنند. هر چه داریم و هر چه نداریم و همه تفاوتهای مالی، جانی و ظاهری برای امتحان است (لیبلوکم فی ما آتاکم) «آتاکم» در این آیه شامل عدمیات و نداده‌ها نیز می‌شود.
**************
۴۳:۴۵
آیا قضا تابع امر به اداء است یا نیازمند امر جدیدی است؟
برخی قائل‌اند که اهمان امر اول در وجوب قضا کفایت می‌کند و برخی امر جدید را لازم می‌دانند.
لازم است از در دو مقام بحث کنیم:
در این مقام حاصل بحث آن است که امر به واجب موقت دارای تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب. اگر قائل به تعدد مطلوب شویم مولا در امر دو چیز طلب کرده: ۱-ایجاد اصل فعل؛ ۲-ایجاد آن فعل در آن وقت خاص. در این‌صورت اگر ایجاد فعل در وقت خاص صورت نگیرد، مطلوبِ دیگر که ایجاد اصل فعل است، باقی می‌ماند؛ لذا نیازی به امر جدید نداریم. اما اگر قائل به وحدت مطلوب شویم تنها یک مطلوب وجود دارد و آن انجام فعل در وقت خاص است و پس از پایان وقت، مطلوبی باقی نمی‌ماند؛ لذا امر به اداء در وجوب قضا کافی نخواهد بود.
به ادله مراجعه می‌کنیم تا ببینیم آیا از لسان ادله تعدد مطلوب استفاده می‌شود یا وحدت مطلوب؟
حق آن است که بگوییم دلیل، تعدد مطلوب را نمی‌تواند اثبات کند و قاصر از آن است. مثلا شارع امر کرده که از ظهر روز نهم ذی الحجه تا غروب آفتاب باید وقوف در عرفات داشته باشیم. اگر در این زمان به هر دلیل وقوف صورت نگرفت از اصل دلیل وجوب وقوف در عرفات تا غروب آفتاب، قضای آن در زمان دیگری استفاده نمی‌شود. زیرا این امر، وجوب را محدود کرده به زمانی، و پس از آن زمان امر باقی نیست.
ایشان در کفایه ج۱، ص۲۳۰می‌فرماید با سه شرط می‌توان وجوب قضا را از امر اولی اثبات کرد: ۱- دلیل واجب نسبت به خارج وقت اطلاق داشته باشد. ۲- دلیلی که فعل را در وقت معین مقید کرده است منفصل باشد. ۳- دلیل مقید، اطلاقی که حکایت از دخالت وقت در مصلحت دارد، نداشته باشد. یعنی از دلیل مقید استفاده شود که وقت دخلیتی در مصلحت ندارد و مولا عمل را مطلقاً می‌خواهد، چه شخص متمکن از انجام عمل در آن وقت باشد و چه عاجز باشد.
مثلا اگر مولا فرموده: «اغتسل»، سپس در دلیل دیگری می‌فرماید: «اغتسل یوم الجمعه» و فرض کنیم در دلیل دوم نسبت به دخول وقت در مصلحت اهمال وجود داشته باشد نه اطلاق، در این جا همان امر اول «اغتسل» در وجوب قضا کفایت می‌کند.
بیان مرحوم آخوند ره صحیح است؛ اما خارج از محل نزاع است. زیرا اگر این سه شرط محقق شود بدون شک امر اول کفایت می‌کند و کسی با آن مخالف نیست. محل نزاع در جایی است که این سه شرط محرز نباشد. از مطالبی که بیان شد به این نتیجه می‌رسیم که به صرف وجود امر و دلیل اول، نمی‌توانیم وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب را اثبات کنیم، در نتیجه باید به سراغ اصول عملیه برویم.
**************
